قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الاختطاف في الإمارات وأركان جريمة الخطف

قانون التهرب الضريبي بالإمارات

وضعت الإمارات قوانين صارمة لمكافحة التهرب الضريبي لضمان الامتثال الضريبي وتعزيز الشفافية المالية. ويخضع التهرب الضريبي لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية وكذلك أركان جريمة التهرب الضريبي، إضافة إلى اللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للضرائب.

وينص القانون على أن أي فعل يهدف إلى التحايل أو تجنب سداد الضرائب المستحقة، سواء من خلال تقديم بيانات غير صحيحة، إخفاء الدخل الحقيقي، أو تزوير الفواتير، يُعد تهربًا ضريبيًا يعاقب عليه القانون. والعقوبات المنصوص عليها في قانون التهرب الضريبي بالإمارات تكون:

• فرض غرامات مالية تتناسب مع حجم المخالفة.
• الحبس في بعض الحالات الجسيمة.
• إلزام الجهة أو الشخص المتورط بسداد الضرائب المتأخرة والفوائد المترتبة عليها.
• حظر ممارسة النشاط التجاري في بعض الحالات.

أبرز حالات التهرب الضريبي بالقانون الإماراتي

يُعرف التهرب الضريبي في الإمارات بأنه أي تصرف غير قانوني يهدف إلى تقليل أو تجنب دفع الضرائب المستحقة للدولة. وقد حدد القانون عدة حالات تُصنف ضمن جرائم التهرب الضريبي إذا تحققت أركان جريمة التهرب الضريبي، من أبرزها:

• تقديم إقرارات ضريبية غير دقيقة بقصد تقليل قيمة الضريبة المستحقة أو إخفاء جزء من الدخل.
• امتناع الشركات أو الأفراد عن التصريح بجزء أو كل الإيرادات الخاضعة للضريبة.
• إصدار أو استخدام فواتير مزيفة أو غير صحيحة لإخفاء المعاملات المالية الحقيقية.
• الامتناع عن التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب رغم استيفاء الشروط القانونية للخضوع للضريبة.
• في حالات ضريبة القيمة المضافة، قد تمتنع الشركات عن تحصيل الضريبة من العملاء، أو تقوم بتحصيلها دون توريدها للحكومة.
• تعديل أو إخفاء البيانات المالية لمنع اكتشاف الأرباح الحقيقية الخاضعة للضريبة.
• استخدام استثناءات أو إعفاءات ضريبية بغير وجه حق للحصول على مزايا غير قانونية.

قد يهمك أيضاً: أبرز الإجراءات القانونية المتبعة عند تأسيس شركة عادية عامة في الإمارات

أركان جريمة التهرب الضريبي في الإمارات

تُعد جريمة التهرب الضريبي من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تؤثر على النظام المالي للدولة، وقد حدد القانون الإماراتي مجموعة من الأركان التي يجب توافرها لقيام هذه الجريمة. ولكي تتحقق جريمة التهرب الضريبي في الإمارات، يجب أن يتوافر فيها كافة أركان جريمة التهرب الضريبي وهي:

الركن القانوني

يتمثل في النصوص القانونية التي تجرّم التهرب الضريبي، حيث ينص القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية والقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة على ضرورة التزام الأفراد والشركات بالإفصاح عن جميع المعاملات المالية وسداد الضرائب المستحقة. أي مخالفة لهذه القوانين تشكل جريمة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون.

قد يهمك أيضاً:أبرز أحكام وقواعد ملكية الشركاء في الشركات العائلية بالقانون الإماراتي

الركن المادي

هو أحد أركان جريمة التهرب الضريبي والذي يتجسد في السلوك الإجرامي الذي يقوم به المتهم بهدف التهرب من سداد الضرائب. فلا تقوم الجريمة بمجرد الامتناع عن دفع الضرائب، بل يشترط وجود فعل مادي يعبر عن نية التهرب. مثل:

• تقديم إقرارات ضريبية مزورة أو مضللة.

• عدم الإفصاح عن الإيرادات الحقيقية.
• إخفاء أو تزوير المستندات المحاسبية.
• التلاعب في الفواتير أو استغلال الإعفاءات الضريبية بطرق غير مشروعة.

الركن المعنوي (القصد الجنائي)

يتمثل في نية التهرب الضريبي، أي أن يكون الفاعل على علم بوجوب سداد الضريبة لكنه يتعمد عدم دفعها بطرق احتيالية. كما يجب أن يكون الفعل متعمدًا وليس مجرد خطأ أو إهمال في تقديم البيانات الضريبية، وذلك لضمان تحقق هذا الركن بجانب باقي أركان جريمة التهرب الضريبي. ففي حال عدم توافر القصد الجنائي، قد يتم الاكتفاء بتوقيع غرامات إدارية بدلًا من اعتبارها جريمة جنائية.

قد يهمك أيضاً: أركان جريمة الاعتداء على ملك الغير وعقوبتها في التشريع الإماراتي 2024

أسباب البراءة في قضايا التهرب الضريبي بالقانون الإماراتي

يتيح القانون الإماراتي للمتهم في قضايا التهرب الضريبي إمكانية الحصول على البراءة في بعض الحالات، إذا توافرت أسباب قانونية قوية تثبت عدم ارتكابه للجريمة أو عدم توافر أركان جريمة التهرب الضريبي. ومن أبرز تلك الأسباب:

• انتفاء القصد الجنائي أو عدم التعمد: إذا أثبت المتهم أن الخطأ كان غير مقصود، مثل الإهمال أو نقص الخبرة المحاسبية، فقد يُحكم ببراءته أو يقتصر الأمر على فرض غرامات إدارية بدلاً من العقوبات الجنائية.
• وجود خطأ في الإجراءات الضريبية: قد تؤدي الأخطاء الإجرائية التي ترتكبها الجهات الضريبية أثناء التحقيق، مثل عدم اتباع القواعد القانونية عند التدقيق أو التفتيش، إلى إبطال القضية ومنح المتهم البراءة.
• عدم كفاية الأدلة: يتحمل الادعاء مسؤولية إثبات التهرب الضريبي بالدليل القاطع، وإذا كانت الأدلة غير كافية أو غير واضحة لإثبات الجريمة، فإن المحكمة قد تحكم ببراءة المتهم.
• تصحيح الوضع الضريبي قبل رفع الدعوى
• إذا قام المتهم بتسوية الضرائب المستحقة ودفع المبالغ المطلوبة قبل بدء الإجراءات القانونية، فقد يتم إيقاف الملاحقة الجنائية بحكم القانون، مما يؤدي إلى إسقاط التهمة عنه رغم ثبوت أركان جريمة التهرب الضريبي.
• الاعتماد على استشارة محاسبية خاطئة: في بعض الحالات، يعتمد المتهم على مستشار مالي أو محاسب قانوني لإدارة التزاماته الضريبية، وإذا كان هناك خطأ في الحسابات بسبب المستشار وليس المتهم، فقد يتم تبرئته.
• عدم خضوع النشاط للضريبة: قد يتم اتهام شخص أو شركة بالتهرب الضريبي بناءً على افتراض خاطئ بأن نشاطهم خاضع للضريبة، بينما هو في الواقع معفى قانونيًا، مما يؤدي إلى البراءة.

هل يمكن التصالح في قضايا التهرب الضريبي بالإمارات؟

نعم، يمكن التصالح في قضايا التهرب الضريبي في الإمارات وفقًا للقوانين الضريبية المنظمة، حيث تسمح الهيئة الاتحادية للضرائب للمكلفين، الأفراد أو الشركات، بتسوية أوضاعهم الضريبية. وذلك من خلال دفع المستحقات والغرامات المطلوبة، مما يؤدي إلى إيقاف الملاحقة الجنائية في بعض الحالات حتى مع ثبوت أركان جريمة التهرب الضريبي. وإليك شروط التصالح في قضايا التهرب الضريبي بالإمارات:

• دفع الضريبة المستحقة: يجب على المتهم دفع جميع الضرائب غير المسددة التي كان يجب سدادها للدولة.
• سداد الغرامات المالية: يتم فرض غرامات تأخير أو غرامات تهرب ضريبي، ويشترط دفعها كاملة أو وفقًا لاتفاق مع الهيئة.
• عدم تكرار المخالفة: التصالح لا يعني الإعفاء من المسؤولية تمامًا، حيث يمكن أن تؤخذ المخالفة السابقة بعين الاعتبار في حال تكرار الجريمة.
• تقديم المستندات والتقارير الصحيحة: يجب تصحيح أي تقارير أو مستندات ضريبية كانت تحتوي على معلومات غير دقيقة أو خاطئة.

أهمية الحصول على استشارة قانونية عن قضايا التهرب الضريبي الامارات

يُعد التهرب الضريبي من الجرائم المالية الخطيرة التي قد تؤدي إلى عقوبات صارمة تشمل الغرامات الضخمة أو حتى الملاحقة الجنائية في حال ثبوت أركان جريمة التهرب الضريبي. لذا، فإن الحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا التهرب الضريبي بالإمارات أمر ضروري لضمان الامتثال للقوانين الضريبية وتجنب المخاطر القانونية.

إذا كنت تواجه قضية تهرب ضريبي أو ترغب في استشارة قانونية لضمان الامتثال للوائح الضريبية، فإن مكتب بدر بالهوش للمحاماة يعد من أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات العربية المتحدة للاستعانة به. تواصل مع مكتب بدر بالهوش اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة وحماية مصالحك المالية والقانونية في الإمارات.

قد يهمك أيضاً: أهم شروط بطلان دعوى صحة التوقيع بالإمارات؛ 7 اشتراطات أساسية