يجب على الأفراد الذين يسعون إلى رفع دعوى عمالية أن يكونوا على دراية تامة بكافة شروط رفع الدعوى العمالية والإجراءات المتبعة. فرفع الدعوى العمالية ليس مجرد خطوة قانونية بل يتطلب التزاماً بمجموعة من الشروط والضوابط لضمان سير القضية بشكل قانوني وسليم. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر الدعاوى العمالية من أبرز القضايا القانونية التي يتعامل معها النظام القضائي بشكل مستمر. وفي مقالنا اليوم، سنوضح لك أهم شروط رفع الدعوى العمالية والإجراءات المتبعة في القانون الإماراتي.
أهم شروط رفع الدعوى العمالية والإجراءات المتبعة في الإمارات 2025
أهم شروط رفع الدعوى العمالية والإجراءات المتبعة في الإمارات 2025
قد يهمك أيضاً: أبرز حقوق العامل في قانون العمل الإماراتي الجديد 2025
تعريف الدعوى العمالية في القانون الإماراتي
هي الدعوى التي يُرفعها العامل ضد صاحب العمل أو العكس. والتي تتعلق بحقوق العامل الناشئة عن عقد العمل، مثل حقوق الأجور، الإجازات، التعويضات، وفصل العامل بشكل غير قانوني أو غيرها من القضايا المرتبطة بالعلاقة العمالية. كما أن هذه الدعاوى تُقدم للمحاكم المختصة في دولة الإمارات لضمان حقوق العمال وصونها وفقاً للتشريعات المعمول بها.
شروط رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي
رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي يتطلب توافر مجموعة من الشروط والإجراءات القانونية لضمان حقوق الأطراف المعنية، حيث ينظم القانون كيفية رفع الدعوى أمام المحاكم المختصة وفق ضوابط محددة. وإليك أهم شروط رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي:
- وجود علاقة عمل قانونية: يجب أن تكون هناك علاقة عمل قانونية قائمة بين المدعي والمدعى عليه (العامل وصاحب العمل) وفقاً للقانون الإماراتي.
- وجود سبب قانوني لرفع الدعوى: يجب أن تكون الدعوى ناتجة عن مسألة قانونية تتعلق بالعلاقة العمالية، مثل المطالبة بمستحقات مالية أو التعويض عن فصل غير قانوني.
- الالتزام بالمدة الزمنية: يجب على العامل أو صاحب العمل رفع الدعوى خلال المدة المحددة قانونياً. وتلك واحدة من أهم شروط رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي
- الجهة المختصة: يجب رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية المختصة في الإمارات، والتي يمكن أن تكون محكمة البداية أو محكمة الاستئناف وفقاً لحجم القضية.
- إتمام الإجراءات المبدئية: يجب على المدعي تقديم كافة المستندات التي تدعم دعواه، مثل عقد العمل، أوراق الأجور، أو أي مستندات تكميلية ضرورية.
- عدم وجود تسوية مسبقة: في حال تم التوصل إلى تسوية أو اتفاق بين الطرفين، فلا يحق رفع الدعوى إلا إذا كان الاتفاق مرفوضاً أو غير منفذ من قبل الطرف الآخر.
سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية بالإمارات
هناك عدد من الحالات التي يترتب عليها سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية في الإمارات. والتي يجب عليك معرفتها بجانب أهم شروط رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي. وإليك أبرز تلك الحالات:
- انقضاء مدة التقادم: رفع الدعوى بعد مرور عامين من وقوع النزاع أو اكتشاف الحق يؤدي إلى السقوط.
- عدم التقدم بشكوى لمكتب العمل: يجب تقديم الشكوى أولاً لمكتب العمل قبل اللجوء إلى المحكمة.
- التسوية الودية: إذا تم التوصل إلى تسوية قب ؤبسقل رفع الدعوى، يسقط الحق في المطالبة.
- موافقة الطرف الآخر: قبول التسوية أو الاتفاق مع الطرف الآخر قبل رفع الدعوى يؤدي إلى السقوط.
- الاستقالة أو الإنهاء من العمل: في حالة تقديم استقالة أو إنهاء العمل دون اعتراض في الوقت المحدد.
- الإجراءات القضائية الغير صحيحة: عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة عند رفع الدعوى يؤدي إلى السقوط.
لذا يجب عليك اتباع كافة شروط رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي وكذلك الإجراءات الرسمية لتتجنب سقوط الحق في رفع الدعوى العمالية بالإمارات العربية المتحدة.
قد يهمك أيضاً: ما هي عقوبة تأخير الرواتب في الإمارات؟
الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية
الدفوع القانونية في الدعاوى العمالية في الإمارات هي وسائل قانونية يستخدمها صاحب العمل أو المدعى عليه لرفض أو تقليل حجم المسؤولية القانونية تجاه العامل.
وتختلف هذه الدفوع بحسب نوع القضية، وإليك بعض أبرز الدفوع القانونية التي قد يتم استخدامها في الدعاوى العمالية:
- عدم وجود علاقة عمل: إذا كانت الدعوى مبنية على عقد عمل غير معترف به أو إذا لم يكن هناك علاقة عمل فعلية بين العامل وصاحب العمل. لذا من شروط رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي أن يكون هناك إثبات لعلاقة العمل الرسمية.
- الاختصاص المكاني أو القضائي: قد يرفع صاحب العمل دفعًا بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في القضية بسبب الموقع أو نوع المحكمة التي تم رفع الدعوى إليها.
- سقوط الحق في المطالبة: قد يتقدم صاحب العمل بدفع قانوني يستند إلى مرور فترة زمنية معينة تجعل الحق في المطالبة غير قابل للتحقيق، وفقًا لقانون العمل الإماراتي.
- التنصل من المسؤولية: قد ينكر صاحب العمل المسؤولية عن الأضرار المزعومة، مثل عدم وجود خطأ في أداء العمل أو أن الضرر ناتج عن تصرفات العامل نفسه.
- عدم استيفاء شروط رفع الدعوى: إذا كانت الدعوى العمالية مرفوعة دون استيفاء كافة شروط رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي والمتطلبات القانونية اللازمة.
- الإقرار بالذنب الجزئي: قد يعترف صاحب العمل بتقليص جزئي للمطالبة المالية ولكن يرفض بعضها بناءً على تبرير قانوني.
قد يهمك أيضاً: كل ما تحتاج لمعرفته عن قانون الإيجارات الجديد في دبي 2025
رفع دعوى عمالية إلكترونية في الإمارات
يمكن رفع دعوى عمالية إلكترونية في الإمارات، فالحكومة الإماراتية قد أطلقت منصات إلكترونية مثل منصة مركز التحكيم العمالي. والتي تمكن العمال وأصحاب العمل من تقديم شكاوى ودعاوى عمالية بشكل إلكتروني، مما يسهل على الأطراف تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات القانونية عبر الإنترنت. وذلك مع ضرورة استيفاء كافة شروط رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي التي أوضحناها.
ما مدة رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي؟
مدة رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي هي عام واحد من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية أو من تاريخ حدوث النزاع بين الطرفين. بعد مرور هذه المدة، يسقط حق العامل أو صاحب العمل في رفع الدعوى العمالية، حتى وإن كانت باقي شروط رفع الدعوى العمالية في القانون الإماراتي مستوفاة. إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تبرر تمديد هذه المدة، مثل وجود ظروف قهرية تمنع من تقديم الدعوى في الوقت المحدد.
