قد يهمك أيضاً: الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات العربية المتحدة
التعويض في عقد المقاولة في الإمارات
قبل أن نتحدث عن شروط رفع دعوى تعويض عن عقد مقاولة لابد أن نذكر أن خلال عمل عقد المقاولة يتم الإتفاق على بعض البنود لابد من إنجازها طبقاً للعقد.
وفي حالة الإخلال ببنود العقد يحق للطرف الذي تعرض للأذى أن يرفع دعوى قضائية ضد الطرف الآخر بهدف الحصول على تعويض نتيجة عدم الالتزام بالمعايير المُتفق عليها.
ويعتبر هذا التعويض بمثابة رد اعتبار عن الإهمال أثناء تنفيذ الخدمة، ويوجد أنواع كثيرة للتعويض عن عقد المقاولة منها تعويض عن وجود عيوب في أداء الخدمة.
أو تعويض نتيجة التأخير في تسليم المشروع وليس كل أنواع التعويض عن عقد المقاولة هي إدانة للمقاول فقد يكون إدانة للمالك نتيجة تأخيره في الالتزام بالأمور المالية بانتظام للمقاول.
وللعلم فهناك أمور أساسية لابد من توافرها في عقد المقاولة منها تحديد العمل المطلوب بدقة في العقد والمدة الزمنية لإنجاز هذا العمل وهذا نظير مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.
شروط رفع دعوى تعويض عن عقد مقاولة بالإمارات
لا يمكن القيام برفع دعوى قضائية عن عقد مقاولة إلا إذا توافرت عدد من الشروط والأحكام، وفيما يلي أبرز الشروط الواجب توافرها لرفع دعوى تعويض عن عقد مقاولة:
- إخلال أي من أطراف عقد المقاولة بما هو مُتفق عليه داخل عقد المقاولة يمنح الطرف الآخر الحق في رفع دعوى قضائية ضد الطرف المُخِل.
- ضرورة أن يكون عقد المقاولة مُوثَق بشكل رسمي أمام الجهات المختصة وعليه توقيع كلاً من المدعي والمدعى عليه.
- انتفاء وجود قوة قسرية وقاهرة أجبرت المدعى عليه على الإخلال ببنود العقد أو كون المدعي السبب في وجود هذا الخطأ الذي ترتب عنه عدم الالتزام ببنود العقد.
- وجود ضرر فعلي وقع على المدعي يستحق عليه التعويض طبقاً لرؤية هيئة المحكمة.
- أن يتم رفع الدعوى القضائية من شخص ذو صفة وليس شخصاً اعتبارياً بمعنى أن يكون له الحق في رفع الدعوى طبقاً للقانون.
- يتم رفع الدعوى من المدعي بشكل شخصي أو من يمثله بشكل قانوني.
قد يهمك أيضاً: كيف يتم اثبات خيانة الأمانة أمام المحكمة في الإمارات العربية المتحدة؟