Monday to Friday (09:00 - 18:00)
info@bblawfirm.ae
+971 50 558 2221

تعرّف على إجراءات دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات وآثارها القانونية 2024

تعرّف على إجراءات دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات وآثارها القانونية 2024

منح المشرع الإماراتي الشركاء في أي شركة الحق في تقديم دعوى رفع التجاوز بين الشركاء، وذلك بغرض الحفاظ على حقوق كافة الشركاء وضمان التزامهم بحدود حصتهم وما تقتضيه. خاصة وأنه في بعض الشركات يقوم أحد الشركاء بالانتفاع بجزء من المال لصالح نفسه دون باقي الشركاء الآخرين، وهذا الأمر يُعضد تعدي على حقوق الشركاء الآخرين. وفي مقالنا اليوم سنعرض لك كل ما تحتاج لمعرفته حول دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات العربية المتحدة، وكذلك الإجراءات القانونية المتبعة والآثار المترتبة على تلك الدعوى قانوناً.

دعوى رفع التجاوز بين الشركاء
دعوى رفع التجاوز بين الشركاء

قد يهمك أيضاً: نموذج عقد تأسيس شركة مساهمة خصوصية في الامارات 2024

ما المقصود من دعوى رفع التجاوز بين الشركاء؟

إن دعوى رفع التجاوز بين الشركاء هي أحد أشكال الدعاوى القضائية في الإمارات العربية المتحدة والتي يقوم من خلالها أحد الشركاء في شركة ما بتقديمها ضد أحد الشركاء الآخرين بسبب تجاوز الثاني حدود حصته في الملكية الشائعة بينهم.

لذا فتكون تلك الدعوى على الشيوع ضد شريك آخر، كما أنه في بعض الأحيان يتم رفعها بسبب قيام أحد الشركاء في الشركة بالانتفاع بجزء من المال الشائع من خلاله ادراره لنفسه دون باقي الشركاء الآخرين. فكل تلك الأمور تُعتبَر في القانون الإماراتي تجاوز من الشريك في حق الشركاء الآخرين، ويجب في تلك الحالة ردعهم للحفاظ على حقوق باقي الشركاء.

متى تُرفع دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات؟

بعد أن تعرّغنا تحديداً على المقصود من دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات العربية المتحدة، يمكننا تالياً توضيح أبرز الحالات التي يحق فيها لأحد الشركاء أن يقوم برفع دعوى رفع التجاوز ضد أحد الشركاء الآخرين نظير تجاوزه في حدود حصته. وفيما يلي أبرز حالات رفع دعوى رفع التجاوز في الإمارات:

  • إدارة أحد الشركاء المال الشائع في الشركة بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه بين الشركاء في عقد تأسيس الشركة.
  • إجراء تغييرات جوهرية في المال الشائع بالشركة بواسطة أحد الشركاء والذي من شأنه أن يؤثر في المال الشائع أو يحول دون قسمته بين الشركاء في المستقبل.
  • تجاوز أحد الشركاء على حصة شريك آخر في المال الشائع بالشركة كأن يجور على حصة شريك آخر ويستغلها لصالحه.

والجدير بالذكر أنه إذا حدثت أحد حالات التجاوز التي ذكرناها في النقاط السابقة ولم يعترض أي من الشركات والتزموا الصمت، فهذا يعني ضمنياً موافقتهم على ما يحدث. لذا يجب أن يتم الاعتراض على هذا التجاوز من خلال تقديم دعوى رفع التجاوز في الإمارات العربية المتحدة، وإتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

ما شروط رفع دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات؟

ينظم قانون المعاملات المدنية الأحكام المتعلقة برفع دعوى عدم تجاوز بين الشركاء في الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً لذلك فقط تم الإشارة إلى عدد من الشروط الأساسية لتقديم تلك الدعوى. فيحب أن تتحقق تلك الشروط حتى يتم رفعها وقبولها ثم النظر فيها، وفيما يلي أبرز شروط رفع دعوى رفع التجاوز في الإمارات العربية المتحدة:

  • وجود تجاوز من الشريك المدعى عليه في الانتفاع بالمال الشائع في الشركة أو إدارته.
  • عدم وجود أغلبية من الشركاء على الشيوع في إدارة المال الشائع تمنح المدعى عليه الحق في إدارة المال الشائع بالشكل المتنازع عليه مع المدعي.
  • أن يكون المدعي صاحب الدعوى هو في الأصل أحد الشركاء في المال الشائع بالشركة.
  • ألا يكون التجاوز الحادث من قِبل المدعى عليه هو في الأصل ناتج عن اتخاذ أحد الوسائل القانونية للحفاظ على المال الشائع.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على أنواع الشركات في قانون الشركات الإماراتي وخصائصها 

إجراءات رفع دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات

هناك عدد من الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها حتى يتم رفع دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً لما أشار إليه قانون الإجراءات المدنية المعمول به في الدولة. وفيما يلي أبرز الإجراءات القانونية المتبعة عند تقديم تلك الدعوى:

  1. تحضير صحيفة دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في بواسطة المدعي أو الوكيل القانوني الخاص به.
  2. تضمين كافة البيانات الأساسية الخاصة بالمدعي والمدعي عليه وموضوع الدعوى وكذلك الوقائع والأدلة التي تثبت تجاوز الشريك على المال الشائع مع توضيح طلبات المدعي.
  3. سداد الرسوم المفروضة على تلك العملية.
  4. تقديم صحيفة تلك الدعوى إلى إدارة المحكمة المختصة.
  5. تسجيل إدارة المحكمة لتلك الدعوى وقيدها بشكل ورقي وإلكتروني ثم منح القضية رقماً وموعداً لعقد جلسة استماع.
  6. إعلان المدعى عليه بتلك الدعوى خلال 10 أيام من تاريخ رفعها.
  7. تقديم المدعى عليه مذكرة دفاع وكافة الوثائق التي تؤيد موقفه قبل تاريخ انعقاد الجلسة بحوالي 3 أيام على الأقل.

والجدير بالذكر أنه أتاحت الإمارات العربية المتحدة إمكانية رفع دعوى رفع التجاوز بين الشركاء بشكل إلكتروني تماماً، وذلك بالاستعانة بنظام رفع الدعاوى الإلكتروني. فقد أطلقت وزارة العدل نظاماً إلكترونياً بالإمارات العربية المتحدة يمكن من خلاله تقديم الدعاوى من خلال الدخول إلى النظام وإدخال البيانات المطلوبة وإرسال الدعوى ليتم معالجتها والحصول على رقم للقضية وموعد لانعقاد جلسة الاستماع.

قد يهمك أيضاً: شروط تحول الشركة إلى شركة مساهمة عامة في الإمارات؛ 6 شروط أساسية

أهم الآثار القانونية المترتبة على دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات

بعد رفع دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات العربية المتحدة وانعقاد جلسة الاستماع واطلاع المحكمة المختصة على الوثائق الخاصة بالمدعي والمدعى عليه فإنه يترتب عدد من الآثار القانونية. وفيما يلي سنستعرض معاً أبرز الآثار القانونية المترتبة على تلك الدعوى بعد قبولها والحكم فيها لصالح المدعي:

  • الحصول على حكم قضائي يلزم الشريك المتجاوز في حصص غيره بإزالة تجاوزه، وفي حالة الرفض فإنه سيتم التنفيذ جبراً من خلال قاضي التنفيذ بالاستعانة بالسلطات المختصة.
  • إمكانية منح المدعي الذي حصل على حكم رفع تجاوز أحد الشركاء تعويض مناسب في حالة ما إذا رغب في ذلك على أن يتم تحديد قيمة التعويض حسب ما تراه المحكمة نتيجة التجاوز الحادث.
  • يحق للمدعي الذي حُكم لصالحه أن يرجع على الشريك الذي تجاوز في حقه بكل المنافع التي حصل عليها نظير هذا التجاوز. كأن يطالبه بالثمار التي جناها أو بأجل المثل وهكذا..
دعوى رفع التجاوز بين الشركاء