قد يهمك أيضاً: الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات والعقوبات المقررة حسب التشريع الإماراتي

جريمة السرقة في القانون الإماراتي

قبل أن نتحدث عن حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات لابد أن نتحدث عن تعريف جريمة السرقة في القانون الإماراتي ودور القانون في التصدي لهذه الجريمة. حيث تهتم دولة الإمارات بمكافحة جريمة السرقة نظراً لكونها من الجرائم التي تهدد أمن واستقرار المجتمع خاصة إذا كانت آلية تنفيذ تلك الجريمة هي بالإكراه.

وقد تم وضع قوانين وعقوبات صارمة لمكافحة السرقة، ويمكن تعريف السرقة على أنها الاستيلاء على شيء مملوك للغير دون وجه حق سواء كان مالاً أو غير ذلك. وتختلف عقوبة السرقة باختلاف كيفية تنفيذ الجريمة وهل هي تمت بشكل عنيف أو بالتهديد وكذلك الدوافع التي تسببت في تنفيذ الجريمة هي أحد العوامل المهمة أيضاً.

العوامل المؤثرة على حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات

سن المشرع الإماراتي عقوبة السرقة في القانون وقد تم الأخذ في الاعتبار وضع عقاب حازم ورادع للحد من ارتكاب تلك الجريمة ولكن ليست عقوبة السرقة واحدة في كل جرائم السرقة. حيث أن هناك عدد من العوامل التي يتم على أساسها تحديد حجم عقوبة السرقة وهل سيتم تنفيذ أقصى عقوبة أو الحد الأدنى للعقوبة وفيما يلي أبرز تلك العوامل المؤثرة على حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات:

• بداية لابد من توافر أركان جريمة السرقة للحكم بإدانة شخص وهذه الأركان تتمثل في الركن المادي وهو ارتكاب الجريمة والركن المعنوي وهو القصد الجنائي.
• توقيت ارتكاب الجريمة وهل هي تمت في الليل أو بالنهار، كذلك آلية تنفيذ الجريمة وهل صاحبها تهديد بالسلاح أم بدون.
• عدد الأشخاص المرتكبين للجريمة هو عامل مهم في تحديد عقوبة الجناة والتي قد تصل إلى المؤبد في حالة ارتكابهم للجريمة بوجود سلاح.
• يعتمد حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات أيضاً على ظروف حدوث الجريمة وهل تمت أثناء حدوث كارثة أم في ظروف طبيعية.
• موقع ارتكاب الجريمة حيث أن ارتكاب الجريمة في الطرق العامة يشدد العقوبة لما في ذلك الأمر من ترويع للناس وتهديد لسلامة المجتمع.
• تشدد العقوبة في حال كانت ضد أحد أفراد الشرطة أو القوات المسلحة وصاحبها الاستيلاء على أسلحتهم الخاصة.
• حجم المسروقات بالإضافة لوضع الجاني وهل هو سوابق أم لا من الأمور التي يعتمد عليها أيضاً حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات.

قد يهمك أيضاً: الحق العام في جرائم النصب والاحتيال بالإمارات العربية المتحدة

أحكام محكمة التمييز في قضايا السرقة بالإمارات

استكمالاً لحديثنا عن حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات نتحدث عن عدد من القضايا التي صدر فيها حكم من محكمة التمييز وأهمها هي:

جريمة سرقة بالاحتيال

تم التخطيط لجريمة سرقة في الإمارات عن طريق 4 أشخاص بحجة الاستيلاء على أموال شخص قد جناها بطرق غير شرعية من خلال استدراج ذلك الشخص. وقد قضت المحكمة الابتدائية بحبس الجناة لمدة سنتين وتغريمهم مبلغ 490,000 ريالاً سعودياً ولكن يُسدد المبلغ بالدرهم الإماراتي بما يوازيه.

وتم الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم مع تعديل الغرامة لتصبح مليونين و 900,000 درهماً إماراتياً تقريباً كإجمالي للمبلغ للمسروق. إلى أن وصلت القضية إلى محكمة التمييز كآخر مراحل التقاضي التي قامت بتأييد حكم محكمة الاستئناف وألزمت الجناة الأربعة بدفع الغرامة كاملة.

قد يهمك أيضاً: كيف يتم اثبات خيانة الأمانة أمام المحكمة في الإمارات العربية المتحدة؟

سرقة مركبة

من القضايا الأخرى التي تم عرضها على محكمة التمييز هو حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات بخصوص مقطورة في منطقة رأس الخور. وقد قام صاحب المقطورة بركن مركبته في مكان ثم لم يجدها حتى عثر عليها بصحبة شخص آخر عقب مرور 60 يوماً وعندما طلب استعادتها رفض صاحبها.

متحججاً بأنه اشتراها من آخر ودفع مقابلها مبلغ 63,000 درهماً إماراتياً وقضت المحكمة الابتدائية حينها بحبس ذلك الشخص لمدة شهر مع تغريمه 88,000 درهماً إماراتياً. وقامت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم قبل أن تصل الدعوى إلى محكمة التمييز التي قضت بانقضاء الدعوى للتصالح ونهاية الخلاف بين الطرفين.

عقوبة السرقة في أحكام محكمة التمييز في الإمارات

بعد أن تحدثنا عن حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات مع الإشارة لعدد من الحالات والدعاوى التي تم عرضها أمام محكمة التمييز وأصدرت حكمها بها. ننتقل للحديث عن عقوبة السرقة والتي تتغير بتغير عدد من المعايير مع العلم أنها بصورة عامة تتراوح بين الغرامة والسجن أو كلاهما في بعض الحالات.

مع العلم أنه يتم تشديد العقوبة في حالة استعمال العنف أثناء ارتكاب جريمة السرقة لتصل إلى المؤبد، كذلك يتم تشديد العقوبة في حالة السرقة ليلاً أو في أماكن عامة.

الطعن بالنقض في أحكام السرقة بالإمارات

نختم حديثنا حول حكم محكمة تمييز فى السرقة في الإمارات بالإجابة عن سؤال يطرحه الكثيرون حول إمكانية الطعن على أحكام السرقة في الإمارات. وطبقاً للقانون الإماراتي فإنه يمكن الطعن في حال تم ذلك في الوقت المحدد قبل انقضاء مدة الطعن ويتم تقديم مذكرة الطعن إلى الجهات المختصة.

ولكن لابد من توافر الأسباب التي تسمح بقبول الطعن وغالباً ما تكون توافر أدلة جديدة أو وجود خطأ في تنفيذ القانون.

قد يهمك أيضاً: الحق العام في المخدرات بالإمارات العربية المتحدة والعقوبات المقررة