اقرأ أيضاً:هل زواج المسيار في القانون الاماراتي مسموح به؟
أبرز حقوق المطلقة الوافدة في الامارات
تهتم الإمارات بحقوق المطلقة الوافدة في الامارات كاهتمامها بحقوق المرأة المقيمة وهي نفس الحقوق تقريباً، حيث يهدف القانون إلى مساعدة المرأة المنفصلة. وقد وُرد في القانون الإماراتي عدد من النصوص التي توضح وتبرز حقوق المطلقة الوافدة في الامارات، وفيما يلي أهمها:
- أن لها كل الحق في أخذ نفقتها الشهرية كاملة بعد الطلاق، شرط أن تكون قد أعطت زوجها كل حقوقه الزوجية.
- نفقة المطلقة تشمل حضانتها لأبنائها، وأجر الرضاعة، ومصاريف تعليم وعلاج وملبس أطفالها.
- يحق لها أخذ نفقتها منذ الفترة التي رفض فيها الزوج إعطاء النفقة لها.
- حضانة الأبناء في حالة كانت عاقلة وغير متزوجة من أجنبي.
- أهم شروط حصول الأم على الحضانة هو أن تحمل نفس ديانة طفلها المحضون.
- لها الحق في توثيق إقامتها منذ الوقت الذي تم الطلاق فيه بشرط أن تكون لديها ولدى أبنائها إقامة سارية.
عقوبة الامتناع عن دفع النفقة حسب القانون الإماراتي
بعض الرجال يماطلون في حقوق المطلقة الوافدة في الامارات، ومنها حقها في النفقة بأوقاتها، مما قد يجعلهم عرضة للتعرض للعقاب. حيث يعطي القانون الزوج مهلة شهر واحد ليقوم بتأدية ما عليه من نفقات لزوجته المطلقة، وذلك في حالة إثبات عدم قدرته على سداد النفقة.
والنفقة للمطلقة الوافدة هي من حقوق المطلقة الوافدة في الامارات وتعتبر دين على الرجل ويجب سدادها منذ آخر موعد تم التخلف فيه عن دفع النفقة، ولا تسقط إلا بدفعها أو بالتنازل عنها. كما أن لا تسقط النفقة إذا كانت الزوجة غنية وتمتلك المال، فيجب على الرجل النفقة على زوجته بدءاً من تاريخ عقد زواجهما الصحيح وإلا قد يعرض الزوج نفسه إلى السجن أو الغرامة.