نبذة عن قانون الاعسار في الإمارات
نظم قانون الاعسار في الإمارات العربية المتحدة كل ما يتعلق بالحالات التي يكون فيها الشخص الطبيعي غير قادر على سداد ديونه إلى الشخص الدائن. والتي من خلاله تم وضع شروط ثبوت الاعسار والعقوبات التي تحمي من حقوق الدائن وتجنبه الأضرار المالية نظير عدم الحصول على أمواله. وقد نص قانون الاعسار في الإمارات أن كل شخص طبيعي غير قادر على سداد الدين إلى صاحبه في المدة المحددة فإنه يكون متعسراً ويستحق أن يأخذ إنظار. وهناك عدد من الإجراءات والشروط الأساسية حتى تتم تلك العملية.
شروط ثبوت الاعسار حسب القانون الإماراتي
فرض القانون الإماراتي مجموعة من الاشتراطات الأساسية التي يجب أن تتحقق حتى يتم إثبات التعسر على الشخص المدين. وفيما يلي سنستعرض معاً أبرز شروط ثبوت الاعسار وفقاً لما وُرد في قانون الاعسار في الإمارات:
- التقدم للمحكمة بلائحة تحتوي على جميع أسماء وعناوين الدائنين للمدين وقيمة الدين لكل واحد منهم وكذلك الموعد المتفق عليه لاستحقاق كل دين.
- التقدم للمحكمة بمذكرة تستعرض الحالة المالية للمدين باختصار مع توضيح كافة مصادر دخله داخل الدولة وخارجها.
- تقديم عدد من المقترحات التي قد تساعد في تسوية ديون المدين.
- ذكر كافة الصعوبات المالية التي قد تواجه المدين حالياً أو مستقبلياً وتعوقه من سداد الديون الخاصة به.
- توقع سوية المدين ومصادره النقدية خلال 12 شهر القادمين.
- تقديم بيان يحتوي على جميع الدعاوى القانونية والإجراءات القضائية التي صُدرت في حق المدين.
- تقديم بيان يتضمن جميع المعلومات حول الأموال الخاصة بالمدين، المتحركة والغير متحركة، داخل الدولة وخارجها.
- توضيح المبلغ اللازم لإعالة المدين لتسديد الديون الخاصة به.
- تحديد كافة أشكال الصعوبات المالية التي تواجه المدين وتمنعه من تسديد ديونه.
- توضيح الوضع المهني أو الوظيفي للمدين المتعسر.
على أن تقوم المحكمة المختصة بعد تقديم الطلب المحقق لكافة شروط ثبوت الاعسار التي أوضحناها بالفصل في هذا الطلب مباشرة. أي أن المحكمة المختصة لا تقوم بإجراء أية إعلانات أو مرافعات بشأن الطلب، وتفصل فيه بشكل مباشر خلال 5 أيام من تقديم الطلب للمحكمة المختصة.