قد يهمك أيضاً: أهم بنود عقد تأجير عمالة في الإمارات العربية المتحدة 2025

مستحقات العمال في حالة افلاس شركة في الامارات

قد نص قانون العمل الإماراتي في فقرته السادسة من المادة رقم 65 على أسبقية أموال العاملين في الشركات أو عائلاتهم على كل أموال صاحب الشركة. بل وأنه لابد من سداد هذه الأموال وأخذها في الاعتبار في مقدمة الأموال المستحقة لدى الغير، حيث طبقاً للقانون فإن أموال الخزانة العامة للدولة تكون في المقدمة.

تليها أموال النفقة الخاصة بالزوجة والأبناء ثم تأتي مستحقات العمال في المرتبة الثالثة، وبالتالي فإن المسؤول عن تصفية أموال الشركة عند الإفلاس أن يأخذ ذلك الترتيب في الاعتبار. وطبقاً للقانون الإماراتي فإنه يجب سداد مستحقات العمال في حالة افلاس شركة في مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ إعلان الإفلاس وانتهاء العقد. وتشمل كافة المستحقات الواجب سدادها للعمال طبقاً للمعمول به في قانون العمل الإماراتي ومنها:

• الرواتب.
• مكافأة نهاية الخدمة.
• بدل الإجازات.

إجراءات المطالبة وتحصيل مستحقات العمال في حالة افلاس شركة في الامارات

هناك عدد من الخطوات يتحتم على العمال اتخاذها لضمان الحصول على مستحقاتهم لدى الشركات وفيما يلي أبرز إجراءات المطالبة بـ مستحقات العمال في حالة افلاس شركة:

• بداية يتم تقديم طلب إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية لضمان الحصول على كل المستحقات المالية لدى الشركة عند إفلاسها.
• تفحص الوزارة الطلب المُقدم من العامل للتأكد من أحقيته في المطالبة بذلك وتحاول الوزارة حل الخلاف بشكل ودي في مدة أقصاها 14 يوماً بعد تقديم الطلب.
• إذا كانت مستحقات العامل لدى الشركة لا تتجاوز 50,000 درهماً إماراتياً فتقوم الوزارة بإصدار قرار نهائي يُلزم الشركة برد مستحقات العامل قبل الديون الأخرى المُستحقة على الشركة المُعلِنة إفلاسها.
• أما إذا كانت مستحقات العامل لدى الشركة تتجاوز 50,000 درهماً إماراتياً فإن وزارة الموارد البشرية ستحيل الأمر إلى المحكمة العمالية.
• تنظر المحكمة العمالية القضية بشكل سريع وتصدر حكماً يقضي بسداد مستحقات العمال في حالة افلاس شركة بشكل فوري وإلزام القائم على إدارة أموال الشركة بتنفيذ الحكم.

قد يهمك أيضاً: أهم شروط رفع الدعوى العمالية والإجراءات المتبعة في الإمارات 2025

المدة الزمنية للمطالبة بمستحقات العمال في حالة افلاس شركة في الامارات

طبقاً للمادة رقم 54 من قانون العمل الإماراتي في فقرتها الـ 9 فإنه لا يمكن سماع دعوى العامل وأخذها في الاعتبار في حالة مرور عامين على إعلان الشركة إفلاسها. وما يترتب على ذلك من انتهاء عقد العمل بين العامل والشركة، ونستنتج مما سبق أنه يجب على العامل أن يُطالب بكل مستحقاته لدى الشركة خلال مدة لا تتجاوز العامين.

وبالتالي فإنه لابد على العامل أن يُسرع في تقديم شكواه فور علمه بإفلاس الشركة وعدم قدرتها على دفع المستحقات الخاصة به لديها لضمان حقوقه لدى الشركة.

أبرز حقوق العمال في حالة اعلان الشركة إفلاسها

طبقاً لقانون العمل الإماراتي فإن مستحقات العمال في حالة افلاس شركة تشمل العديد من الجوانب وفيما يلي أبرز حقوق العمال في حالة إعلان الشركة افلاسها:

• الرواتب المتأخرة للعمال تأتي في مقدمة الحقوق المالية المستحقة للعمال لدى الشركة وتشمل كل الفترة التي عمل بها العامل حتى إعلان الشركة لإفلاسها.
• كذلك فإن مكافأة نهاية الخدمة تعتبر أولوية لمستحقات العمال ويتم حسابها طبقاً لمدة خدمة العامل حسب القوانين المتعارف عليها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
• الإجازات المُستحقة والتي لم يتم الحصول عليها طوال مدة عمل العامل لدى الشركة.
• كل ما يخص حقوق العامل لدى التأمينات الاجتماعية تُعَد أيضاً من مستحقات العمال في حالة افلاس شركة في الإمارات التي يجب المطالبة بها.

ولكن يجب الأخذ في الاعتبار سرعة تقديم طلب إلى الجهة المختصة وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية للمطالبة بالحصول على كافة المستحقات المالية المُستحقة للعامل. والتي تقوم بدورها بفحص طلب مستحقات العمال في حالة افلاس شركة وتحديد أحقية العامل وإصدار حكمها إما بأحقية العامل في الحصول على مستحقاته أو تحويله لجهة قضائية تفصل في مستحقات العامل لدى الشركة المُعلِنة إفلاسها.

قد يهمك أيضاً: أبرز حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد 2025