قد يهمك أيضاً:الإجراءات القانونية المتبعة عند إخراج شريك من شركة ذات مسؤولية محدودة بالإمارات 2024
قانون الإيجارات الجديد في دبي
يهدف قانون الإيجارات الجديد في دبي إلى تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. وذلك بما يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين، مع التركيز على تعزيز الشفافية والوضوح في عقود الإيجار.
كما يتضمن القانون مجموعة من الأحكام التي تحدد حقوق وواجبات كل طرف. وكذلك يوفر القانون حماية قانونية للمستأجرين.
فقد تم تصميم هذه التعديلات لتلبية احتياجات السوق العقارية المتنامية وضمان استقرارها. مع تقديم حلول للنزاعات المحتملة وتيسير إجراءاتها أمام الجهات المختصة.
قانون زيادة الإيجار في دبي
يتضمن قانون الإيجارات الجديد في دبي قواعد واضحة تحكم زيادة الإيجار. وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المؤجرين وقدرة المستأجرين على تحمل التكاليف.
كما يعتمد القانون على مؤشر الإيجارات الذي يتم تحديثه دوريًا من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وذلك لتحديد النسبة المسموح بها للزيادة بناءً على موقع العقار وحالته السوقية.
وفقًا للقانون، لا يُسمح بزيادة الإيجار إلا إذا كانت القيمة الحالية للإيجار أقل من متوسط الإيجارات في المنطقة نفسها بنسبة محددة.
كما يلزم المؤجر بإخطار المستأجر خطيًا بزيادة الإيجار قبل 90 يومًا على الأقل من تاريخ تجديد العقد. مع الالتزام بالنسب المحددة في المؤشر.
كما يساعد هذا النظام في الحد من الزيادات العشوائية ويضمن شفافية العلاقة التعاقدية. مما يخلق بيئة عقارية مستقرة ومزدهرة وهذا ما يهدف إليه تحديداً قانون الإيجارات الجديد في دبي.
قانون حماية المستأجر
شهدت دبي مؤخرًا تحديثات جوهرية في إطار قانون حماية المستأجر. حيث وضعت الجهات المختصة لوائح واضحة تهدف إلى تعزيز الأمان القانوني للمستأجرين.
كما يمنع القانون أي إخلاء تعسفي للعقار، إلا في الحالات التي يحددها القانون بوضوح. ومن أمثلة تلك الحالات انتهاء العقد أو الحاجة إلى العقار للاستخدام الشخصي من قبل المالك.
وكذلك يفرض على المؤجر تقديم إشعار رسمي بمدة لا تقل عن 12 شهرًا في حال الرغبة بإخلاء العقار. كما يشدد قانون الإيجارات الجديد في دبي القانون على حماية المستأجرين من الزيادات غير المبررة.
مع إلزام المؤجر بالامتثال لمؤشر الإيجارات الرسمي. وهذا النهج يعزز الثقة بين الأطراف ويساهم في استقرار سوق الإيجارات.