قد يهمك أيضاً: ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات؟ إليك كافة التفاصيل القانونية 2024
الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات
المقصود من الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات العربية المتحدة هو الحق الذي يملكه الدولة والمجتمع في تطبيق العقوبة المناسبة على الجناة في قضايا النصب والاحتيال. وذلك بالشكل الذي يحمي النظام العام في الدولة وكذلك يصون حقوق الأفراد وممتلكاتها من تلك الجريمة الخطرة.
وتتمثل أهداف الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات في ردع الجناة عن ارتكاب تلك الجرائم ثم العمل على إعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع. وفي نفس الوقت العمل على تحقيق العدالة والإنصاف مع حماية النظام العام والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي وإرساء قواعده بالدولة.
عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات
من خلال تطبيق الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات العربية المتحدة فإنه يتم فرض عقوبات صارمة على الجناة في هذا النوع من القضايا. حيث يتم تطبيق عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات على الجناة وفقاً للعقوبات التي تم الإشارة إليها في قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
ووفقاً لما أشارت إليه نص المادة رقم 451 من قانون العقوبات الإماراتي بشأن عقوبة النصب والاحتيال في الإمارات فإنه تتفاوت العقوبة المطبقة بين الحبس والغرامة والسجن المؤقت أو المؤبد. وفيما يلي سنوضح لكم بالتفصيل العقوبات المقررة على مرتكبي جرائم النصب والاحتيال بالإمارات في الحق العام في جرائم النصب والاحتيال:
- الحبس لمدة 3 سنوات على الأكثر مع غرامة مالية تبلغ حوالي 30000 درهماً إماراتياً حسب الحق العام في جرائم النصب والاحتيال.
- الحبس لمدة 10 سنوات إذا كان الجاني أحد الموظفين في القطاع العام واستغل منصبه لارتكاب جريمة النصب والاحتيال.
- سجن لمدة سنة إلى 10 سنوات على الأكثر مع غرامة مالية تتراوح بين 250 ألف إلى 1 مليون درهماً إماراتياً في حالة ارتكاب الجاني جريمة النصب والاحتيال بشكل إلكتروني.
- السجن المؤقت أو المؤبد في الحالات الأكثر خطورة بشأن جرائم النصب والاحتيال في الإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك أيضاً: أركان جريمة الاعتداء على ملك الغير وعقوبتها في التشريع الإماراتي 2024