إصابة العمل القطاع الخاص في الإمارات
ينطبق قانون العمل الإماراتي على جميع القطاعات، بما فيها القطاع الخاص، ويُلزم أصحاب العمل بتحمل تكاليف العلاج وتعويض الموظف في حالة إصابة العمل. وذلك وفقاً لما تم الإشارة إليه كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل. وتشمل التزامات صاحب العمل في القطاع الخاص:
- تحمل تكاليف العلاج بالكامل حتى استعادة الموظف لياقته الصحية.
- دفع التعويض المناسب في حال العجز الجزئي أو الكلي وفقًا لنسبة الضرر.
- صرف مستحقات الورثة في حالة الوفاة الناتجة عن إصابة العمل.
- توفير إجازة مدفوعة الأجر حسب ما ينص عليه القانون.
كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل بالإمارات
تعتمد كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل بالإمارات على طبيعة الإصابة ومدى تأثيرها على قدرة الموظف على العمل. وتنص المادة 37 من قانون العمل الإماراتي على الآلية المعتمدة لحساب التعويض عن إصابة العمل، حيث يلتزم صاحب العمل بتغطية تكاليف العلاج حتى يتماثل العامل للشفاء، أو يثبت عجزه بشكل دائم. وإليك أبرز ما وُرد بشأن كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل حسب قانون العمل الإماراتي:
- في حال عدم قدرة العامل على أداء عمله بسبب الإصابة، يجب على صاحب العمل صرف أجره كاملاً خلال فترة العلاج، على ألا تتجاوز ستة أشهر.
- إذا استمر العلاج لأكثر من 6 أشهر، يحق للعامل الحصول على نصف أجره لمدة 6 أشهر أخرى، أو حتى يثبت شفاؤه أو عجزه الدائم أو وفاته، أيهما أقرب.
- في حالة وفاة العامل بسبب إصابة العمل أو المرض المهني، يتعين على صاحب العمل دفع تعويض يعادل آخر أجر أساسي تقاضاه عن 24 شهرًا، بحيث لا يقل المبلغ عن 18 ألف درهم ولا يتجاوز 200 ألف درهم، ويتم تسليمه إلى ورثة العامل المستحقين.
تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل بالإمارات
يحدد قانون العمل الإماراتي فترة التقادم، أي المدة الزمنية التي يمكن خلالها للموظف أو ورثته رفع دعوى تعويض عن إصابة العمل حتى يتم النظر فيها والحصول على التعويض المناسب حسب كيفية حساب التعويض عن إصابة العمل بالإمارات حيث:
- تنقضي دعوى التعويض عن إصابة العمل بمرور عام واحد من تاريخ وقوع الإصابة أو من تاريخ العلم بها.
- يجب على الموظف أو ذويه تقديم الإبلاغ عن الإصابة خلال المدة القانونية لضمان الحق في المطالبة بالتعويض.
- في حال ثبوت إهمال صاحب العمل أو عدم التزامه بإجراءات السلامة، يمكن اللجوء إلى القضاء حتى بعد انتهاء مدة التقادم، وفقًا لما يقرره القانون المدني الإماراتي.
لذلك، من الضروري اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب لتجنب سقوط الحق في المطالبة بالتعويض من خلال تقادم دعوى التعويض عن إصابة العمل بالإمارات.