قد يهمك أيضاً: إجراءات عقد تأسيس شركة توصية بسيطة في الإمارات 2024
التشهير بالشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة
قبل أن نتحدث عن عقوبة التشهير بالشركات لابد أن نذكر أن تشويه سمعة الشركات ينتج عنه أضرار كثيرة، وبهدف القضاء على الإساءة للشركات تم التشديد من عقوبة التشهير بالشركات. وهذه العقوبة تُفَعل ضد كل من يسئ إلى شركة بدون وجه حق، وللعلم فجريمة التشهير لا يمكن حصرها في الأشخاص والشركات فقط وإنما قد تكون بحق مؤسسات عامة.
بل وقد تكون بحق سلسلة مطاعم ومحلات تجارية بهدف التسبب في خسائر مادية كبيرة لهذا الأماكن وتشويه سمعتها بين الناس بهدف إفادة مكان آخر. ويعتقد الكثيرون أن لديهم الحق في انتقاد المحلات والشركات نظراً لشكواهم من الخدمة التي يقدمونها مثلاً ولكن هذا الاعتقاد طبقاً للقانون ليس صحيحاً بشكل كامل. فطبقاً للقانون الطريقة الوحيدة للحصول على حق من حقوقك في حال تعرضك للضرر من أي مؤسسة، أو محل تجاري أو سلع هي اللجوء لتقديم بلاغ وشكوى أمام الجهات الرسمية.
ما هي عقوبة التشهير بالشركات في القانون الإماراتي
كما ذكرنا مسبقاً أن عقوبة التشهير بالشركات في القانون الإماراتي من العقوبات التي اهتم بها المُشرع لتكون رادعة وشديدة لكل من تُسول له نفسه إلى الإساءة بالشركات. وبالتالي فأياً كان نوع الضرر الذي تعرضت له من شركة أو مؤسسة معينة فليس لك الحق في تشويه سمعتها ولكن الجهة الوحيدة المنوطة باسترجاع حقك هي القضاء.
وطبقاً لقانون العقوبات الإماراتي فإن كل من يقوم بالإساءة لسمعة مؤسسة أو شركة أياً كان نوعها صناعية أو تجارية فإنه يُعاقب بالحبس وكذلك بالغرامة. دون النظر إلى الهدف من هذا التشويه وللعلم فكلما كان الضرر الذي تعرضت له الشركة أكبر كلما كانت عقوبة التشهير بالشركات أغلظ وبخاصة إذا تعرضت الشركة لأضرار مادية.
كما أنه طبقاً لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية فإنه يُعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين 250000 درهماً إماراتياً إلى 500000 درهماً إماراتياً أو بإحدى العقوبتين. وذلك لكل من استخدام وسائل التواصل التقنية الحديثة من أجل الإضرار بسمعة شركة أو جعل هذه الشركة محل سخرية من الآخرين وتلك هي عقوبة التشهير بالشركات المقررة.