ملكية الشركة العائلية
حسب ما وُرد في المرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية فإنه يجوز أن يتملك الشركة العائلية أي عدد من الأفراد، كما يتألف رأس مال هذا النوع من الشركات من حصص متساوية أو متفاوتة حسب ما يتم الاتفاق عليه مسبقاً في عقد تأسيس الشركة.
كما أنه لا يجوز في قانون الشركات العائلية الإماراتي أن يتم التنازل عن الحصص إلا حسب الشروط والأحكام المعمول بها في هذا القانون. وبالنسبة لانضمام أي شخص للشركة العائلية فإنه يتم حسب الأحكام والشروط الواردة في عقد تأسيس الشركة ميثاق الشركة العائلية.
قد يهمك أيضاً: إجراءات عقد تأسيس شركة توصية بسيطة في الإمارات 2024
تصرف الشريك في حصته بالشركة العائلية
في حالة ما إذا رغب أي من شركاء الشركة العائلية أن يتصرف في حصته بالبيع أو التنازل فيجب عليه أولاً حسب أحكام قانون الشركات العائلية بالإمارات أن يعرضها أولاً على باقي الشركاء الآخرين. ويُستثنى من ذلك تنازل هذا الشريك عن حصته سواء بعوض أو بدون عوض لزوجه أو أي من أقارب الدرجة الأولى، أي بدون الحاجة إلى عرضها على باقي شركاء الشركة العائلية.
كما أنه لا يجوز للشريك أن يتصرف في حصته لشخص أجنبي عن العائلة إلا بموافقة الشركاء الذين يمتلكون ثلاثة أرباع رأس مال الشركة العائلية على الأقل (ما يم يرد في عقد التأسيس نسبة أخرى). وفي حالة تملك أجنبي لحصة هذا الشريك بغير الأحكام المعمول بها في هذا القانون، فإنه يحق لبقية الشركاء المطالبة خلال 60 يوماً باسترداد تلك الحصة حسب حصة كل منهم بالشركة بالقيمة التي تم الاتفاق عليها مع الغير أو بالقيمة التي تحددها اللجنة إذا لم يتم الاتفاق على القيمة السابقة.
إفلاس الشريك أو إعساره في الشركات العائلية
حسب قانون الشركات العائلية المعمول به بالإمارات والمرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، فإنه في حالة إفلاس أو إعسار أي من الشركاء القائمين بالشركة فيتم إتباع الإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الإفلاس والإعسار بالقانون الإماراتي.
توزيع الأرباح في الشركات العائلية
أما بالنسبة إلى آلية توزيع أرباح الشركاء في الشركات العائلية، فحسب ما وُرد في قانون الشركات العائلية الإماراتي والمرسوم الصادر بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية فإنه يتم توزيع جزء من الأرباح السنوية المحققة بالشركة في نهاية كل سنة مالية، على أن يحصل كل شريك على نسبته من الأرباح حسب حصته، وذلك ما لم يرد في عقد التأسيس خلاف ذلك.
نحن في مكتب بدر بالهوش للمحاماة والاستشارات القانونية نوفر لك فريق متكامل من أفضل المحامين المتخصصين وأصحاب الخبرة في إجراءات وإعلان المؤسسات والشركات مع ملاحق التعديلات لدى كافة الوزارات والدوائر المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أننا نوفر لك كافة الخدمات القانونية المناسبة لشركتك ونشاطها وفقاً لأحدث الأحكام المعمول بها في قانون الشركات الإماراتي. ولا تقتصر خدماتنا على مجرد تسجيل الشركات ونقل ملكيتها بل نقوم بإجراء اجتماعات مع عملائنا لدراسة طبيعة أعمالهم المحتملة ومن ثم اختيار نوع الشركة المفضل لتنفيذ الأعمال الخاصة بهم ثم المضي قدماً في صياغة عقد تأسيس ثم الحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة من الجهات المختصة