قد يهمك أيضاً: كل ما تحتاج لمعرفته عن دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات

شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي

شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي هو الفترة الزمنية التي يجب أن يلتزم بها الموظف أو صاحب العمل قبل إنهاء عقد العمل، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة. خلال هذه الفترة، يستمر الموظف في أداء عمله بشكل طبيعي، ويظل مستحقًا لجميع حقوقه المالية، بما في ذلك الراتب والمزايا الأخرى.

ووفقًا للمادة 43 من قانون العمل الإماراتي، يتعين على الطرف الذي يرغب في إنهاء عقد العمل تقديم إشعار رسمي للطرف الآخر ضمن المهلة المحددة في العقد. كما يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حقوق كلا الطرفين وتوفير وقت كافٍ للموظف أو صاحب العمل للاستعداد لإنهاء العلاقة التعاقدية بشكل قانوني ومنظم.

كما أن مدة شهر الإنذار قد تختلف حسب الاتفاق في العقد، لكنها غالبًا ما تكون 30 إلى 90 يومًا وفقًا للقانون. عدم الالتزام بهذه الفترة قد يترتب عليه دفع تعويض للطرف الآخر، ما يجعل الالتزام بها ضروريًا لتجنب أي نزاعات قانونية.

كيف يتم احتساب شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي

يُحسب شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي بدءًا من اليوم التالي لتقديم الإشعار الرسمي بإنهاء العقد، سواء من قبل الموظف أو صاحب العمل. خلال هذه الفترة، يستمر الموظف في أداء عمله بشكل طبيعي ويكون مستحقًا لكامل راتبه والمزايا الأخرى حتى نهاية مدة الإنذار. كما أن الالتزام بفترة الإنذار يساعد في تنظيم إنهاء العلاقة المهنية بسلاسة، ويحمي حقوق كل من الموظف وصاحب العمل. فيما يلي بعض النقاط المهمة حول احتساب شهر الإنذار في الإمارات العربية المتحدة:

• مدة الإنذار: غالبًا ما تكون مدة شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي من 30 إلى 90 يومًا، حسب ما هو مذكور في العقد أو وفقًا لطبيعة الوظيفة.
• الإجازات خلال شهر الإنذار: يتم احتساب الإنذار وفقًا لأيام العمل الفعلية، لذا فإن الإجازات السنوية أو غير المدفوعة قد تؤثر على مدة الإنذار.
• الإعفاء من شهر الإنذار: يمكن للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد دون الحاجة لفترة الإنذار، أو قد يدفع الطرف الذي يرغب في الإنهاء تعويضًا بدلًا من الالتزام بالمدة المحددة.
• عدم الامتثال لفترة الإنذار: إذا لم يلتزم أي من الطرفين بفترة الإشعار، فقد يتعين عليه دفع تعويض مالي يعادل الراتب عن مدة الإنذار المتفق عليها.

قد يهمك أيضاً: أهم بنود عقد تأجير عمالة في الإمارات العربية المتحدة 2025

ماذا يحق للموظف في شهر الانذار؟

وفقًا لقانون العمل الإماراتي، يتمتع الموظف بعدد من الحقوق خلال شهر الإنذار، سواء كان هو من تقدم بالاستقالة أو تم إنهاء عقده من قبل صاحب العمل. وفيما يلي أبرز ما يحق للموظف خلال شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي:

• استحقاق الراتب الكامل: يحق للموظف الحصول على راتبه كاملاً، بما في ذلك أي بدلات أو مزايا أخرى، طوال فترة الإنذار.
• متابعة العمل بشكل طبيعي: يجب على الموظف الاستمرار في أداء مهامه حتى نهاية مدة الإنذار، ما لم يتم إعفاؤه من قبل صاحب العمل.
• إجازة البحث عن عمل: إذا كان إنهاء العقد من قبل صاحب العمل، فيحق للموظف الحصول على إجازة مدفوعة الأجر للبحث عن وظيفة جديدة، وفقًا لشروط محددة.
• احتساب نهاية الخدمة: إذا كان الموظف مؤهلاً لمكافأة نهاية الخدمة، فيتم احتسابها بناءً على إجمالي مدة خدمته، بما في ذلك شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي.
• التعويض في حالة عدم الالتزام بالإنذار: إذا أنهى صاحب العمل العقد دون الالتزام بفترة الإنذار، يحق للموظف الحصول على تعويض يعادل راتبه عن مدة الإنذار المتفق عليها.
• استمرار الاستحقاقات الأخرى: يظل الموظف مستفيدًا من أي مزايا أخرى ينص عليها عقد العمل، مثل التأمين الصحي أو بدل السكن، حتى نهاية فترة الإنذار.

يهدف شهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الموظف وصاحب العمل، وضمان انتقال سلس بين الوظائف دون الإضرار بأي طرف.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة العمل عند غير الكفيل بالامارات

هل يحق للعامل ترك العمل دون إنذار؟

نعم، يحق للعامل ترك العمل دون إنذار في حالات محددة نص عليها قانون العمل الإماراتي، وذلك لحماية حقوقه في حال تعرضه لمعاملة غير قانونية أو غير عادلة. وفيما يلي أبرز تلك الحالات وفقًا لما نصت عليه المادة 45 من قانون العمل الإماراتي:

• عدم التزام صاحب العمل بالعقد: إذا لم يلتزم صاحب العمل بشروط العقد أو لم يدفع راتب الموظف لأكثر من 60 يومًا.
• تعرض العامل لسوء المعاملة: في حال تعرض الموظف لإيذاء جسدي أو تحرش من قبل صاحب العمل أو أحد زملائه، مع تقديم شكوى رسمية للجهات المختصة.
• انتهاك شروط السلامة: إذا كان مكان العمل يشكل خطرًا على صحة وسلامة الموظف، ولم يتخذ صاحب العمل أي إجراءات لحمايته رغم تقديمه شكوى رسمية.
• طلب الانتقال إلى وظيفة أخرى: وفقًا لنظام الإقامة الجديد في الإمارات، قد يُسمح للموظف بالانتقال إلى وظيفة أخرى دون الحاجة إلى الإنذار، بشرط استيفاء الشروط القانونية.

في هذه الحالات، يمكن للعامل إنهاء العقد دون الحاجة إلى الالتزام بشهر الإنذار في قانون العمل الإماراتي، لكن من الأفضل تقديم دليل رسمي يدعم موقفه لتجنب أي مسؤوليات قانونية.