هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات؟ هو التساؤل الذي يشغل الكثيرون، خاصة وأن السرقة من القضايا المشينة والتي يتعامل معها المشرع الإماراتي بكل حزم من خلال تشريع عقوبات رادعة للسرقة وقد حدد القانون عدد من القضايا التي يمكن التصالح فيها ويترتب عليها انقضاء الدعوى ولكن هل هذا الأمر ينطبق على السرقة أم أن هناك حق للمجتمع لا يمكن التنازل عنه؟ خلال هذا المقال سنتحدث عن جريمة السرقة في القانون الإماراتي، أهم أركان جريمة السرقة، وكذلك هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات والتنازل عنها أم لا.
هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات؟ 5 حالات للتنازل في قضايا السرقة
هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات؟ 5 حالات للتنازل في قضايا السرقة
قد يهمك أيضاً: شروط صدور حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات
جريمة السرقة في القانون الاماراتي
جريمة السرقة هي أحد الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة الأفراد في المجتمع بالإضافة إلى الاعتداء على ممتلكاتهم مما ينشر الفوضى والاضطراب داخل أرجاء الدولة.
وهذا يؤثر على الاستثمارات بالدولة ويخلق شعور دائم بعدم الأمان لدى المواطنين والمقيمين، لذلك فإن الدولة تواجه تلك الجريمة بكل شدة ولا تتهاون في تطبيق العقوبة على السارق. ويمكن تعريف السرقة على أنها الاستيلاء على أموال مملوكة للآخرين بغرض التملك سواء كان ذلك خِلسة ودون علمهم أو كان بشكل قهري وتحت التهديد.
وبسبب خطورة تلك الجريمة يتساءل الكثيرون هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات وذلك في ظل العقوبات الصارمة التي يواجهها السارق. ويمكن تقسيم السرقة إلى سرقة بسيطة مع عدم اللجوء للعنف أثناء ارتكاب الجريمة وسرقة مشددة والتي يتم خلالها ارتكاب الجريمة بشكل عنيف وتصل عقوبتها إلى المؤبد.
ما هي أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي؟
تهتم الحكومة في دولة الإمارات بمكافحة جريمة السرقة بشتى الطرق حيث تمكنت الدولة من استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لكشف عمليات السرقة.
حيث أصبحت كاميرات المراقبة تغطي معظم الشوارع والأماكن الحيوية بالدولة بل وبدأ اللجوء للذكاء الاصطناعي لكشف السرقة لذلك تعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول الأكثر أماناً بالعالم.
وقبل أن نذكر هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات أم لا يجب أن نعرف أن لكل جريمة أركان يجب تحققها لكل يعاقب عليها القانون وفيما يلي أركان جريمة السرقة:
- الركن المادي ويعني ارتكاب الجريمة بشكل فعلي بمعنى انتقال الشيء المملوك للغير إلى حيازة السارق دون وجه حق.
- الركن المعنوي ويُقصد به أن السارق يدرك تماماً أن قيامه بالاستيلاء على أموال الغير جريمة يعاقب عليها القانون ومع ذلك يستمر في فعلته.
- الركن الشرعي وهو وجود نص قانوني للفعل يتحدد له عقوبة في قانون العقوبات الإماراتي.
قد يهمك أيضاً: الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات والعقوبات المقررة حسب التشريع الإماراتي
هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات؟
وصلنا إلى السؤال الأهم في مقالنا بخصوص جريمة السرقة، هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات، وللعلم فإن جريمة السرقة يتم إدراجها تحت بند الجنح وطبقاً للقانون الإماراتي هناك جنح يمكن التصالح فيها. أهم هذه الجنح هي قضايا النفقة، السب والقذف، الاعتداء البسيط بدون وجود إصابات خطيرة وغيرها من الجنح المعروفة إلا أن قضايا السرقة ليست ضمن هذه القائمة.
بل ولا يمكن التصالح فيها طبقاً للقانون لما في هذه الجريمة من إضرار بمصالح المجتمع ونشر الفوضى، وبالتالي حتى لو تنازل مقيم الدعوى عنها فلا يسقط الحكم. وتستمر إجراءات الدعوى ولا يسقط حق المجتمع وتظل المحكمة تنظر الدعوى ويصبح حكمها واجب التنفيذ وبذلك نكون قد أجبنا على هل يجوز التصالح في قضايا السرقة بالإمارات.
هل يجوز التنازل في قضايا السرقة؟
بعد أن تعرفنا على الإجابة عن تساؤل هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات ننتقل إلى الحالات التي يمكن فيها التنازل عن قضايا السرقة:
- يستطيع المجني عليه أن يتنازل عن الشكوى في قضايا السرقة قبل صدور أي حكم في القضية.
- عند وجود أكثر من مجني عليهم لابد للتنازل عن القضية أن تكون من جميع مقيمي الدعوى من المجني عليهم.
- التنازل عن الشكوى بالنسبة لمتهم يترتب أثره على باقي المتهمين في حالة وجود أكثر من متهم.
- إذا توفي المجني عليه أثناء نظر الدعوى ينتقل حق التنازل إلى ورثة المجني عليه.
قد يهمك أيضاً: الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات العربية المتحدة 2024
حالات التنازل في قضايا السرقة بالإمارات
نختم حديثنا حول هل يجوز التصالح فى قضايا السرقة بالإمارات بالحديث عن أبرز الحالات التي يمكن فيها التنازل في قضايا السرقة بدولة الإمارات:
- السرقة البسيطة التي لا يصاحبها استخدام العنف أو التهديد بسلاح.
- عند إعادة المسروقات ودفع تعويض للمجني عليه.
- أن تكون هناك صلة قرابة بين الجاني والمجني عليه حتى الدرجة الرابعة.
