قد يهمك أيضاً: أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي؛ 5 مسببات رئيسية

تعريف الابتزاز في القانون الاماراتي

طبقاً للقانون الإماراتي يمكن تعريف الابتزاز على أنه قيام شخص بإرسال تهديد ووعيد لشخص آخر سواء كان بشكل مباشر أو من خلال وسيلة إلكترونية. وذلك بهدف إرهابه وتحقيق منفعة معينة مما يترتب على ذلك الابتزاز عدم قدرة الشخص على ممارسة حياته بشكل طبيعي ومألوف وشعوره دائماً بالخطر.

وليس بالضرورة أن يكون الابتزاز بإيذاء الشخص وحده فقد يكون شامل عائلته أو أي من أقاربه ولذلك فإن الابتزاز في القانون الاماراتي من الجرائم الخطيرة جداً. وقد يتم الابتزاز بشكل مباشر أو عن طريق الوسائل الإلكترونية، أو مكالمة هاتفية أو رسائل نصية أو ورقية، وذلك بهدف الحصول على أموال أو إرغام الشخص على فعل معين.

أركان جريمة الابتزاز في القانون الاماراتي

حتى تكون جريمة الابتزاز في دولة الإمارات العربية المتحدة مكتملة ويُعاقِب عليها القانون لابد من توافر عدد من الأركان. كما أنه يجب أن تتحقق جميع الأركان معاً لثبوت الجريمة، وفيما يلي أركان جريمة الابتزاز في القانون الاماراتي:

الركن المادي 

وهذا الركن عبارة عن 3 عناصر الأول هو قيام المبتز بفعل الابتزاز عن طريق وسيلة معينة سواء كانت مباشرة أو حتى غير مباشرة مثل الوسائل الإلكترونية. أما العنصر الثاني هو ما ترتب على ذلك الابتزاز من شعور الضحية بالخوف والهلع من تنفيذ تهديد المبتز، والعنصر الأخير هو التنفيذ الفعلي لطلبات المبتز بسبب خوف الضحية.

الركن المعنوي

من ضمن أركان جريمة الابتزاز في القانون الاماراتي، ومن أهم عناصره هو النية بمعنى أن المبتز لديه العزم على تنفيذ تهديده بشكل فعلي في حالة عدم رضوخ الضحية لطلباته وتتحقق النية بمجرد قيامه بالابتزاز. كذلك فإن القصد الجنائي لابد من توافره ويشير إلى قيام الجاني بذلك الفعل بغرض منفعة معينة سواء كانت بالحصول على أموال أو إرغامه على فعل أو التراجع عن فعل.

الحق العام في قضية الابتزاز في الإمارات

دعوى الابتزاز في القانون الاماراتي هي أحد الدعاوى المهمة التي تعطي لها المحاكم اهتماماً خاصاً وذلك نظراً لتعرض الضحية للتهديد. وهناك أكثر من جهة يمكن اللجوء إليها في حالة التعرض للابتزاز مثل الشرطة، النيابة العامة أو المحكمة المختصة، مع العلم أنه يوجد حق عام في هذه القضايا.

فبعد اعتراف المتهم بقيامه بابتزاز الضحية يظهر حق الدولة والناس في تطبيق عقوبة على المتهم وهذا الحق يكون متمثل في النيابة العامة. كما أن الحق العام في جريمة الابتزاز في القانون الاماراتي يعني أنه حتى لو تنازل الضحية عن الدعوى وتصالحه مع المبتز فيمكن أن تظل الدعوى منظورة لاستيفاء حق الدولة. 

وطبقاً للقانون الإماراتي والمادة 351 منه فإن عقوبة جريمة الابتزاز هي السجن لمدة 7 سنوات، وفي حالة تم ذلك بشكل إلكتروني فإن المتهم يتعرض للحبس والغرامة.

قد يهمك أيضاً: ما عقوبة حيازة المشروبات الكحولية في الإمارات؟ كل ما تحتاج لمعرفته

أنواع قضايا الابتزاز بالإمارات

يتم تحديد نوع الابتزاز في القانون الاماراتي بناءً على عدد من المعايير أبرزها وسيلة الابتزاز وهل هي وسيلة إلكترونية أم وسيلة مباشرة. كذلك فإن نوع الضحية المتعرضة للابتزاز عامل مهم بمعنى هل هي طفل، إمرأة أو غير ذلك، طلبات الجاني هي الأخرى عامل مؤثر في تحديد نوع الابتزاز وأبرزها هي:

• مالية وهنا يكون الغرض من الابتزاز هو الحصول على مبلغ مالي كبير نظير عدم تعرض الضحية أو أحد أفراد أسرته للإيذاء أو الامتناع عن كشف معلومات تخصه.
• عاطفي ويستغل المبتز مشاعر الضحية ويتحكم فيها بشكل نفسي لإرغامها على تنفيذ طلباته.
• جنسي وهذا من أخطر طلبات المبتز وفيه يقوم الجاني بطلب صور جنسية أو خدمات مخلة مقابل عدم تنفيذ تهديده ويندرج هذا النوع من الابتزاز تحت التحرش الجنسي.
• إلكتروني حيث يقوم المبتز باختراق حسابات الضحية وأجهزته الإلكترونية ويهدده في حالة عدم تنفيذ طلباته سيقوم بنشر كل بياناته.

كيف يثبت الابتزاز في الإمارات

الابتزاز في القانون الاماراتي يعاقب عليها القانون ولكن لابد من إثبات فعل الإبتزاز، وقد عالج قانون الإثبات الإماراتي هذا الأمر وفيما يلي كيفية إثبات الابتزاز بالإمارات:

• وجود شهود على واقعة الابتزاز هي أحد الطرق لإثبات الابتزاز حيث يمكن الاستعانة بشهادتهم أمام المحكمة.
• وجود دليل كتابي على الابتزاز مثل الرسائل الورقية.
• الأدلة الرقمية هي أحد وسائل إثبات الابتزاز عن طريق حفظ الرسائل الإلكترونية التي تصل إلى الهاتف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
• استجواب المتهم أمام المحكمة هي أحد الطرق التي يلجأ إليها القاضي لإثبات الابتزاز.

قد يهمك أيضاً: الإجراءات القانونية المتبعة عند عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالإمارات

عقوبة جريمة الابتزاز في القانون الاماراتي 2025

طبقاً للقانون الإماراتي فإن من يحاول ابتزاز شخص بشكل كتابي أو بشكل شفهي يتم معاقبته بالحبس مدة لا تتجاوز الـ 7 سنوات. أما إذا كانت عملية الابتزاز تلك من خلال أحد الوسائل الإلكترونية يتم المعاقبة بالحبس مدة لا تتجاوز العامين و دفع غرامة من 250000 إلى 500000 درهماً إماراتياً أو إحدى العقوبتين. مع العلم أنه قد تصل مدة الحبس إلى 10 سنوات في حال كان الابتزاز يصاحبه تهديد بجريمة أو أمور خادشة للحياء.

قد يهمك أيضاً: متطلبات حجز اسم تجاري الشارقة والإجراءات القانونية بالإمارات 2025