ما هي العقود التجارية في القانون الإماراتي؟

العقود التجارية في القانون الإماراتي هي الاتفاقيات التي تُبرم بين الأطراف بهدف ممارسة الأعمال التجارية وتحقيق الأرباح، وتخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية الإماراتي. تتميز هذه العقود بطابعها الاحترافي والاستمرارية، وتشمل مجموعة واسعة من المعاملات مثل عقود البيع، الوكالة التجارية، التوريد، الامتياز التجاري، وعقود الخدمات.

يحدد القانون الإماراتي عدداً من المعايير التي تجعل العقد تجاريًا، مثل طبيعة النشاط، وصفة الأطراف المتعاقدة، والغرض من التعاقد. وتخضع هذه العقود لأحكام خاصة تختلف عن العقود المدنية، حيث تتمتع بمرونة أكبر في الشروط والالتزامات، مع فرض قواعد صارمة سواء عند تطبيق أو فسخ العقود التجارية لضمان استقرار السوق وحماية الحقوق التجارية.

قد يهمك أيضاً: إجراءات وشروط فتح سجل تجاري للمقيم في الامارات 2025

شروط فسخ العقود التجارية في الإمارات

شروط فسخ العقود التجارية في الإمارات تخضع لأحكام قانون المعاملات التجارية، حيث لا يجوز إنهاء العقد إلا في حالات محددة تضمن التوازن بين الأطراف وتحمي استقرار التعاملات التجارية. ومن أبرز هذه الشروط:

• وجود عقد تجاري قائم بين طرفين من التجار بغرض القيام بأحد الأعمال التجارية سواء بطبيعتها أو بماهيتها على أن تكون خاضعة لقانون المعاملات التجارية الإماراتي المعمول به.
• وجود التزامات قائمة ومتبادلة بين الطرفين أي يكون ملزماً لكل طرف منهم.
• أن يكون أحد أطراف العقد التجاري الراغب في فسخ العقد التجاري ملتزماً بتنفيذ كافة الالتزامات المفروضة عليه تجاه الطرف الآخر.
• إخلال أن أطراف العقد التجاري للالتزامات الواجبة عليه بموجب العقد التجاري.
• تحقق أحد حالات استحالة تنفيذ العقد التجاري، مثل هلاك ا الشيء محل العقد أو وجود قوة قاهرة تمنعه.
• وجود نص قانوني يمنح أحد الطرفين الحق في الفسخ في حال الإخلال بالالتزام أو تنفيذ أحد الالتزامات أو الشروط المنصوص عليها في العقد التجاري بين الطرفين.

قد يهمك أيضاً: أنواع عقود الاستثمار الدولية و6 عوامل لتراعيها عند إبرامها بالإمارات

إجراءات فسخ العقود التجارية في الإمارات

تخضع إجراءات فسخ العقود التجارية بالقانون الإماراتي لقواعد قانونية محددة تضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة. وتختلف تلك الإجراءات حسب ما إذا كان الفسخ اتفاقياً أم قضائياً. حيث:

الفسخ القضائي للعقد التجاري

وهو أحد أشكال فسخ العقود التجارية في الإمارات والذي يتم عندما يخل أحد أطراف العقد بالتزاماته ولكن لم يتم الاتفاق في العقد على الفسخ مع الطرف الآخر. ففي تلك الحالة يحق للطرف الراغب في فسخ العقد التجاري أو المتضرر القيام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية صاحبة الاختصاص. على أن يطالب فيها بفسخ هذا العقد، وفي تلك الحالة سيتوجب عليه:

• التقدم بكل الثبوتات التي يقنع من خلالها المحكمة المختصة بفسخ هذا العقدة.
• طلب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد
• طلب التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إبرام هذا العقد وعدم استيفاء شروطه من قِبل الطرف الآخر.

الفسخ الاتفاقي للعقد التجاري

وهو الشكل الثاني من أشكال فسخ العقود التجارية في الإمارات، والتي يكون فيها اتفاق مسبق عبر بند في العقد بنص على إمكانية الفسخ. وبالتالي، يكون هذا العقد التجاري منفسخاً إذا أخل أحد الطرفين بأحد التزاماته المنصوص عليها بالعقد. وهذا الشكل من أشكال فسخ العقود التجارية يكون تطبيقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً ضمن بنود العقد وتطبيقاً لقاعدة “العقد شريعة المتعاقدين”.

قد يهمك أيضاً: دليلك حول العقود التجارية في القانون الإماراتي وأنواعها 2025

هل يمكن اعتبار العقد التجاري منفسخاً من تلقاء ذاته؟

في القانون الإماراتي، لا يُعتبر العقد التجاري منفسخًا من تلقاء ذاته إلا في حالات محددة ينص عليها القانون أو العقد نفسه. بوجه عام، يجب أن يتم فسخ العقود التجارية باتفاق الطرفين أو بناءً على حكم قضائي، ولكن هناك بعض الاستثناءات التي قد تؤدي إلى الفسخ التلقائي، ومنها:

• وجود شرط فسخ صريح: إذا نص العقد على أنه ينفسخ تلقائيًا عند وقوع حدث معين، مثل عدم سداد الدفعات في موعدها، فإنه يعتبر منتهيًا دون الحاجة إلى إجراءات قانونية إضافية.
• استحالة التنفيذ: إذا أصبح تنفيذ العقد مستحيلاً بسبب قوة قاهرة، مثل تغير القوانين، الإفلاس، أو الكوارث الطبيعية، فقد يُعتبر العقد منتهيًا تلقائيًا.
• انتهاء مدة العقد: العقود محددة المدة تنتهي تلقائيًا بانتهاء مدتها ما لم يتم تجديدها وفقًا للشروط المتفق عليها.
• هلاك محل العقد: إذا كان العقد متعلقًا بمصلحة معينة وزالت هذه المصلحة، مثل هلاك البضاعة أو إغلاق الشركة المتعاقدة، فقد يُفسخ العقد تلقائيًا.