جريمة القتل الخطأ في القانون الإماراتي
قبل أن نتحدث عن عقوبة القتل الخطأ في القانون الإماراتي لابد أن نعرف أولاً ما هي جريمة القتل الخطأ في الإمارات والفرق بينها وبين القتل العمد. حيث أن جريمة القتل العمد لابد أن يتوافر فيها ركنين أساسيين طبقاً للقانون وإذا لم يتوافر فيها أي من الركنين لم تندرج تحت بند القتل العمد وهذه الأركان هي:
- الركن المادي وهو القيام بالقتل بشكل فعلي وقيام الجاني بإزهاق روح المجني عليه بعد الاعتداء عليه.
- الركن المعنوي وهو يعني وجود القصد الجنائي وعنصر التعمد في ارتكاب الجريمة، بمعنى علم الجاني بارتكابه للجريمة بشكل كامل وإصراره عليها.
وبالتالي فالقتل العمد يعني ارتكاب الفعل والقصد والنية في ارتكابه، على عكس القتل الخطأ فهو يتوافر فيه ركن واحد فقط وهو الركن المادي. لذا لا يتحقق الركن المعنوي مما يعني أن القتل الخطأ يعني القيام بارتكاب الفعل مع عدم وجود نية أو قصد لارتكابه أي أنه وقع بشكل خاطئ دون إرادة الجاني وبناءاً عليه يتم تطبيق عقوبة القتل الخطأ في القانون الإماراتي والتي سنوضحها بالتفصيل في الفقرات القادمة.
ما هي عقوبة القتل الخطأ في القانون الإماراتي؟
بداية عرفنا ما هو القتل الخطأ في الإمارات والفرق بينه وبين القتل العمد، ننتقل الآن للحديث عن عقوبة القتل الخطأ في القانون الإماراتي طبقاً لحالة القتل. فقد فرق القانون الإماراتي بين عقوبة القتل الخطأ في القانون الإماراتي حسب عدد المجني عليهم وحالتهم. حيث:
المجني عليه شخص واحد
إذا كان الجاني تسبب في قتل شخص واحد فقط عن طريق الخطأ فإن عقوبة القتل الخطأ في القانون الإماراتي تكون طبقاً للحالات الآتية:
- يُعاقب بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معاً كل من يقوم بقتل شخص آخر عن طريق الخطأ.
- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة إذا وقعت جريمة القتل الخطأ نتيجة إهمال الجاني في وظيفته مما تسبب في قتل المجني عليه.
- كذلك إذا كان الجاني تحت تأثير كحوليات أو مخدرات أو تقاعسه عن إنقاذ المجني عليه وتخليه عن مساعدته فيتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية يقدرها القاضي.
قد يهمك أيضاً: أهم الدفوع في قضايا القتل العمد بالإمارات لإثبات انتفاء الجريمة