الطرق القانونية المتبعة عند فض الشراكة بين الشركاء في الإمارات
هناك أكثر من طريقة يمكن من إتباعها حتى يتم فض الشراكة بين الشركاء في الإمارات، مع العمل على تصفية نصيبه ومنحه كافة الحقوق الخاص به بعد استيفاء كافة التزاماته حسب نوع الشركة نفسها. وفيما يلي أبرز الطرق القانونية المتبعة عند حل الشراكة بين الشركاء في الإمارات العربية المتحدة:
فض الشراكة بين الشركاء بشكل ودي
أولى الطرق الممكنة التي يتم إتباعها عند فض الشراكة بين الشركاء هو الطريقة الودية والتي يتم من خلالها التواصل مع الشريك الذي يرغبون في إقصاءه من الشركة ويتم الاتفاق معاً على حل الشراكة معه ومنحه كافة الحقوق الخاصة به بعد استيفاء كافة الالتزامات المفروضة عليه حسب نوع الشركة نفسها.
وهي من أسرع الطرق المتبعة عند حل الشراكة بين الشركاء، وهذا لأنها لا تستغرق وقتاً طويلاً وفي نفس الوقت تتم بشكل ودي بعيداً عن المنازعات التي قد يترتب عليها اللجوء إلى القضاء كما أنها تحافظ على حقوق جميع الأطراف والعلاقات الودية بينهم.
فض الشراكة بين الشركاء بدعوى قضائية
من ضمن طرق فض الشراكة بين الشركاء هو اللجوء إلى القضاء من خلال رفع دعوى قضائية، ففي حالة ما إذا لم يوافق الشريك المُراد حله عن الشراكة أو فشل الشركاء في الاتفاق على حل الشراكة بشكل ودي فإنه يتم تقديم دعوى حل شراكة إلى المحكمة المختصة على أن تكون مرفقة بالأسباب التي تدعم طلب حل الشراكة مع شريك ما لتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى والتحقق منها ثم الحكم.
وحسب ما وُرد في المادة 676 الصادرة بمرسوم اتحادي رقم 30 لسنة 2020 من قانون الشركات الإماراتي فإنه يحق للمحكمة المختصة أن تقضي بحل الشراكة بين أحد الشركاء في شركة ما وهذا بناءاً على دعوى مقدمة من أحد الشركاء بسبب عدم وفاء هذا الشريك بالتزاماته تجاه الشركة أو لإلحاقه بضرر نظير توليه لشؤونها والذي تسبب في الإضرار بالشركة أو سمعتها في السوق.
كما تناول نفس القانون أيضاً ذكر إجازة أغلبية الشركاء في شركة أو مؤسسة ما أن يقدموا طلباً إلى القضاء بفصل أي شريك بشرط استنادهم على أسباب جدية تبرر سبب الفصل. كما يحق لأي شريك كذلك أن يطلب من القضاء إخراجه من شركة ما إذا كانت الشركة بمدة محددة مع الاستناد على عدد من الأسباب المعقولة التي تبرر انسحابه أو إخراجه من الشركة.
نحن في مكتب بدر بالهوش للمحاماة والاستشارات القانونية نوفر لك فريق متكامل من أفضل المحامين المتخصصين وأصحاب الخبرة في إجراءات وإعلان المؤسسات والشركات مع ملاحق التعديلات لدى كافة الوزارات والدوائر المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أننا نوفر لك كافة الخدمات القانونية المناسبة لشركتك ونشاطها وفقاً لأحدث الأحكام المعمول بها في قانون الشركات الإماراتي. ولا تقتصر خدماتنا على مجرد تسجيل الشركات ونقل ملكيتها بل نقوم بإجراء اجتماعات مع عملائنا لدراسة طبيعة أعمالهم المحتملة ومن ثم اختيار نوع الشركة المفضل لتنفيذ الأعمال الخاصة بهم ثم المضي قدماً في صياغة عقد تأسيس ثم الحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة من الجهات المختصة