المقصود بـ الدفوع الجنائية في قضايا السرقة
يُقصَد بالدفوع الجنائية في قضايا السرقة في الإمارات هو تقديم المحامي الخاص بالمتهم لكل الدفوع والدلائل والإثباتات في قضية السرقة أمام هيئة المحكمة. وذلك بهدف إثبات براءة المتهم، أو إظهار عدم مسؤوليته الجنائية عن السرقة وعدم ارتكابه للجريمة أو على أقل تقدير محاولة إعطاء أسباب منطقية لتخفيف العقوبة عنه.
وبالتالي فالدفوع الجنائية يمكن تفسيرها على أنها المذكرات والدلائل التي يتم تقديمها إلى المحكمة التي تنظر القضية، وأحياناً تكون تلك الدفوع مواجهة بين الأطراف. بمعنى يُقدم الطرف المدعِي بدفوعه ويتم الرد عليها بواسطة المدَعَى عليه بالإضافة إلى الدفوع المُقدَمة من النيابة العامة بصفتها جهة تحقيق في القضية.
أنواع الدفوع الجنائية في قضايا السرقة
يتم تقسيم الدفوع الجنائية الجنائية بشكل عام في قضايا السرقة إلى نوعين وهما دفوع موضوعية ودفوع شكلية. ولكل نوع من أنواع الدفوع الجنائية في قضايا السرقة أدلة خاصة به من أجل دفع قضية السرقة عن المتهم أو تخفيف العقوبة وفيما يلي أبرز أنواع الدفوع الجنائية بقضايا السرقة:
أولاً الدفوع الشكلية بقضايا السرقة
تعتبر الدفوع الشكلية هي أول أنواع الدفوع الجنائية في قضايا السرقة وتشمل كل الأدلة التي يتقدم بها المحامي للدفع ببطلان الإجراءات الشكلية بقضايا السرقة وتشمل الآتي:
- الإشارة إلى بطلان الإجراءات الخاصة بالقبض على المتهم.
- الدفع ببطلان كافة الإجراءات الخاصة بتفتيش منزل المتهم أو تفتيشه هو شخصياً.
- الإشارة إلى بطلان الإجراءات الخاصة بالتحقيق مع المتهم مثل إهمال أي حق من حقوق المتهم التي نص عليها القانون الإماراتي كحضور محاميه مثلاً.
- أن يتم الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بتبليغ المتهم وإعلانه بموعد حضور الجلسات الخاصة به لعرض القضية.
- قيام المحامي الخاص بالمتهم بالدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بالمحاكمة لمخالفتها للقانون أو عرض القضية أمام محكمة غير مختصة.
قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته حول الاستئناف في القضايا الجزائية ومدته في القانون الإماراتي 2024