قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الاستيلاء على مال الغير في القانون الإماراتي 2024

تعريف الدعوى العمومية في القانون الإماراتي

هي الدعوى التي تُرفع باسم المجتمع أو الدولة لملاحقة الجرائم التي تُرتكب ضد النظام العام أو الأمن العام، وذلك بهدف تحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة. هذه الدعوى يتم تحريكها عادة من قبل النيابة العامة أو من ينيب عنها من الجهات المختصة، حيث لا تقتصر على مصلحة الأفراد المتضررين بل تشمل مصلحة المجتمع بشكل عام.

كما تتميز الدعوى العمومية بأنها تستند إلى الجرائم التي تقع تحت طائلة القانون وتؤثر بشكل مباشر على النظام الاجتماعي والاقتصادي، مثل الجرائم الجنائية الكبرى أو المخالفات التي تهدد أمن الدولة. في هذه الدعوى، لا يتم اعتبار المجني عليه طرفًا مباشرًا في تحريك الدعوى، بل يصبح شريكًا في الحق العام الذي تسعى الدولة لتحقيقه.

ملخص الدعوى العمومية في القانون الإماراتي

تُعَد عملية قانونية تهدف إلى حماية النظام العام والأمن الاجتماعي من خلال ملاحقة الجرائم التي تُرتكب ضد المجتمع. تُرفع تلك الدعوى باسم المجتمع والدولة، ولا تقتصر فقط على المصلحة الخاصة للمجني عليه. في هذه الدعوى، تسعى النيابة العامة إلى التحقيق، توجيه التهم، وملاحقة الجناة حتى الحكم عليهم. تتميز تلك الدعوى بكونها تسهم في استعادة العدالة وحماية الحقوق العامة للأفراد داخل المجتمع. كما أنها تعكس دور الدولة في التصدي للجرائم وضمان الاستقرار القانوني.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الاختطاف في الإمارات وأركان جريمة الخطف 2024

خصائص الدعوى العمومية في القانون الإماراتي

تتسم الدعوى العمومية في القانون الإماراتي بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الدعاوى القانونية. هذه الخصائص تساهم في حماية النظام العام وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. من أبرز خصائصها ما يلي:

• لا تُرفع لمصلحة فردية بل من أجل المجتمع بأسره. يتم تحريكها من قبل النيابة العامة. وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى.
• تركز تلك الدعوى على الجرائم التي تضر بالمجتمع مثل الجرائم الجنائية الكبرى، المخدرات، الجرائم الاقتصادية، والإرهاب. فهي تهدف إلى حماية الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
• حق الدولة في متابعة الدعوى حتى بعد أن يتم التوصل إلى تسوية بين الجاني والمجني عليه. وهو ما يضمن عدم تهاون في ملاحقة الجرائم التي تؤثر على المجتمع.
• تشمل الدعوى تطبيق الجزاءات الجنائية على المتهمين، مثل السجن أو الغرامات، وفقًا لما ينص عليه القانون الإماراتي.
• الدعوى العمومية تُركّز على مصلحة المجتمع العامة أكثر من مصلحة الأفراد المتضررين. حيث تهدف إلى الحفاظ على النظام العام وعدم السماح بتكرار الجرائم.
• إمكانية الطعن في الحكم سواء من خلال المتهم أو النيابة العامة، وذلك أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا، لضمان حصول المتهم على محاكمة عادلة.

قد يهمك أيضاً: أسباب رفض الدعوى العمالية في الإمارات و7 إرشادات لتجنبها

شروط الدعوى العمومية في القانون الإماراتي

في القانون الإماراتي، هناك عدة شروط يجب توافرها لتحريك هذه الدعوى بشكل قانوني وفعال. كما أن تلك الشروط تضمن أن تكون الدعوى متوافقة مع القوانين المعمول بها وتساعد في تحقيق العدالة الجنائية. من أهم شروط الدعوى العمومية في الإمارات:

• وجود فعل إجرامي يُشكل جريمة يعاقب عليها القانون، سواء كانت جريمة جنائية أو مخلة بالأمن العام. بدون وقوع الجريمة أو وجود شبهة قوية لها، لا يمكن تحريك الدعوى.
• رفع الدعوى من قبل النيابة العامة أو من ينيبها، حيث يمكن للنيابة تحريك الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى من المجني عليه أو بناء على بلاغ.
• يجب أن يتم تحريك تلك الدعوى ضمن مدة زمنية معينة بعد ارتكاب الجريمة، حيث تكون بعض الجرائم قابلة للسقوط بعد مرور فترة زمنية معينة.
• يجب أن تكون الجريمة قد أثرت في النظام العام أو الأمن العام أو البيئة الاجتماعية. فالدعوى العمومية تُرفع دائمًا باسم المجتمع والدولة. أي للمصلحة العامة وليست الفردية.
• توفر الأدلة والشهادات الكافية التي تدعم الادعاء بارتكاب الجريمة. حيث يتم التحقيق في الجريمة وجمع الأدلة والشهادات اللازمة لتوجيه التهم.
• يجب أن تكون الجريمة التي تم ارتكابها من اختصاص محاكم الإمارات المختصة، بحيث يمكن محاكمة الجاني في المحكمة ذات الاختصاص القضائي.
• عدم سقوط الحق في تقديم الدعوى، خاصة وأن بعض الجرائم تكون لها مدة تقادم معينة، وفي حال انقضائها يسقط حق النيابة العامة في تقديم الدعوى.

إجراءات ومراحل الدعوى العمومية في القانون الإماراتي

الدعوى العمومية في القانون الإماراتي تمر بعدة مراحل قانونية مهمة تهدف إلى التحقيق في الجريمة، جمع الأدلة، وتقديم الجناة إلى العدالة. هذه المراحل تنظم سير الدعوى من لحظة اكتشاف الجريمة حتى صدور الحكم النهائي. فيما يلي أهم الإجراءات والمراحل المتبعة:

1. تقديم بلاغ أو شكوى من الأفراد أو الجهات المعنية، وقد تحركها النيابة العامة من تلقاء نفسها إذا اكتشفت الجريمة.
2. التحقيق الابتدائي من خلال النيابة العامة، وذلك لجمع الأدلة والاستماع للشهادات، وقد يتم توقيف المتهمين إذا كانت الأدلة قوية.
3. في حال وجود أدلة كافية، تُستكمل التحقيقات بشكل موسع ويتم جمع المزيد من الأدلة والشهادات لدعم القضية.
4. إذا كانت الأدلة كافية، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة لمتابعة المحاكمة.
5. تبدأ المحكمة في محاكمة المتهم، حيث يتم عرض الأدلة والشهادات، ويقدم المتهم دفاعه.
6. يُصدر القاضي حكمه بناءً على الأدلة المعروضة، وقد يشمل الحكم الإدانة أو البراءة مع العقوبات المناسبة.
7. يمكن للطرفين الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي قد تقرر تعديل الحكم أو تأكيده.
8. بعد الاستئناف، يُصدر الحكم النهائي من المحكمة العليا، الذي يُعد نافذًا ولا يمكن الطعن فيه مرة أخرى.

قد يهمك أيضاً: كل ما تحتاج لمعرفته حول جريمة السرقة في القانون الاماراتي وعقوبتها