يحق للمتضرر من شئ ما أن يقوم برفع دعوى تعويض عن هذا الضرر، ويعتبر هذا النوع من القضايا من أهم الدعاوى المدنية التي يتم نظرها أمام المحاكم والهيئات القضائية. ودائما ما يكون التعويض هو جبر للخواطر عن الخسائر المادية والمعنوية التي تصيب المتضرر من باب رد الحقوق لأصحابها وقد يتم التعويض بشكل ودي دون اللجوء للمحاكم. حيث أن في هذا النوع من النزاعات يتم اللجوء للتفاوض الودي في كثير من الحالات تجنباً لرفع دعوى قضائية وقد يكون التعويض بسبب ضرر مادي أو معنوي. وخلال هذا المقال سنتحدث عن أهم المستندات المطلوبة لرفع دعوى تعويض بالإمارات، وكذلك الإجراءات المطلوبة لرفع الدعوى بالإضافة إلى شروط رفع الدعوى بالإمارات.
أهم المستندات المطلوبة في رفع دعوى تعويض بالإمارات 2025
أهم المستندات المطلوبة في رفع دعوى تعويض بالإمارات 2025
قد يهمك أيضاًكل ما تحتاج لمعرفته عن دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات
المستندات المطلوبة في رفع دعوى تعويض بالإمارات
بعد الاستقرار على رفع دعوى التعويض يجب تجهيز عدد من الأوراق والمستندات ليتمكن المدعي من المضي قدماً بالدعوى بشكل قانوني وأبرز هذه المستندات هي:
- صحيفة الدعوى والتي لابد أن تشمل كل البيانات الخاصة بالمدعى عليه ومكان إقامته، وتحتوي على موضوع الدعوى، والمبلغ المطلوب للتعويض.
- وجود توكيل من المدعي للمحامي الخاص به.
- الأدلة والمستندات الداعمة لشكوى المدعي والتي تثبت أحقيته في رفع دعوى تعويض والحصول عليه.
- بالنسبة للمواطنين إرفاق صورة من الهوية الإماراتية وبالنسبة للمقيمين إرفاق صورة من جواز السفر.
- إيصال يثبت دفع كل الرسوم المطلوبة لرفع دعوى والذي تختلف قيمته باختلاف نوع الدعوى والمحكمة التي ستنظر الدعوى.
- وثائق إضافية تختلف باختلاف نوع القضية فمثلاً قضايا المرور تختلف عن قضايا الفصل التعسفي تختلف عن غيرها.
البيانات المطلوبة في صحيفة دعوى تعويض بالإمارات
هناك عدد من البيانات التي يجب توافرها في صحيفة الدعوى عند رفع دعوى تعويض ولابد أن تكون هذه البيانات صحيحة وفيما يلي أبرز هذه البيانات هي:
- البيانات الخاصة بمقيم الدعوى منها اسمه بالكامل، إثبات الشخصية الخاص به، مقر إقامته بشكل تفصيلي ووسيلة التواصل سواء كانت رقم هاتف أو بريد إلكتروني.
- كل البيانات الخاصة بالمدعى عليه وهي نفس البيانات المطلوبة من المدعي كالاسم والهوية وعنوان المدعى عليه بالكامل.
- المعلومات التفصيلية بشأن المحكمة مثل اسم المحكمة وموقع المحكمة الذي ستنعقد فيه الدعوى.
- ذكر موضوع الدعوى والذي يشمل ذكر الواقعة بالتفاصيل.
- مطالب مقيم الدعوى مع تسليم كافة الأدلة والمستندات التي تدعم الطلب.
- يتم ختام صحيفة الدعوى باسم المدعي وتوقيعه وتاريخ رفع الدعوى.
قد يهمك أيضاً: ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في القانون الإماراتي؟
أبرز إجراءات رفع دعوى تعويض في الإمارات 2025
تحدث قانون الإجراءات المدنية بالتفصيل عن الإجراءات التي يجب اتباعها للقيام برفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة وفيما يلي أهم هذه الإجراءات:
- كتابة صحيفة الدعوى والتي تشمل كل البيانات التفصيلية عن المدعي، والمدعى عليه، وموضوع الدعوى، والمحكمة التي سيتم تقديم الدعوى إليها وغيرها من محتويات صحيفة الدعوى طبقاً للقانون.
- إرفاق كل الوثائق والأوراق التي تثبت أحقية المدعي في الحصول على تعويض من المدعى عليه لتقديمها إلى المحكمة المختصة.
- يتم إرسال تلك الأوراق إلى المحكمة إما بالذهاب إلى المحكمة بشكل شخصي، عن طريق محامي مختص أو من خلال التقديم الإلكتروني المتاح لدى بعض المحاكم.
- بعد استلام المحكمة للأوراق يتم قيد الدعوى بالمحكمة وتسجيلها وإعطاءها رقم لمتابعة سير الدعوى من خلال هذا الرقم.
- تسديد رسوم رفع دعوى تعويض طبقاً للقانون.
- يتم تحديد موعد جلسة نظر الدعوى وإخطار الطرف الآخر بالدعوى وموعد ومكان انعقاد الجلسة الأولى.
- تبدأ إجراءات المحاكمة مع حضور الخصوم أو من ينوب عنهم حتى صدور الحكم النهائي.
قد يهمك أيضاً: كل ما تحتاج لمعرفته عن دعوى تعويض عن حكم جنائي في التشريع الإماراتي
شروط رفع دعوى تعويض في الإمارات
يوجد عدد من الشروط القانونية في حالة توافرها يحق للمدعي رفع دعوى التعويض، وفي حالة عدم توافر هذه الشروط سيتم رفض نظر الدعوى أمام المحكمة، وأهم هذه الشروط هي:
- أن يثبت المدعي وقوع ضرر فعلي وحقيقي عليه يستوجب التعويض سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي أو جسدي.
- كون الضرر الواقع على المدعي سببه بشكل مباشر هو فعل المدعى عليه أي أنه بدون وقوع هذا الفعل لم يكن ليحدث ضرر للمدعي.
- الفعل الذي أدى للضرر نتيجة إهمال أو عمل خارج عن القانون.
- إرفاق الأدلة التي تثبت الضرر بالنسبة لبعض أنواع الدعاوى مثل تقارير طبية في حالة الدعاوى الطبية أو محاضر الشرطة بالنسبة للحوادث المرورية.
- أن يتم رفع الدعوى خلال المدة الزمنية التي حددها القانون عقب وقوع الضرر.
- اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
