التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة في الإمارات
التعويض عن إنهاء عقد العمل محدد المدة في الإمارات يخضع لأحكام قانون العمل الإماراتي. والذي يحدد حقوق كل من صاحب العمل والموظف عند إنهاء العقد قبل انتهاء مدته. كما يعتمد التعويض المستحق على الطرف الذي قام بإنهاء العقد وأسباب الإنهاء. وإليك أبرز ما وُرد بشأنه:
تعويض الموظف في حال إنهاء العقد من قبل صاحب العمل
إذا قام صاحب العمل بإنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات قبل انتهاء مدته ودون سبب قانوني مشروع، يحق للموظف الحصول على تعويض يعادل:
- أجر المدة المتبقية من العقد، بشرط ألا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر.
- أي مستحقات مالية أخرى مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإجازات غير المستخدمة، وأي مستحقات أخرى نص عليها العقد.
تعويض صاحب العمل في حال إنهاء العقد من قبل الموظف
إذا قرر الموظف إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات دون سبب قانوني، يلتزم بدفع تعويض لصاحب العمل يعادل:
- نصف أجر المدة المتبقية من العقد، بشرط ألا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر.
- أي مستحقات نص عليها العقد بسبب الإنهاء المبكر بدون إنذار مسبق أو عذر رسمي.
الحالات التي لا يترتب عليها تعويض
كما أنه وفقاً لما نص عليه قانون العمل الإماراتي، فهناك بعض الحالات التي لا يُوجَب فيها أي تعويض سواء لصاحب العمل أو العامل نفسه إذا تم إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته الإمارات. وإليك أبرز الحالات التي لا يستحق فيها أي من الطرفين تعويضًا إذا كان الإنهاء:
- بالاتفاق المتبادل بين صاحب العمل والموظف.
- لسبب قانوني مشروع، مثل ارتكاب الموظف مخالفة جسيمة أو إفلاس الشركة.
- بانتهاء العقد وفقًا للمدة المحددة دون تجديده.
حيث يهدف قانون العمل الإماراتي إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل عند إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته في الإمارات العربية المتحدة، مما يضمن استقرار بيئة العمل وحماية الحقوق المالية للطرفين.