قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الاستيلاء على مال الغير في القانون الإماراتي 2024

التستر على الجريمة في القانون الإماراتي

التستر على الجريمة في القانون الإماراتي يُعرف بأنه تقديم المساعدة للمجرم بهدف إخفاء أو تمويه الأدلة أو مساعدته في الهروب من العدالة. كما يشمل التستر على الجريمة الأفعال التي يقوم بها الأفراد لإخفاء الجريمة أو تقديم الحماية للمجرمين بعد ارتكاب الجريمة، مثل إخفاء الأدلة أو توفير ملاذ آمن للمجرم. كما أن الهدف من تجريم التستر هو ضمان تقديم كل المجرمين للعدالة، ومنع أي محاولات للتلاعب أو إعاقة التحقيقات القانونية.

يُعد التستر جريمة قائمة بذاتها بموجب القانون الإماراتي، ويشمل ذلك الأفعال التي تهدف إلى تعطيل التحقيقات أو التلاعب بها، مثل إعطاء معلومات خاطئة للسلطات أو إعاقة سير العدالة. كما أن عقوبة التستر على الجريمة تكون شديدة لكونها انتهاكًا للقانون. وكذلك تكون العقوبات أشد في حال كان التستر يتعلق بجريمة خطيرة مثل القتل أو المخدرات.

أركان جريمة التستر على مجرم في القانون الإماراتي

أركان جريمة التستر على مجرم في القانون الإماراتي تتضمن ثلاثة عناصر أساسية يجب توافرها لإثبات الجريمة وبعدها النظر فيها وتطبيق عقوبة التستر على الجريمة المناسبة حسب القانون الإماراتي. وفيما يلي أبرز أركان جريمة التستر على مجرم بالإمارات:

• وجود جريمة: يشترط أن يكون هناك جريمة أصلية قد ارتُكبت، مثل القتل، السرقة، التهريب، أو أي جريمة أخرى. لا يمكن التستر على شخص لم يرتكب جريمة.
• النية الجرمية: يجب أن يكون الفاعل قد ارتكب التستر على الجريمة عن قصد وبنية مساعدة المجرم أو إخفاء الأدلة، بمعنى أن يكون لديه نية لعرقلة التحقيقات أو إعانة المجرم على الهروب من العدالة. وهي من ضمن أهم الأركان بجانب الأركان الأخرى لتطبيق عقوبة التستر على الجريمة.
• المساعدة أو الإخفاء: هو العمل الفعلي الذي يقوم به الشخص المتستر. وهذا يشمل إخفاء المجرم، التلاعب بالأدلة، أو تقديم المساعدة له مثل إخفاء مكانه أو تأمين وسائل الهروب، أو تقديم معلومات مغلوطة للسلطات.

هذه الأركان تضمن أن الشخص المتورط في التستر على الجريمة قد ارتكب الفعل بنية مساعدة المجرم في الهروب من العدالة، مما يعاقب عليه القانون الإماراتي بشدة.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الاختطاف في الإمارات وأركان جريمة الخطف 2024

ما عقوبة التستر على الجريمة في الإمارات؟

عقوبة التستر على الجريمة في الإمارات تتراوح حسب نوع الجريمة التي تم التستر عليها ومدى تأثير التستر على سير العدالة. ووفقًا للقانون الإماراتي، يتم فرض عقوبات صارمة على الأفراد الذين يساعدون المجرمين في إخفاء الجرائم أو الهروب من العدالة. 

كما يهدف القانون الإماراتي من هذه العقوبات إلى ردع التستر على الجريمة وتعزيز العدالة الاجتماعية، إذ يُعتبر التستر على المجرم بمثابة إعاقة للعدالة وتضييق الفرص في تحقيق الأمن. وفيما يلي صور العقوبات التي يمكن فرضها نظير ارتكاب جريمة التستر على جريمة ما في الإمارات العربية المتحدة:

• السجن: قد يُحكم على الشخص المتستر بالسجن لفترة تتراوح حسب الجريمة الأصلية، وقد تصل إلى عقوبات سجن طويلة في حالات التستر على جرائم خطيرة مثل القتل أو المخدرات.
• الغرامات المالية: في بعض الحالات، يمكن فرض غرامات مالية كبيرة على الشخص المتورط في التستر على الجريمة.
• العقوبات التكميلية: بالإضافة إلى عقوبة التستر على الجريمة بالسجن والغرامات، قد تُفرض عقوبات إضافية مثل الحرمان من حقوق معينة، أو فرض إجراءات تأديبية قد تشمل منع الشخص من تولي وظائف عامة أو قيادة سيارات.

هل مرتكب جريمة التستر يعُتبَر شريك فيها؟

التستر على الجريمة لا يُعتبر بمثابة المشاركة المباشرة فيها، ووفقًا للمادة 46 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، يتم تحديد الشريك في الجريمة كالتالي:

• الشخص الذي يُحرض على ارتكاب الجريمة.
• من يتفق مع آخرين على ارتكاب الجريمة.
• من يُقدم الأدوات أو الأسلحة المستخدمة في الجريمة.
• الشخص الذي يساعد عمدًا في أي خطوة من خطوات التحضير أو تسهيل الجريمة أو تنفيذها.

فبشكل عام، لا يعد المتستر شريكًا في الجريمة الأصلية، وبناءاً عليه يتم فرض عقوبة التستر على الجريمة. ولكن تنص المادة 234 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي على أنه كل من يعلم بارتكاب جريمة تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة ولم يُبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة، فإنه يعاقب بعقوبة الشروع في ارتكاب الجريمة

قد يهمك أيضاً: كل ما تحتاج لمعرفته حول جريمة السرقة في القانون الاماراتي وعقوبتها