قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات وكيفية الإبلاغ عنها
تعريف جريمة الرشوة في القانون الإماراتي
الرشوة هي أحد صور الفساد والتخريب في المجتمع حيث يتم خلالها قيام شخص أو جهة معينة بدفع مبلغ من المال من أجل الحصول على منفعة لا تحق له. وهذه المنفعة لا يمكن الحصول عليها بالطرق الرسمية الصحيحة، وقد يكون الهدف من جريمة الرشوة هو إعفاء الشخص أو المؤسسة من واجب مفروض عليهم.
وقد ضمها القانون الإماراتي إلى الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة وقد تم الحديث عن هذه الجريمة بالتفصيل في الفصل الأول من الباب الثاني في قانون العقوبات الإماراتي. وللعلم فالرشوة محرمة في كل الأديان السماوية وقد لعن الله الراشي والمرتشي، حيث أن انتشار الرشوة يساعد على انتشار الفساد والظلم وضياع الحقوق. وتعتبر جريمة الرشوة من كبائر الذنوب ونظراً للضرر الكبير الذي تسببه الرشوة فقد وضع المشرع الإماراتي أقصى عقوبة لمواجهة مثل هذه الجريمة والقضاء عليها في المجتمع.
عقوبة الموظف المرتشي في القانون الإماراتي
يمكن تقسيم عقوبة جريمة الرشوة حسب كون الموظف المرتشي في القطاع الخاص أو العام، حيث أن العقوبة المفروضة تختلف حسب ما إذا كان الموظف المرتشي يعمل في أحد الجهات التابعة للقطاع الخاص أو العام. وفيما يلي سنتحدث عن كل منهما بشكل منفصل في قانون العقوبات.
عقوبة الموظف المرتشي في القطاع العام
قد تم الحديث عن عقوبة جريمة الرشوة للموظف في القطاع العام في المادة 234 من قانون العقوبات الإماراتي، حيث يُعاقب بالسجن المؤقت كل موظف مرتشي في وظيفة عامة. وذلك في حالة قيام الموظف في القطاع العام بطلب رشوة، أو وافق عليها، أو قام بإعطاء وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بتسهيل إعطاء شئ غير مستحق اعتماداً على وظيفته.
أو قيامه بالامتناع عن تنفيذ أمر بناءً على وظيفته في القطاع العام مقابل هذه الرشوة، وقد تم الحديث عن العقوبة بشكل أوضح في المادة 237 من قانون العقوبات الإماراتي. حيث يُعاقب الموظف المرتشي في القطاع العام بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات عند استغلال نفوذه الوظيفي من أجل الحصول شئ غير مستحق من قِبل الإدارة العامة.
قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الشروع في القتل وفقاً للقانون الإماراتي 2024