قد يهمك أيضاً: ما عقوبة القتل الخطأ في القانون الإماراتي؟ كل ما تحتاج لمعرفته
أهم أركان جريمة التزوير في محرر رسمي
تعد جريمة التزوير من الجرائم التي يترتب عليها تداعيات خطيرة خاصة إذا كانت في المحررات الرسمية لذلك فإن القانون الإماراتي يواجه هذه الجريمة بأشد أنواع العقوبات. بل ويضع في محل الإتهام كل من له علاقة بهذه الجريمة من أجل تحقيق منفعة شخصية، وفيما يلي سنتحدث عن أبرز أركان جريمة التزوير في محرر رسمي بالإمارات:
الركن المادي
وهنا يتم تغيير محتويات المحرر الرسمي ويكون ذلك عن طريق إضافة نصوص أو أرقام مما يغير في معنى المحرر وفيما يلي أبرز أساليب ووسائل التزوير المختلفة:
- وضع توقيع أو ختم شخص بدون علمه.
- الختم أو الإمضاء المزور.
- التغيير في المحرر الرسمي سواء بالإضافة أو الحذف.
- تغيير كامل للمحرر بالاصطناع.
- إضافة بيانات لورقة تم إمضاؤها على بياض دون علم صاحبها.
الركن المعنوي
من ضمن أركان جريمة التزوير في محرر رسمي، والذي يكون لدى المزور النية والقصد في استخدام ذلك المحرر كمحرر صحيح رغم علمه بأنه مزور بهدف تحقيق منفعة أو تحقيق ضرر لشخص والاستيلاء على شيء بدون وجه حق.
إحداث تأثير
أحد أبرز أركان جريمة التزوير في محرر رسمي هو أن يكون ذلك المحرر قد نتج عنه تأثير على أحد الأطراف سواء بالسلب أو الإيجاب وقد أضر بمصلحة شخص آخر.
متى تسقط جريمة التزوير في الإمارات
بعد أن تحدثنا عن أركان جريمة التزوير في محرر رسمي يجب أن نذكر أن جريمة التزوير تعني عمل مستند غير صحيح عن طريق اصطناعه بشكل كامل. أو عن طريق إضافة أو حذف بيانات معينة من المحرر الأصلي ولكن يجب العلم أنه في حالة فشل المزور في إنشاء ذلك المستند فلا يمكن في هذه الحالة اعتباره مزَوِراً.
ولكن من حق المحكمة معاقبته على النية ولكن بعقوبات أقل مما كان مُتوقع في حالة نجاحه في إنشاء الملف المزور، كذلك يجب الأخذ في الاعتبار نية المزور عند إنشاء الملف. حيث طبقاً للقانون في حالة نسخ عمل شخص آخر دون وجود نية في استخدامه على أنه محرر حقيقي فلا يعتبر هذا الأمر جريمة تزوير يعاقب عليها القانون.
ويجب العلم أن تحديد مدة التقادم في جرائم التزوير تختلف باختلاف نوع المحرر المُزَور، وفي أغلب الحالات يتم اعتبار جريمة تزوير المحررات الرسمية جناية. كما أنها تسقط بالتقادم بعد مُضي 20 عاماً على عكس التزوير في المحررات الغير الرسمية والتي تعتبر جنحة ويمكن أن تسقط بالتقادم عقب مرور 5 أعوام من تاريخ حدوث الجريمة.