اقرأ أيضاً: شروط ثبوت الاعسار وعقوبته وفقاً للقانون الإماراتي 2023
تعريف التشهير في الإمارات
قبل أن نتحدث عن شروط دعوى التشهير يجب معرفة أن التشهير من الجرائم الجنائية التي يعاقب عليها القانون في الإمارات. وقد ينتج عنه تعويضات وعقوبات يحددها القاضي حسب رؤيته، والتشهير هو أي نص يخرج من شخص بهدف الإساءة لشخص آخر.
وقد يكون هذا إما بشكل لفظي مباشر أو عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي، و ربما يكون تجاه مؤسسة أو هيئة بهدف الإضرار بسمعتها. ولكن التشهير لا يكون تشهيراً إلا إذا كان على الملأ أمام العامة عن طريق ورق أو بشكل إلكتروني أو بشكل شفهي.
ما هي شروط دعوى التشهير؟
لكي تكون دعوى التشهير صحيحة قانونياً يجب أن تتوفر فيها شروط دعوى التشهير وبدون هذه الشروط لن تقبل الدعوى في المحكمة. ولن يعتبر التشهير حينها جريمة ولن يحاسب عليها القانون وسيتم رفضها وهذه الشروط حددها المشرع وهي:
- أن يتم إذاعة التشهير بين الناس أو إعلانه خلال مواقع التواصل الإلكتروني أو الوسائل الإذاعية المختلفة.
- بطلان ما تم نشره وأن يكون زوراً وبهتاناً لا دليل عليه.
- تعرض المشهر به للضرر نتيجة هذا التشهير سواء ضرر مادي أو معنوي، وهو أهم شروط التشهير.
وبالتالي إذا لم تتوفر أي من هذه الشروط فلن يؤخذ بالدعوى وللعلم فالتشهير يؤدي إلى أضرار كثيرة تجاه المجني عليه ومنها:
- تشوية السمعة أمام الناس وظهوره بشكل سئ يضر بحياته وحياة القريبين منه.
- بسبب عصر السرعة الذي نعيشه وانتشار الأكاذيب بسهولة يصبح من الصعب محو هذه الإسارة حتى لو اعتذر المشهر عنها.
اقرأ أيضاً: 4 شروط أساسية لـ الإبلاغ عن التهرب الضريبي في الإمارات