مهمة فريقنا في هذا المجال ليست محصورة في تسجيل الشركات ولكن أيضًا يسبقها اجتماعات مع عملائنا لدراسة طبيعة أعمالهم المحتملة ومن ثم اختيار نوع الشركة المفضل لتنفيذ الأعمال الخاصة بهم وذلك بعد الموافقة على نوع الشركة ومن ثم نمضي قدمًا لصياغة عقد تأسيس الشركة والتوقيع عليه من قبل الأطراف المعنية قبل تقديمه ضمن إجراءات التسجيل ومن ثم الحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة من الجهات المختصة

بسبب المناخ التجاري والاستثماري المناسب والمتقدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يلعب نشاط الأعمال دوراً أساسياً ومؤثراً في الاقتصاد القومي وتعتبر الخدمات القانونية في مجال الأعمال أحد أهم ما يوفره مكتبنا، حيث نمثل الشركات والأفراد في كافة مراحل تأسيس الشركات ونوفر الخيارات القانونية الأفضل لهم في كافة أنشطتهم، ويشمل ذلك الآتي:

يعتبر القانون المدني بمثابة الأب الروحي لكافة أفرع القانون بقواعده المتعددة الحاكمة والمنظمة لكافة المُعاملات اليومية المدنية للأشخاص الطبيعيين وللكيانات الاعتبارية وما قد ينتج عنها من آثار قانونية تثقل كاهل المتعاملين ببعض الحقوق والالتزامات وتحدد مراكزهم القانونية ، والقانون المدني يعتمد على مجموعة من الإجراءات المتتابعة والمواعيد المحددة قانوناً والتي يجب مراعاتها اثناء مباشرة الدعوى ، ولدينا فريق متخصص في القانون المدني لديه من الخبرة الواسعة ما يؤهله أن يحمل على عاتقه مثل هذه القضايا وإنجازها بإتقان وفق ما رسمه القانون.

يضم فريقنا متخصصين يمتلكون الخبرة الطويلة والمتقدمة في الدفاع والمرافعة أمام المحاكم الجنائية، ويقوم بتقديم الخدمات اللازمة للمتهمين والمدعين بالحقوق المدنية/المجني عليهم، وذلك بتوفير كافة الخدمات الضرورية بداية من أقسام الشرطة وتحقيقات النيابة العامة وجلسات المحاكمة حتى الانتهاء من القضية بكافة مراحلها سعيًا منا لتحقيق أفضل النتائج.

نمثل عملائنا، في مجموعة واسعة من الأعمال المرتبطة بنظام الإفلاس ولوائحه، بدءاً بإعداد الدراسات والتحليلات القانونية للعملاء وتقديم الحلول الممكنة للخروج من أزماتهم. كما يقدم الفريق الدراسات اللازمة لتحديد أفضل المسارات القضائية المتعلقة بإجراءات الإفلاس، بالإضافة إلى تمثيل العملاء أمام الجهات القضائية المختصة بحالات الإفلاس.

يقوم فريقنا بصياغة العقود والتعامل مع كافة القضايا ذات الصلة بقانون الملاحة البحرية وتشمل مسؤولية الناقل عن التأخير والضرر أو الخسائر الواقعة على البضائع مع أخطار الناقل وفقًا لما يقتضيه الحال والقبض على السفن في الموانئ المحلية والاعتراض على توقيفها ورفع التوقيف عنها. بالإضافة إلى صياغة عقود إيجار السفن واتفاقيات رهن السفن ومتابعة إجراءات تنفيذ الرهن والتعامل مع نزاعات التأمين البحري بشأن السفن والبضائع ودعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار والخسائر.

بما أن الرياضة أصبحت في وقتنا الحالي صناعة مرتبطة بقوانين تنظيم سيرها وآليتها كان علينا أن نمتلك الخبرة الكافية التي تتيح لنا تقديم خدمات قانونية شاملة في القطاع الرياضي ومنها اتفاقيات البث وغيرها من خدمات الاستشارات القانونية المقدمة للاتحادات والمؤسسات الرياضية والأندية والرياضيين والجهات المسؤولة عن إدارة الفاعليات الرياضية.

لدينا فريق متخصص من المحامين الذين يقومون بإجراء المفاوضات بالنيابة عن عملائنا وتقديم الدعاوى باستخدام منهجنا الفعال ونحن نعمل جاهدين نحو تسوية النزاعات وديًّا قبل البدء في إجراءات التقاضي. ونؤكد على أمان سجلات موكلينا ونمتلك القدرة الكاملة للتعامل مع المدينين بفاعلية وذلك بموجب خبراتنا في هذا المجال وإيجاد تسوية ترضي جميع الأطراف.

نوفر الرأي القانوني بشأن الأمور الشخصية / العائلية بتطبيق الشريعة الإسلامية والقوانين المختلفة المتعلقة ببقية الأديان. وفي حال كان الأزواج من جنسيات مختلفة يمكن لفريقنا أن يتعامل بكفاءة بموجب خبراته ومعرفته الكبيرة في التعامل مع مثل هذه القضايا أمام المحاكم المختصة.

تقديم الاستشارات والخدمات القانونية في كل ما يتعلق بقانون العمل الإماراتي سواء كان بالنسبة للعامل أو صاحب العمل وذلك في جميع القضايا العمالية التي قد تنشأ فيما بينهما في إطار علاقة العمل كالمطالبة بالرواتب والإجازات وإصابات العمل وغيرها من القضايا العمالية مهما كان نوعها.

يقدم فريقنا خدمات قيمة في مجال الملكية الفكرية مثل قانون تسجيل العلامات التجارية وحماية براءة الاختراع.

نمتلك من الإمكانيات والقدرات القانونية الكافية للتعامل مع مجموعه كبيرة من قطاعات صناعة الطاقة (المعادن والنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة) حيث يوفر فريقنا للعملاء الخدمات القانونية في التراخيص وصياغة العقود الآمنة وتطوير أعمالهم في المنطقة وكذلك التحكيم والوساطة وفض النزاعات في عقود النفط والغاز الدولية وأيضًا كيفية التعامل مع صفقات بيع وشراء المنتجات البترولية ولدينا أيضًا من الخبرة ما يؤهلنا للمنافسة في السوق العالمي.

إرشاد العملاء لإختيار الكيان القانوني المناسب لأنشطتهم التجارية. بالإضافة إلى عمل كافة الترتيبات المتعلقة بتأسيس وترخيص كافة أنواع الشركات المحلية والخليجية والمختلطة والشركات الأجنبية.

وبما أن التحكيم هو أسرع وسيلة لتسوية النزاعات الناجمة فيما بين الأطراف والشركات بشكل خاص والتي تتطلب خبرات خاصة في المحكمة لإظهار طبيعة النزاع فإنه من المحتمل أن ننصح موكلينا بتعيين محاسب قانوني أو مهندس أو طبيب لإعداد تقريره الفني ومن ثم نقوم بتسجيل الدعوى والمرافعة أمام هيئة التحكيم ونقوم بالحضور أمام الهيئة بطريقة قانونية واضحة وسلسلة مدعمة بالأدلة الفعلية والقانونية والاسانيد القانونية المؤيدة لها.

التعويض هو محاولة جبر المضرور عن طريق الحكم لصالحه بعوض مناسب لما قد أصابه من أضرار مادية ومعنوية، وسببه يختلف باختلاف الفعل المسبب للضرر، فقد يكون بسبب إخلالاً بالمسؤولية التعاقدية أو إحداث ضرراً للغير في نفسه أو ماله أو مركزه الاجتماعي أو ما غير ذلك.

يقوم فريقنا بصياغة العقود والاتفاقيات والملاحق والسندات والتسويات ونقل الملكية والائتمان والقروض. إضافة إلى ذلك نقوم بصياغة عقود الإيجارات والرهونات والمبيعات واتفاقيات التوزيع والتحكيم. صياغة قانونية احترافية تعتمد على نسج البنود وتطويع النصوص القانونية لخدمة صياغة العقود والاتفاقيات بوضوح تام ودقة متناهية على النحو الذى يوفر الحماية القانونية الكاملة للمتعاقدين وتجنيبهم المنازعة حول تفسير غموض بعض البنود أمام الجهات القضائية، هذا وبالإضافة إلى توفير الاستشارات القانونية الاحترافية بشأن المسؤولية التعاقدية.