قد يهمك أيضاً: أنواع الدفوع الجنائية في قضايا السرقة بالإمارات وشروط قبولها

أهم بنود قانون القروض الشخصية في الإمارات 2025

يتضمن قانون القروض الشخصية بالإمارات مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى تنظيم عملية الاقتراض، وضمان حقوق كل من البنوك والمقترضين، ومنع التلاعب أو التهرب من السداد. فيما يلي أبرز البنود التي يتضمنها القانون:

 شروط منح القرض الشخصي في الإمارات

يحدد قانون القروض الشخصية في الإمارات مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المقترض للحصول على قرض شخصي ومنها:

• أن يكون المتقدم مواطنًا إماراتيًا أو مقيماً بتأشيرة إقامة سارية.
• تقديم مستندات رسمية مثل بطاقة الهوية الإماراتية، إثبات الدخل الشهري، وكشف حساب بنكي حديث.
• الاطلاع على سجل العميل الائتماني لتقييم أهليته للقرض من قِبل البنك، ويتم تحديد مبلغ القرض بناءً على راتبه وسجله المالي.

الحد الأقصى للاستقطاع الشهري

لضمان قدرة المقترض على السداد دون التعرض لضغوط مالية، ينص القانون على أن القسط الشهري للقرض لا يجوز أن يتجاوز 50% من إجمالي الدخل الشهري للمقترض. أما بالنسبة للمتقاعدين، فقد حدد القانون الحد الأقصى بنسبة 30% من المعاش التقاعدي، وذلك للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي للمقترضين.

فترة السداد ومعدل الفائدة

حسب قانون القروض الشخصية في الإمارات، تُحدد فترة السداد القصوى للقروض الشخصية في الإمارات بـ 48 شهرًا أي 4 سنوات، ما لم تكن هناك استثناءات وفقًا لنوع القرض وشروط البنك. كما ينظم القانون معدل الفائدة المطبق على القروض، والذي يتم تحديده بناءً على السياسات المصرفية التي يعتمدها المصرف المركزي الإماراتي. وكذلك يجب على البنوك تقديم شرح واضح حول الفائدة الثابتة أو المتغيرة لضمان شفافية التعاملات المالية مع العملاء.

العقوبات على التخلف عن السداد

في حالة تأخر المقترض عن سداد الأقساط لمدة تزيد عن 90 يومًا، يحق للبنك بموجب قانون القروض الشخصية في الإمارات اتخاذ إجراءات قانونية ضده، والتي قد تشمل الإنذارات الرسمية، غرامات مالية، أو حتى اتخاذ إجراءات قضائية. كما أن إصدار شيك بدون رصيد كضمان للقرض قد يعرض المقترض لملاحقة قانونية وعقوبات جنائية وفقًا للقانون الإماراتي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للبنك الاستيلاء على الضمانات المقدمة مثل الممتلكات أو الأصول في حالة استمرار عدم السداد.

قد يهمك أيضاً: ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في القانون الإماراتي؟

حظر الهروب من القروض

يعتبر الهروب من القروض دون سدادها جريمة مالية وفقاً لما وُرد في قانون القروض الشخصية في الإمارات، حيث يمكن إدراج اسم المقترض المتعثر في القائمة السوداء، مما يمنعه من الحصول على خدمات مصرفية مستقبلية داخل الدولة. كما يتيح القانون للبنوك ملاحقة المقترضين الهاربين من خلال التعاون الدولي والانتربول لاسترداد الديون المستحقة، مما يجعل التهرب من القروض خيارًا ذا عواقب قانونية وخيمة.

تسوية الديون وإعادة الجدولة

يسمح القانون للمقترضين الذين يواجهون صعوبات مالية بالتقدم بطلب إعادة جدولة القرض وفقًا لشروط محددة، مثل تقديم إثبات رسمي يوضح سبب التعثر المالي. وفي المقابل، تلتزم البنوك بإبلاغ العملاء بأي تعديلات على الفائدة أو الشروط الجديدة التي قد تؤثر على القرض. كما تهدف هذه الإجراءات إلى التوصل إلى حلول وسط تمنع المقترض من التعرض لعواقب قانونية، مع ضمان حقوق البنك في استرداد مستحقاته.

قد يهمك أيضاً: إجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية في الإمارات؛ 5 خطوات أساسية

ما عقوبة الهاربين من القروض في الإمارات؟

تفرض الإمارات عقوبات صارمة على الأفراد الذين يتهربون من سداد القروض، حيث يعتبر التخلف عن السداد دون تسوية قانونية جريمة مالية قد تؤدي إلى إجراءات قانونية مشددة. تتفاوت العقوبات وفقًا لحجم القرض، ومدة التأخير، والاتفاقات المبرمة مع البنك، وفيما يلي أبرز تلك العقوبات وفقاً لما وُرد في قانون القروض الشخصية في الإمارات:

الإدراج في القائمة السوداء

مما يمنعه من الحصول على أي تمويل مستقبلي داخل الإمارات، كما قد يتم حظر عودته إلى الدولة في بعض الحالات. في حالات التخلف الكبير عن السداد، يمكن للبنك رفع دعوى قضائية تؤدي إلى إصدار مذكرة توقيف بحق الهارب، مما يمنعه من السفر عبر أي من مطارات الإمارات في حال عودته.

عقوبة الحبس والغرامة

فبموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 بشأن المعاملات التجارية، فإن إصدار شيك بدون رصيد كضمان للقرض قد يؤدي إلى عقوبة جنائية تتراوح بين الغرامة المالية الكبيرة والسجن لفترة قد تصل إلى 3 سنوات، حسب حجم القرض والمبلغ غير المسدد.

الملاحقة الدولية عبر الإنتربول

في حال هروب المقترض إلى خارج الإمارات، يمكن للبنوك وفقاً لما وُرد في قانون القروض الشخصية في الإمارات تقديم شكاوى قانونية تؤدي إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية عبر الإنتربول، مما يسمح للسلطات بملاحقته في بلده الأصلي أو أي دولة أخرى تربطها اتفاقيات تعاون مع الإمارات.

تجميد الحسابات البنكية ومصادرة الأصول

يجوز للبنك، بعد الحصول على حكم قضائي، تجميد حسابات العميل البنكية والاستيلاء على أي أصول مسجلة باسمه داخل الإمارات، مثل العقارات أو المركبات، من أجل استيفاء الديون المستحقة وذلك بموجب أحكام قانون القروض الشخصية في الإمارات.

قد يهمك أيضاً: الإجراءات القانونية المتبعة عند عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالإمارات