قد يهمك أيضاً:الإجراءات القانونية المتبعة عند إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة بالإمارات 2024

أحكام وقواعد ملكية الشركاء في الشركات العائلية بالإمارات

خص المشرع الإماراتي الشركات العائلية بالتحديد بمجموعة من الأحكام والقواعد التي تتولى تنظيم كافة المسائل المتعلقة بهذا النوع من الشركات. وخاصة أن الشركات العائلية تمتلك طبيعة استثنائية خاصة بها تختلف عن باقي أنواع الشركات الأخرى التي ينظمها قانون الشركات الإماراتي. وفيما يلي سنركز على عدد من أبرز الأحكام والقواعد حول ملكية الشركاء في الشركات العائلية، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون الشركات العائلية الإماراتي:

التصرف في حصص الشركاء وانتقالها بالشركات العائلية

تضمنت المادة رقم 8 من قانون الشركات العائلية الإماراتي مجموعة من الأحكام التي تنظم الأمور المتعلقة بتصرف الشركاء في حصصهم في الشركة وانتقالها. وقد ركز فيها المشرع الإماراتي على أهمية الحفاظ على اعتبار الشركة العائلي وكذلك الكينونة الخاصة بها بحيث يتم المحافظة على أعمال الشركة مع عدم الإضرار بالروابط الأسرية القائمة عليها. وفيما يتعلق بأبرز أحكام وقواعد ملكية الشركاء في الشركات العائلية والتصرف فيها فقد وُرد ما يلي:

• يجب على الشريك الراغب في التصرف بحصته أن يعرضها أولاً على الشركاء الآخرين، ويُستثنى من ذلك أن يكون مشتري الحصة هو زوج الشريك الراغب في بيعها أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى لأنهم بطبيعة الحال جزء من أفراد العائلة. ويمكن تضمين ما يخالف هذا النص في عقد الشركة وقت تأسيسها حسب أحكام ملكية الشركاء في الشركات العائلية بالقانون الإماراتي. فقد أجاز المشرع الإماراتي إمكانية النص في العقد أبضاً على ضرورة عرض الحصة على الشركاء أولاً بغض النظر عن المشتري وصلة القرابة.
• يمكن للشريك الراغب في التصرف بحصته بالشركة العائلية، حسب أحكام وقواعد ملكية الشركاء، أن يتفق مع باقي الشركاء على إعادة تخصيص حصته المراد بيعها بحيث يتم تحويلها إلى حصة تشارك فقط في الأرباح أي ليس لها الحق في المشاركة بالتصويت. ويمكن أن يكون هذا الأمر دائم أو مؤقت ويمكنه حينها بيعها لشخص أجنبي خارج الأسرة ووقتها لا يجوز لهذا الأجنبي التدخل في الإدارة بل يقتصر دوره بحسب حصته على الحصول على ربحه فقط وهذا وفقاً للأحكام الواردة حول ملكية الشركاء في الشركات العائلية.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على إجراءات تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات 2024

بيع الحصة أو التنازل عنها لشريك أجنبي بالشركات العائلية

في حالة رغبة الشريك في التصرف بحصته إلى شخص أجنبي خارج الأسرة فقد نصت أحكام وقواعد ملكية الشركاء في الشركات العائلية ضرورة حصوله على موافقة من مالكي حصة إجمالية تبلغ حوالي ثلاثة أرباع قيمة رأسمال الشركة، ويمكن الاتفاق على نسبة مختلفة حسب عقد الشركة وقت التأسيس.

في حالة مخالف الشريك أحكام وقواعد ملكية الشركاء التي نص عليها قانون الشركات العائلية الإماراتي كأن يقوم ببيع حصته لأجنبي مباشرة، فيحق لباقي الشركاء بالشركة العائلية أن يقدموا طلب استرداد الحصة من الشريك الأجنبي خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ تملكه لها وفيما عدا ذلك يتم تملكه لها وهذا وفقاً لما وُرد في أحكام ملكية الشركاء في الشركات العائلية بالقانون الإماراتي.

والجدير بالذكر أن الشريك الأجنبي هنا يُقصَد به الشريك خارج أفراد الأسرة أو العائلة، وقد اعتبر المشرع الإماراتي هذا الشريك قابلاً للانضمام للشركة العائلية وفقاً لما وُرد في عقد تأسيس الشركة العائلية والميثاق الخاص بها. كما أن الإقرار والقبول يكون مفترضاً بمجرد أن ينضم للشركة بشكل ضمني.

قد يهمك أيضاً: شروط تأسيس شركة في دبي للاجانب؛ 5 اشتراطات وفقاً لقانون الشركات الإماراتي

قيود على تنازل الشركاء عن حصصهم بالشركات العائلية

من ضمن أحكام وقواعد ملكية الشركاء في الشركات العائلية، فقد وضع المشرع الإماراتي عدد من القيود على تنازل الشركاء عن حصصهم بالشركة العائلية. فلا يجوز مخالفة النصوص الواردة بالقانون بشأن التنازل عن الحصص، والتي تُعتبَر قواعد آمرة لا يجوز اتفاق الشركاء على مخالفتها.