قد يهمك أيضاً: نموذج عقد تأسيس شركة مساهمة خصوصية في الامارات 2024
ما المقصود من دعوى رفع التجاوز بين الشركاء؟
إن دعوى رفع التجاوز بين الشركاء هي أحد أشكال الدعاوى القضائية في الإمارات العربية المتحدة والتي يقوم من خلالها أحد الشركاء في شركة ما بتقديمها ضد أحد الشركاء الآخرين بسبب تجاوز الثاني حدود حصته في الملكية الشائعة بينهم.
لذا فتكون تلك الدعوى على الشيوع ضد شريك آخر، كما أنه في بعض الأحيان يتم رفعها بسبب قيام أحد الشركاء في الشركة بالانتفاع بجزء من المال الشائع من خلاله ادراره لنفسه دون باقي الشركاء الآخرين. فكل تلك الأمور تُعتبَر في القانون الإماراتي تجاوز من الشريك في حق الشركاء الآخرين، ويجب في تلك الحالة ردعهم للحفاظ على حقوق باقي الشركاء.
متى تُرفع دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات؟
بعد أن تعرّغنا تحديداً على المقصود من دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات العربية المتحدة، يمكننا تالياً توضيح أبرز الحالات التي يحق فيها لأحد الشركاء أن يقوم برفع دعوى رفع التجاوز ضد أحد الشركاء الآخرين نظير تجاوزه في حدود حصته. وفيما يلي أبرز حالات رفع دعوى رفع التجاوز في الإمارات:
- إدارة أحد الشركاء المال الشائع في الشركة بشكل مخالف لما تم الاتفاق عليه بين الشركاء في عقد تأسيس الشركة.
- إجراء تغييرات جوهرية في المال الشائع بالشركة بواسطة أحد الشركاء والذي من شأنه أن يؤثر في المال الشائع أو يحول دون قسمته بين الشركاء في المستقبل.
- تجاوز أحد الشركاء على حصة شريك آخر في المال الشائع بالشركة كأن يجور على حصة شريك آخر ويستغلها لصالحه.
والجدير بالذكر أنه إذا حدثت أحد حالات التجاوز التي ذكرناها في النقاط السابقة ولم يعترض أي من الشركات والتزموا الصمت، فهذا يعني ضمنياً موافقتهم على ما يحدث. لذا يجب أن يتم الاعتراض على هذا التجاوز من خلال تقديم دعوى رفع التجاوز في الإمارات العربية المتحدة، وإتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
ما شروط رفع دعوى رفع التجاوز بين الشركاء في الإمارات؟
ينظم قانون المعاملات المدنية الأحكام المتعلقة برفع دعوى عدم تجاوز بين الشركاء في الإمارات العربية المتحدة، ووفقاً لذلك فقط تم الإشارة إلى عدد من الشروط الأساسية لتقديم تلك الدعوى. فيحب أن تتحقق تلك الشروط حتى يتم رفعها وقبولها ثم النظر فيها، وفيما يلي أبرز شروط رفع دعوى رفع التجاوز في الإمارات العربية المتحدة:
- وجود تجاوز من الشريك المدعى عليه في الانتفاع بالمال الشائع في الشركة أو إدارته.
- عدم وجود أغلبية من الشركاء على الشيوع في إدارة المال الشائع تمنح المدعى عليه الحق في إدارة المال الشائع بالشكل المتنازع عليه مع المدعي.
- أن يكون المدعي صاحب الدعوى هو في الأصل أحد الشركاء في المال الشائع بالشركة.
- ألا يكون التجاوز الحادث من قِبل المدعى عليه هو في الأصل ناتج عن اتخاذ أحد الوسائل القانونية للحفاظ على المال الشائع.