قد يهمك أيضاً: إجراءات رفع دعوى تعويض عن سجن في الإمارات

حق المشتري في فسخ عقد البيع في الإمارات

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يحق للمشتري فسخ عقد البيع في حالات معينة وفقًا لأحكام القانون المدني الإماراتي وقانون المعاملات التجارية. يحق للمشتري طلب فسخ العقد إذا ثبت وجود عيب خفي في المبيع لم يكن معلومًا عند الشراء، أو إذا أخل البائع بالتزاماته التعاقدية.

كما يمكن للمشتري الفسخ في حالات التدليس أو الإكراه أثناء إبرام العقد. ويشترط للفسخ أن يتم اللجوء إلى القضاء في حال عدم اتفاق الطرفين، مع إمكانية المطالبة بالتعويض إذا ترتب ضرر على المشتري نتيجة إخلال البائع بالعقد.

دعوى فسخ عقد بيع لعدم التسليم في الإمارات

يكفل القانون الإماراتي حق المشتري في فسخ عقد البيع في حالة قيام البائع بعدم تسليم الشيء المُباع طبقاً للميعاد المُتفق عليه في العقد. وهنا يحق للمشتري رفع دعوى فسخ عقد بيع لعدم التسليم واستعادة أمواله والمطالبة بالحصول على تعويض من البائع أيضاً في حالة تعرضه لخسائر مادية أو معنوية نتيجة هذا التأخير.

وقد تحدث قانون المعاملات المدنية الإماراتي عن هذا الأمر من خلال مادتيه رقم 272 و 524 والمتعلقين بأن التسليم أمر ضروري مُلزم للبائع. ويحق للمشتري رفع دعوى قضائية بعد إرسال إنذار رسمي إلى البائع عن طريق محامي مختص يطالب فيه بتنفيذ عقد البيع على أن يتم منح مهلة زمنية لذلك.

قد يهمك أيضاً: كل ما تحتاج لمعرفته عن دعوى تعويض عن حكم جنائي في التشريع الإماراتي

أبرز شروط فسخ عقد البيع في الإمارات

هناك عدد من الشروط يؤدي الإخلال بها إلى منح حق المشتري في فسخ عقد البيع، كما أن للبائع نفس الحق وفيما يلي أبرز شروط فسخ عقد البيع في الإمارات:

• إخلال أي طرف من الأطراف ببنود العقد المُلزم للطرفين وهنا يستطيع طرف العقد المتضرر فسخ العقد والحصول على أمواله مرة أخرى بل والمطالبة بتعويض عن الضرر.
• أن تكون السلعة التي تم بيعها بها عيب ليس للمشتري علم به عند توقيع عقد البيع، أو أن تكون السلعة غير مطابقة للمواصفات مما يضر بقيمة السلعة.
• الامتناع عن دفع سعر السلعة المُباعة في الوقت المحدد الذي تم الاتفاق عليه في عقد البيع، فدفع قيمة السلعة هو شرط أساسي لإتمام عملية البيع.
• اكتشاف حالة غش أو تدليس من طرف من الأطراف من أجل خداع الآخر والحصول على السلعة بسعر زهيد يخدم مصلحة المشتري.
• يتم فسخ العقد تلقائياً في حالة تعرض السلعة التي تم بيعها للإهلاك لأنه لا يمكن استكمال إجراءات بيع شيء غير موجود.
• وجود تأخير غير مبرر بتسليم الشيء المُباع في ميعاده طبقاً لعقد البيع من ضمن الشروط التي تثبت حق المشتري في فسخ عقد البيع أيضاً.

قد يهمك أيضاً: ما الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة في القانون الإماراتي؟

حالات فسخ عقد البيع في الإمارات من قِبل المشتري

حق المشتري في فسخ عقد البيع يضمنه القانون الإماراتي في حال توافر عدد من الحالات، سنتعرف على أبرز تلك الحالات فيما يلي:

• الإخلال بتسليم ما تم بيعه في الميعاد المحدد بناءً على ما تم الإتفاق عليه في العقد المُوقَع بين الطرفين البائع والمشتري.
• وجود عيب في المنتج الذي تم بيعه لم يكن المشتري على علم به من البداية.
• وجود احتيال من البائع عن طريق بيع الشيء المبيع إلى طرف ثالث بل ويحق وقتها مقاضاة البائع قانوناً والحصول على تعويض.

هل يجوز فسخ عقد البيع من طرف واحد؟

بعد أن تحدثنا عن حق المشتري في فسخ عقد البيع في عدد من الحلات ننتقل إلى سؤال مهم بخصوص هل يمكن فسخ عقد البيع من طرف واحد في الإمارات. وللعلم فإن القانون الإماراتي قد أعطى هذا الحق في عدد من الحالات ولا يمكن فسخ العقد من طرف واحد إلا بسند قانوني، ومن أبرز الحالات التي تجيز ذلك هي:

• وجود بند في العقد يعطي الحق لأي طرف من الأطراف بفسخ العقد دون الرجوع للطرف الآخر.
• إخلال أي طرف من الأطراف ببنود العقد يمكن حينها فسخ العقد من طرف واحد ولكن لابد من إرسال إنذار رسمي مُسبق قبل اتخاذ هذا الإجراء.
• وجود حالة احتيال أو نصب من من طرف البائع ضمن حق المشتري في فسخ عقد البيع أو العكس.
• وجود ظروف قهرية تحول دون تنفيذ العقد مثل الزلازل والكوارث الطبيعية.

قد يهمك أيضاً: أبرز أساليب اثبات تزوير التوقيع بالإمارات العربية المتحدة

تقادم دعوى فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي

في إطار حديثنا عن حق المشتري في فسخ عقد البيع فإن القانون الإماراتي قد منح مدة زمنية معينة لرفع دعوى لفسخ العقد وإلا يسقط هذا الحق بالتقادم. وللعلم فإن مدة التقادم تختلف بإختلاف نوع العقد، حيث أن العقود المدنية تكون مدة التقادم هي 15 عاماً بشكل عام ما لم يوجد نص قانوني يخالف ذلك في بعض الحالات. فمثلاً في حالة اكتشاف عيب معين في شيء مباع فإن مدة التقادم هي سنة واحدة، أمام بالنسبة للعقود التجارية فمدة التقادم هي 5 أعوام.

الأوراق المطلوبة في فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي

استكمالاً لحديثنا عن حق المشتري في فسخ عقد البيع ننتقل للحديث عن أهم الأوراق الواجب توافرها لفسخ عقد البيع:

• صورة من عقد البيع، وفي حالة عقود التجارة الإلكترونية لابد من توافر إيصالات الدفع.
• وجود ما يثبت الدفع سواء شيكات مصرفية أو حوالات بنكية أو إيصالات استلام أو غيرها من وسائل الدفع المختلفة.
• إنذارات من المتضرر إلى الطرف الآخر تُعلِمه بفسخ العقد في حالة عدم تنفيذ العقد.
• وجود ما يثبت حق الطرف المتضرر في فسخ العقد.
• بطاقة الهوية للمواطنين أو جواز السفر للمقيمين.
• توكيل رسمي للمحامي.

التعويض عن فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي

نختم حديثنا عن حق المشتري في فسخ عقد البيع بالحديث عنه أنه يحق للطرف المتضرر المطالبة بتعويض إذا كان فسخ العقد تسبب له بأضرار مادية أو معنوية أو غير ذلك. ومن الأمثلة على حالات طلب التعويض هو خسارة أرباح كانت في الإمكان عند تنفيذ العقد أو وجود فرصة استثمارية مهمة تم ضياعها نتيجة عدم الالتزام ببنود العقد.

قد يهمك أيضاً: كل ما تحتاج لمعرفته عن دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات