قد يهمك أيضاً: 5 من أبرز حالات الاستئناف في قضايا التعويض بالقانون الإماراتي

الحجز التحفظي في القانون الإماراتي

هو إجراء قانوني يُتخذ لحماية حقوق الدائن قبل صدور الحكم النهائي في النزاع القضائي. كما يهدف هذا الحجز إلى منع المدين من التصرف في أمواله أو ممتلكاته التي قد تكون محل نزاع، وذلك لضمان قدرة الدائن على استيفاء حقه عند صدور الحكم لصالحه.

يتم الحجز التحفظي عادةً بأمر من المحكمة بعد التحقق من توافر شروط الحجز التحفظي، ويشمل الأصول المادية مثل العقارات، الحسابات البنكية، والممتلكات الأخرى التي يمكن أن تضمن سداد الديون المستحقة. ويُعتبر هذا الإجراء مؤقتًا، حيث يظل ساريًا حتى يتم الفصل في الدعوى القضائية أو تسوية النزاع بين الطرفين بطريقة قانونية.

حالات الحجز التحفظي في الإمارات

يُسمح بتطبيق الحجز التحفظي في الإمارات في عدد من الحالات القانونية التي تستدعي حماية حقوق الدائن وضمان استيفاء المستحقات المالية. وتتمثل أبرز هذه الحالات فيما يلي:

• وجود دين مستحق غير مسدد بشرط تقديم المستندات التي تثبت صحة الدين، مثل العقود، الفواتير، أو الشيكات المرتجعة.
• تهريب الأموال أو التصرف في الأصول ولكن بشرط وجود أدلة تثبت الأمر، وذلك من أهم شروط الحجز التحفظي
• وجود نزاع تجاري أو تعاقدي بين طرفين حول تنفيذ عقد معين لقوم أحد الأطراف بطلب الحجز التحفظي لحين الفصل في النزاع وضمان الالتزام ببنود العقد.
• الديون المضمونة بأوراق تجارية غير مدفوعة مثل الشيكات، الكمبيالات، أو السندات الإذنية.
• الحجز في قضايا الأحوال الشخصية مثل النفقة أو مستحقات الطلاق، لضمان التزام الطرف الآخر بدفع المستحقات المالية وفقًا للأحكام القضائية.

وجود مطالبة مالية ضد شركة متعثرة ماليًا أو يُشتبه في نيتها إعلان الإفلاس، يمكن للمحكمة فرض الحجز التحفظي على أصول الشركة لحماية حقوق الدائنين.

قد يهمك أيضاً: شروط صدور حكم حبس مع وقف التنفيذ في الامارات

أبرز شروط الحجز التحفظي في القانون الإماراتي

يُعد الحجز التحفظي إجراءً استثنائيًا يهدف إلى ضمان حقوق الدائن ومنع المدين من التصرف في أصوله قبل الفصل في النزاع القضائي. لذلك، وضع القانون الإماراتي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لقبول طلب الحجز التحفظي، أبرز شروط الحجز التحفظي في الإمارات:

وجود دين محقق ومستحق الأداء

يشترط أن يكون الدين الذي يستند إليه الدائن في طلب الحجز دينًا ثابتًا بموجب مستندات رسمية أو قانونية، مثل العقود، الشيكات، الفواتير، أو الكمبيالات، ويجب أن يكون الدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط مستقبلي.

تقديم أسباب قانونية قوية لطلب الحجز

يجب على الدائن أن يثبت أمام المحكمة وجود خطر حقيقي أو احتمالية تهرب المدين من الوفاء بالتزاماته، مثل محاولته نقل أصوله أو التنازل عنها بشكل غير مشروع، مما قد يؤدي إلى ضياع حقوق الدائن وهي واحدة من أهم شروط الحجز التحفظي في القانون الإماراتي.

تقديم ضمان مالي أو كفالة بنكية

يتعين على الدائن تقديم ضمان مالي أو كفالة بنكية تحددها المحكمة، وذلك لتعويض المدين في حال ثبوت أن الحجز التحفظي قد تم بدون وجه حق أو كان غير مبرر قانونيًا.

قد يهمك أيضاً: إجراءات رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات

اختصاص المحكمة بإصدار أمر الحجز

يجب أن يتم تقديم طلب الحجز التحفظي أمام المحكمة المختصة، فهذا من أبرز شروط الحجز التحفظي بالقانون الإماراتي. وتقوم تلك المحكمة المختصة بفحص المستندات والأدلة قبل الموافقة على فرض الحجز. كما أن المحكمة قد ترفض الطلب إذا لم ترَ وجود مبررات كافية.

الحجز على أموال قابلة للتنفيذ

لا يمكن فرض الحجز التحفظي إلا على الأموال والممتلكات التي يمكن تنفيذ الحجز عليها قانونيًا، مثل الحسابات المصرفية، العقارات، والمركبات. ولا يجوز الحجز على الأموال المحمية قانونًا مثل الرواتب أو المخصصات الشخصية وفقاً لما وُرد في أحكام القانون الإماراتي.

إبلاغ المدين بقرار الحجز خلال المدة القانونية

بعد صدور أمر الحجز التحفظي، يتوجب على الدائن إبلاغ المدين رسميًا خلال المدة التي تحددها المحكمة،. وذلك من أبرز شروط الحجز التحفظي وذلك حتى يكون لديه فرصة للطعن في القرار أو تقديم دفوعه القانونية.

قد يهمك أيضاً: ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في القانون الإماراتي؟