سمحت الدولة للمتضررين من الأحكام القضائية بإمكانية رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات وذلك بهدف التخفيف من معاناة إحساسهم بالظلم من السجن. وقد أعطى القانون الإماراتي للفرد الحق في الحصول على تعويض نظير أي أذى تعرض له من شخص آخر من أجل تخفيف الضرر النفسي وكتعويض له عن الضرر. ويعتبر التعويض عن السجن من أحد أشكال التعويض التي كفلها القانون الإماراتي للمتضررين من السجن نظراً لما في هذا السجن من ظلم وتكبيل لحريته بدون وجه حق. وخلال هذا المقال سنتحدث عن أسباب رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات، وكذلك شروط رفع الدعوى بالإضافة إلى نموذج دعوى تعويض عن السجن.
بداية لابد أن نعرف أنه قد يتم إصدار حكم على شخص بالسجن والإدانة في جريمة معينة بعد تحقيقات النيابة وسماع شهادة الشهود أمام المحكمة.وبعد ذلك بعد قضاء هذا الفرد لمدة معينة في السجن وامتثاله للعقوبة يظهر أي أدلة جديدة تشير إلى أن هذا المتهم برئ من الجريمة التي يقضي على إثرها عقوبة السجن.
وفي هذه الحالة يحق لهذا الفرد أن يُطالب بتعويض وأن يقوم برفع دعوى أمام المحكمة، وهذا التعويض قد يكون نفسي، جسدي، أو تعويضاً عن تكبيل حريته ايضاً دون وجه حق. وقد يُطالب بالتعويض نظراً لما مس سمعته من سوء وتشويه نتيجة الحكم عليه في هذه الجريمة، وحينها يقوم الفرد برفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات أمام المحكمة الجزائية.
حالات رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات
طبقاً للمادة 25 من قانون الإجراءات الجزائية يحق للمتهم رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات نتيجة تعرضه لاتهام بسبب بلاغ كيدي أو شهادة زور أو غير ذلك. وحينها تقوم المحكمة بإصدار حكم بمبلغ التعويض بعد الإطلاع على حجم الضرر النفسي والمعنوي والجسدي الذي أصابه. وقد يتم رفع دعوى التعويض أثناء التقدم بطلب لإعادة النظر في حكم نهائي وقبوله وذلك طبقاً للمادة 257 وذلك عند توافر أياً من الحالات التالية:
الحكم على متهم في جريمة قتل وبعد ذلك يتبين أن القتيل مازال على قيد الحياة ولم يمت.
وجود حكمين على شخصين مختلفين في نفس الجريمة وبالتالي فمؤكد أن هناك شخصاً بريئاً.
إثبات أن شهادة أحد الشهود كانت زوراً أو وجود ورقاً مزوراً تم الأخذ به في الحكم.
وجود أدلة جديدة تثبت براءة المتهم.
أن يكون قرار الإدانة طبقاً لحكم صدر من دائرة مدنية وتم إلغائه فيما بعد.
في إطار حديثنا عن دعوى تعويض عن سجن في الإمارات ننتقل إلى الحديث عن أبرز شروط رفع دعوى التعويض. فقد حددت وزارة العدل الإماراتية مجموعة من الاشتراطات الأساسية الواجب توافرها حتى يتمكن المتضرر من رفع دعوى تعويض عن سجن بالإمارات، وتلك الشروط كالآتي:
صدور حكم ضد المتهم بالإدانة بجريمة معينة وصدر الحكم بالعقوبة وأصبح ذلك الحكم واجب النفاذ وترتب عليه سجن المتهم ثم بعد ذلك ظهرت براءته.
وجود اتهام كيدي ضد الشخص مما ترتب عليه القبض عليه ووضعه مؤقتاً في السجن وبعد التحقق من البلاغ والتحقيق ظهرت براءته.
القيام بحبس المتهم في مكان غير مخصص للحبس أياً كانت الأسباب التي دفعت إلى ذلك.
القيام بتوقيف المتهم برغم أن التهمة المنسوبة له لا تستدعي التوقيف طبقاً للقانون.
حبس المتهم لمدة زمنية أكبر من المدة المحكوم عليه بها.
التفتيش أو الاحتجاز بصورة مخالفة لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نموذج دعوى تعويض عن سجن في الإمارات
يصدر القضاء أحكامه بناءً على ما لديه من أدلة وبراهين تثبت إدانة المتهم، ولكن قد يتم فيما بعد اكتشاف أن أحد تلك الأدلة مزورة أو ملفقة بهدف الإضرار بالمتهم. أو قد يتم اكتشاف وجود شهادة زور من قِبل أحد الشهود مما يستدعي فتح القضية مرة أخرى وقد يتم إثبات براءة المتهم وهنا يحق له رفع قضية تعويض. والغرض من دعوى تعويض عن سجن في الإمارات هو تخفيف الألم النفسي والجسدي الذي تعرض له الشخص، ولكن يجب إعداد نموذج دعوى تعويض عن السجن كالآتي:
نموذج دعوى تعويض عن سجن في الإمارات
ثم بعدها يتقدم المحامي المختص إلى المحكمة المختصة للنظر فيه وإصدار الحكم بالتعويض، ويمكن أن يساعدك محامونا في صياغة دعوى تعويض عن سجن في الإمارات بالشكل المناسب وتولي الإجراءات القانونية حسب أحكام قانون الإجراءات الجزائية المعمول به في الإمارات العربية المتحدة ومساعدتك في الحصول على التعويض المناسب لك بشكل قانوني.