أركان دعوى حق الشفعة في القانون الإماراتي
أقرت دولة الإمارات حق الشفعة في القانون الإماراتي لتجنب شر قيام شخص غريب بشراء حصة أحد الشركاء ووجود سوء معاملة من الأطراف. مما يفتح باباً للنزاعات والخلافات بين الشركاء وحدوث أضرار كبيرة، والشفعة في القانون تعرف بأنها حق شريك في أخذ حصة شريك بمقابل مادي من خلال الطلب عرفاً.
وبالنسبة إلى حق الشفعة في القانون الإماراتي، فنجد أنه هناك 3 أركان أساسية لحق الشفعة، وتلك الأركان كافة لا يمكن أن نستثني أي منها. وتنقسم تلك الأركان إلى الشفيع والمشفوع عليه والمشفوع فيه. وفيما يلي سنتحدث عن تلك الأركان بالتفصيل:
- الشفيع: المقصود به الشريك أو الشركاء الذين يتشاركون الشركة، والشفيع هو الشخص الذي يسمح له القانون الأخذ بالشفعة.
- المشفوع عليه: هو من قام بشراء ما هو متاح للبيع واشترى حق شريكه سواء بمقابل مادي أو غير ذلك، ويلزمه القانون بترك ما اشتراه.
- المشفوع فيه: هو الشئ القابل للقسمة سواء كان أرضاً، أو شركة، أو عقار.
قد يهمك أيضاً: أبرز شروط الدفاع الشرعي عن النفس في القانون الإماراتي
متى يسقط حق الشفعة في القانون الإماراتي؟
أما بالنسبة إلى متى يسقط حق الشفعة في القانون الإماراتي، فنجد أنه يسقط حق الشفعة إذا كان بمحاصصة من اشترى حصة شريكه أو استأجرها حتى لو كان على غير علم أن هذا يسقط الحصة. أو إذا قام ببيع الحصة الخاصة به حتى لو كان لا يعلم أن شريكه سيبيع حصته قبلها في هذه الحالة تسقط حق الشفعة في القانون الإماراتي.
كما يسقط حق الشفعة في القانون الإماراتي أيضاً إذا ظل الشخص صامتاً لمدة شهرين دون وجود سبب يمنعه من طلب الأخذ بالشفعة، ومع ذلك كان يرى ما يدل على بيع حصة شريكه. وللعلم فدعوى الشفعة هي دعوى مدنية يتم التقدم بها من خلال نموذج ويجب أن يحتوي نموذج الدعوى على التالي:
- معلومات شخصية عن المدعى عليه وبيانات مقدم الطلب أو من ينوب عنه.
- المحكمة التي قمت برفع الدعوى لديها، وكذلك عرض موضوع الدعوى وسبب رفعها.
- ذكر ما يريده المدعي من المدعى عليه وأهم طلباته.
- أن تنهي ورقة الدعوى بتوقيع المدعي وتاريخ تقديم الدعوى.