نظام الكفالة في القانون الإماراتي

يعتبر نظام الكفالة في الإمارات أحد الأنظمة القانونية التي تنظم العلاقة بين العامل والكفيل. ويهدف إلى تنظيم العمل الوافد في الدولة وضمان حقوق الطرفين. بموجب هذا النظام، يُلزَم العامل بالعمل لدى الكفيل الذي استقدمه للعمل، ولا يمكنه الانتقال إلى كفيل آخر إلا بموافقة الكفيل الأصلي مع تحديد عقوبة العمل عند غير الكفيل بالامارات. وكان النظام يتضمن أيضًا أن الكفيل مسؤول عن توفير الإقامة والتأشيرات للعامل، كما يتحمل العديد من المسؤوليات الأخرى المتعلقة بمصلحة العامل.

ومع التطورات المستمرة في سوق العمل، قامت الإمارات بتحديث هذا النظام ليواكب التغيرات العالمية ويعزز من حقوق العمال. حيث تم الإعلان عن تغييرات أساسية منذ عام 2020 لتحسين مرونة سوق العمل وضمان بيئة أكثر عدالة. من خلال هذه التعديلات، تسعى الإمارات إلى خلق بيئة عمل أكثر توازنًا، مع ضمان حقوق العاملين وسهولة انتقالهم بين الكفلاء بشكل قانوني، دون المساس بمصلحة أصحاب العمل.

قد يهمك أيضاً: أبرز حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد 2025

هل يمكن العمل عند غير الكفيل حسب القانون الإماراتي؟

العمل عند غير الكفيل في الإمارات يُعتبر مخالفة قانونية في ظل نظام الكفالة التقليدي الذي كان ساريًا في الإمارات العربية المتحدة حتى وقت قريب. وفقًا لهذا النظام، لا يحق للعامل العمل لدى أي صاحب عمل آخر غير الكفيل الذي استقدمه إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الكفيل السابق. وهو ما قد يشمل إجراءات قانونية معينة، مثل تعديل عقد العمل أو النقل إلى كفيل آخر، إلا وسيتعرض إلى عقوبة العمل عند غير الكفيل بالامارات.

ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، شهدت الإمارات بعض التعديلات التي حسّنت من مرونة سوق العمل، وسمحت للعمال بالتنقل بين الكفلاء في حالات معينة، مع الالتزام بالشروط والإجراءات القانونية المحددة. ومن أبرز هذه التعديلات:

• الانتقال بين أصحاب العمل: بموجب التحديثات الأخيرة، أصبح بإمكان العمال تغيير كفلائهم أو الانتقال للعمل مع صاحب عمل آخر بعد انتهاء عقد العمل أو بموافقة الأطراف المعنية. وذلك شريطة اتباع الإجراءات القانونية اللازمة وإلا سيتم التعرض إلى عقوبة العمل عند غير الكفيل بالامارات.
• نظام العمل المرن: ضمن هذه الإصلاحات، أُطلق نظام العمل المرن الذي يتيح للعاملين بنظام العمل الجزئي أو المؤقت الانتقال بين الكفلاء بسهولة أكبر مقارنة بالعاملين الذين يلتزمون بعقود عمل ثابتة.

وبالرغم من تلك التحديثات، إلا أنه لا يزال العمل عند غير الكفيل دون الالتزام بالقوانين يعرض العامل إلى عقوبة العمل عند غير الكفيل بالامارات. والتي تتراوح من الغرامات إلى الترحيل من الإمارات. وبالتالي، يجب على العاملين الامتثال للأطر القانونية المحددة وعدم تجاوزها.

قد يهمك أيضاً: الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات العربية المتحدة 2025

عقوبة الهروب من الكفيل في الإمارات

الهروب من الكفيل يُعد مخالفة قانونية كبيرة في الإمارات، فقد وضع القانون الإماراتي عقوبات صارمة للعمال الذين يهربون من كفلائهم دون اتباع الإجراءات القانونية أو دون الحصول على الموافقة المسبقة. كما أن الهروب يعتبر انتهاكًا لنظام الكفالة، الذي ينظم العلاقة بين العامل والكفيل ويحدد حقوق الطرفين. ولذا، يتخذ القانون الإماراتي إجراءات قاسية ضد هذه المخالفة. وإليك عقوبة العمل عند غير الكفيل بالامارات:

• الغرامات المالية: يمكن أن تُفرض غرامات مالية كبيرة على العمال الذين يُكتشف هروبهم من الكفيل. تختلف قيمة الغرامة حسب الحالة، وقد تصل إلى مبالغ مرتفعة بحسب مدة الهروب والظروف المحيطة بالحادثة.
• الترحيل: في العديد من الحالات، يُمكن أن تشمل عقوبة العمل عند غير الكفيل بالامارات ترحيل العامل إلى بلده، مع منعه من العودة إلى الإمارات للعمل لفترة محددة قد تصل إلى سنوات، أو حتى بشكل دائم.
• المنع من العمل في الإمارات: في حال الهروب، يمكن أن يتم منع العامل من الحصول على تأشيرة دخول جديدة إلى الإمارات للعمل. وهذا يشمل العمال الذين يهربون ويعملون عند كفيل غير مرخص لهم.
• الإجراءات القانونية ضد الكفيل: في بعض الحالات، يمكن أن يتعرض الكفيل نفسه للمسائلة القانونية، خاصة إذا تبين أن هناك تواطؤًا بينه وبين العامل للهروب أو إذا لم يلتزم بالإجراءات القانونية عند الإبلاغ عن الهروب.

قد يهمك أيضاً: أنواع الدفوع الجنائية في قضايا السرقة بالإمارات وشروط قبولها 2024

متى يحق للكفيل عمل بلاغ هروب بالامارات؟

في الإمارات، يحق للكفيل تقديم بلاغ هروب ضد العامل في حال غادر العامل مكان عمله أو امتنع عن العودة للعمل دون الحصول على إذن من الكفيل أو دون اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. ويعتبر الهروب من العمل مخالفة لقوانين العمل الإماراتية التي تنظم علاقة العامل بالكفيل. وإليك أبرز الحالات التي يحق للكفيل فيها تقديم بلاغ هروب ضد العامل:

• إذا غادر العامل مكان عمله أو توقف عن العمل دون إعلام الكفيل أو تقديم إشعار مسبق، فإن الكفيل يمكنه تقديم بلاغ هروب إلى السلطات المعنية.
• إذا قرر العامل مغادرة العمل والانتقال إلى عمل آخر دون موافقة الكفيل، فإنه يمكن اعتبار ذلك هروبًا، ويحق للكفيل تقديم بلاغ هروب ضد العامل. وإذا تم التحقق من الأمر، يتم فرض عقوبة العمل عند غير الكفيل بالامارات.
• في حال تخلف العامل عن العمل لفترة معينة دون أي تبرير مقبول، يمكن للكفيل التوجه إلى الجهات المختصة لتقديم بلاغ هروب.
• إذا غادر العامل في إجازة وعاد بعد انقضاء المدة المحددة لها أو رفض العودة للعمل، فيمكن للكفيل أن يرفع بلاغ هروب ضده.

بلاغ الهروب في النظام الجديد الإمارات

في النظام الجديد المعمول به في الإمارات، تم تحديث وإعادة تنظيم العديد من الإجراءات المتعلقة ببلاغات الهروب من قبل العمال. الهدف من هذه التعديلات هو تسهيل عملية الانتقال بين الكفلاء وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة، بالإضافة إلى تعزيز حقوق العمال والكفلاء على حد سواء. في ما يلي أهم النقاط المتعلقة ببلاغ الهروب وعقوبة العمل عند غير الكفيل بالامارات في النظام الجديد:

• إمكانية قيام الكفيل بتقديم بلاغ الهروب إلكترونيًا عبر منصة وزارة الموارد البشرية والتوطين. وذلك من خلال إجراءات مبسطة توفر الوقت وتقلل من الحاجة للذهاب إلى مراكز الشرطة أو الجهات الحكومية بشكل شخصي.
• في حال قرر العامل الانتقال إلى كفيل جديد وفقًا للنظام الجديد، لا يتم اعتبار ذلك هروبًا ولا يتم فرض عقوبة العمل عند غير الكفيل بالامارات. وذلك إذا تم الحصول على الموافقات القانونية وتغيير العقد بشكل صحيح. 
• إذا ثبت أن العامل قد هرب بشكل غير قانوني، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون. ولكن في الوقت نفسه، يُمنح العمال حق الطعن في القرار إذا كانت لديهم أدلة تثبت براءتهم.
• تسعى الإمارات إلى تعديل قوانين العمل بما يتناسب مع المعايير العالمية، إذ يُفترض أن النظام الجديد يعزز من شفافية سوق العمل ويشجع على تيسير إجراءات الانتقال بين الوظائف والكفلاء دون الحاجة لتخطي القوانين.
• يتم الآن التحقق من صحة بلاغ الهروب قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد العامل، خاصة قبل فرض عقوبة العمل عند غير الكفيل بالامارات. هذا التعديل يضمن أن بلاغ الهروب لا يُستخدم بشكل تعسفي ضد العمال، كما يمكن للعامل تقديم اعتراضات أو شكاوى في حال كان البلاغ غير مبرر.

قد يهمك أيضاً: كيف يتم اثبات خيانة الأمانة أمام المحكمة في الإمارات العربية المتحدة؟