متى تسقط جريمة التزوير في الإمارات؟
الآن توصلنا للإجابة على تساؤل مقالنا الرئيسي وهو متى تسقط جريمة التزوير في الإمارات؟ وفي الواقع، هناك بعض الحالات التي يستخدمها المحامون لإسقاط جريمة التزوير في الإمارات العربية المتحدة. وفي الحقيقة الإجابة على تساؤل متى تسقط جريمة التزوير في الإمارات؟ يعتمد في الأصل على مدى خطورة التزوير نفسه.
وفي الواقع، تُعَد جريمة التزوير من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم في الإمارات العربية المتحدة، لذا فإن أفضل طريقة لإسقاط جريمة التزوير في الإمارات، وهي الإجابة على تساؤلنا متى تسقط جريمة التزوير في الإمارات، تكمن في تعيين محامٍ خبير وواعٍ ليقوم بالنظر في جميع جوانب القضية ويتحقق من الطريقة التي تمكنه من إسقاط القضية عن صاحبها إن أمكن.
قد يهمك أيضاً: أهم شروط دعوى التشهير في الإمارات؛ 3 أركان أساسية
ما عقوبة التزوير في الإمارات؟
بعد أن أجبنا على تساؤل مقالنا عن متى تسقط عقوبة التزوير في الإمارات العربية المتحدة، سننتقل لختام مقالنا بتوضيح العقوبة المفروضة على مرتكبي جرائم التزوير في الدولة. وفي الواقع تختلف عقوبة التزوير في الإمارات باختلاف نوع جريمة التزوير المرتكبة بالإمارات العربية المتحدة.
وقد نص القانون الإماراتي على 3 أنواع أساسية لجريمة التزوير ولكل منه عقوبتها الخاصة، وفيما يلي أبرز أنواع جريمة التزوير في الإمارات والعقوبة الخاصة بكل منها في إطار مقالنا حول متى تسقط جريمة التزوير في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لما نص عليه قانون العقوبات المعمول به بالدولة:
- تزوير المستندات النظامية، والتي تشمل عمليات التزوير التي تقع على الفواتير والاتفاقيات المختلفة، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 3 سنوات.
- التزوير في الوثائق الرسمية، وهو أحد أشكال جرائم التزوير التي تحدث في شهادات الزواج أو الميلاد وجوازات السفر، وكذلك سندات الملكية وتكون عقوبتها تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات فأكثر.
- التزوير في الالتزامات الحكومية، والتي يقع فيها التزوير على السندات الحكومية أو الطوابع البريدية وما إلى ذلك، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 15 عاماً.
قد يهمك أيضاً: أبرز شروط الدفاع الشرعي عن النفس في القانون الإماراتي