شروط تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة في الإمارات
تفرض الإمارات العربية المتحدة عدد من الشروط حتى يتم السماح بتحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 273 من قانون الشركات الإماراتي. وفيما يلي أبرز الاشتراطات المنصوص عليها بشأن التحول إلى شكل شركات المساهمة العامة في الإمارات العربية المتحدة:
- سداد قيمة الحصص أو الأسهم المصدرة بواسطة الشركة بشكل كامل أو الوفاء بكامل حصص الشركاء.
- مرور مدة لا تقل عن سنتين ماليتين لتلك الشركة.
- تحقيق الشركة أرباح تشغيلية صافية لا تقل عن 10% من رأس المال على أن تكون قابلة للتوزيع على المساهمين أو الشركاء.
- تحقيق الأرباح التشغيلية الصافية المذكورة في الشرط السابق خلال سنتين ماليتين سابقتين.
- صدور قرار خاص أو ما يقوم مقامه لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة.
- الالتزام والوفاء بأية شروط أخرى تُصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة المختصة.
المستندات المطلوبة لتحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة في الإمارات
بعد أن تعرّفنا على أبرز شروط تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة في الإمارات، سننتقل تالياً لعرض أبرز المستندات المطلوبة للتحول إلى شكل شركات المساهمة العامة. فقد أشارع المشرع الإماراتي لعدد من الوثائق الواجب توافرها خلال تلك العملية.
حيث أنه يتم تقديم طلب حسب النموذج الذي تقوم الهيئة إعداده لتحول الشركات إلى شركة المساهمة العامة، على أن يتم التوقيع عليه بواسطة المفوض بالتوقيع عن الشركة. وفيما يلي أبرز المستندات المطلوبة لتحويل الشركة إلى شكل شركات المساهمة العامة في الإمارات:
- عقد تأسيس الشركة.
- النظام الأساسي المعدّل للشركة.
- قرار من الجمعية العمومية للشركة المعنية أو من يقوم مقامها بالأغلبية المقررة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- موافقة السلطة المختصة والوزارة على قرار التحول إلى شركة مساهمة عامة.
- تقديم وثيقة تتضمن الميزانية العمومية للشركة على أن تكون مُعدّة لال 6 شهور سابقة على الأكثر من تقديم طلب تحول الشركة.
- نسخة من تقرير خالٍ من التحفظات بواسطة مدققي حسابات الشركة حول الميزانية العمومية المقدمة لها.
- بيان مكتوب بواسطة مدققي حسابات الشركة يتضمن إقراراً منهم بأن القيمة الصافية لأصول الشركة في التاريخ الخاص بإعداد الميزانية العمومية لا يقل عن رأس المال المطلوب والاحتياطي الغير الموزع.
- وثيقة تتضمن تقييم الحصص العينية للشركة حسب أحكام المادة 118 من قانون الشركات الإماراتي.
- إقرار من أحد مديري الشركة أو مجلس الإدارة يؤكد صدور قرار من الجمعية العمومية أو من يقوم مقامها على الموافقة بالتحول واستيفاء كافة المتطلبات.
- إقرار من أحد مديري الشركة أو مجلس الإدارة يؤكد عدم وجود أية تغييرات جوهرية في وضع الشركة المالي خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الميزانية العمومية وتاريخ طلب التحول.
نحن في مكتب بدر بالهوش للمحاماة والاستشارات القانونية نوفر لك فريق متكامل من أفضل المحامين المتخصصين وأصحاب الخبرة في إجراءات وإعلان المؤسسات والشركات مع ملاحق التعديلات لدى كافة الوزارات والدوائر المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أننا نوفر لك كافة الخدمات القانونية المناسبة لشركتك ونشاطها وفقاً لأحدث الأحكام المعمول بها في قانون الشركات الإماراتي. ولا تقتصر خدماتنا على مجرد تسجيل الشركات ونقل ملكيتها بل نقوم بإجراء اجتماعات مع عملائنا لدراسة طبيعة أعمالهم المحتملة ومن ثم اختيار نوع الشركة المفضل لتنفيذ الأعمال الخاصة بهم ثم المضي قدماً في صياغة عقد تأسيس ثم الحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة من الجهات المختصة