قد يهمك أيضاً: هل يحق لصاحب العمل تخفيض الرواتب في الامارات؟
نبذة تعريفية عن عقد الاستثمار الدولي
في ظل التسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للمستثمرين أصبحت في مقدمة الدول التي يرغب المستثمرون في جذب استثماراتهم إليها. وقبل أن نتحدث عن أنواع عقود الاستثمار الدولية لابد من معرفة ما هو عقد الاستثمار الدولي، ويمكن تعريفه على أنه عقد يتم توقيعه بين طرفين.
الطرف الأول يكون متمثلاً في الدولة أو أحد الجهات الحكومية التابعة لها والطرف الثاني يكون هو المستثمر الأجنبي، مع العلم أن هذا المستثمر الأجنبي قد يكون شخصاً عادياً. وقد يكون شركة أو مؤسسة مالية تابعة لدولة أجنبية مع العلم أن موضوع العقد يكون في أي نوع من أنواع الاستثمارات سواء باستيراد بعض المواد أو عرض خدمات. أو توقيع عقد بخصوص إنشاء مرفق عام أو حتى صيانته وإدارته، وبالتالي نستنتج من ذلك أن شرط اعتبار العقد عقداً دولياً أن يكون أحد الأطراف أجنبياً.
أنواع عقود الاستثمار الدولية
من أجل حماية مصالح الدولة وخاصة فيما يخص المشاريع القومية مع المستثمرين الأجانب تقوم بعض الدول بإصدار قوانين تختص بالاستثمارات الأجنبية وذلك لتحفيزهم على الاستثمار هناك. حيث تُقدم الدول من خلال هذه القوانين بعض التسهيلات والمزايا لإنجاح الاستثمار، وبالتالي فيمكن تقسيم أنواع عقود الاستثمار الدولية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الآتي:
- عقود استثمار لا تخضع لقانون الاستثمار المعمول به في دولة الإمارات ولا لأي قانون إماراتي وتخضع فقط للقوانين الدولية.
- النوع الثاني وهو الأكثر تطبيقاً وفيه يكون عقد الاستثمار خاضع لقانون الشركات التجارية بالإمارات وكذلك قانون الاستثمار.
مع العلم أن النوع الثاني يمكن تقسيم عقوده إلى عقود مباشرة وغيرمباشرة، وبالتالي فطبقاً لما سبق يحق لأي مستثمر أجنبي أن يقوم بالاستثمار في الدولة.
قد يكون هناك نوع ثالث من الاستثمارات وهو الاستثمار الأجنبي الغير مباشر والذي يكون دور المستثمر الأجنبي فيه هو التمويل فقط وبأي شكل من أشكال التمويل المتعارف عليها.