Monday to Friday (09:00 - 18:00)
info@bblawfirm.ae
+971 50 558 2221

كل ما تحتاج لمعرفته حول جريمة الرشوة وعقوبتها في القانون الإماراتي 2024

كل ما تحتاج لمعرفته حول جريمة الرشوة وعقوبتها في القانون الإماراتي 2024

جريمة الرشوة من أخطر الجرائم في المجتمع لأنها تساعد شخص على الحصول على شئ لا يحق له على حساب شخص آخر أكثر أحقية بهذا الشئ. وتختلف عقوبة الرشوة من جريمة لأخرى حيث أن عقوبة الموظف العام المرتشي تختلف عن عقوبة الشخص العادي، ويعد كلاً من الراشي والمرتشي مذنبين أمام القانون الإماراتي. وقد يتواجد طرف ثالث في الرشوة يطلق عليه الوسيط وهو الذي يسهل التواصل بين الراشي والمرتشي ويعتبر مشتركاً معهم في الجريمة ويجب معاقبته. وخلال هذا المقال سنتحدث عن تعريف جريمة الرشوة، عقوبة المرتشي في القانون الإماراتي وكذلك عقوبة الراشي بالإضافة إلى الرشوة في القطاعين العام والخاص.

جريمة الرشوة
جريمة الرشوة

قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الجرائم الإلكترونية في الإمارات وكيفية الإبلاغ عنها

تعريف جريمة الرشوة في القانون الإماراتي

الرشوة هي أحد صور الفساد والتخريب في المجتمع حيث يتم خلالها قيام شخص أو جهة معينة بدفع مبلغ من المال من أجل الحصول على منفعة لا تحق له. وهذه المنفعة لا يمكن الحصول عليها بالطرق الرسمية الصحيحة، وقد يكون الهدف من جريمة الرشوة هو إعفاء الشخص أو المؤسسة من واجب مفروض عليهم.

وقد ضمها القانون الإماراتي إلى الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة وقد تم الحديث عن هذه الجريمة بالتفصيل في الفصل الأول من الباب الثاني في قانون العقوبات الإماراتي. وللعلم فالرشوة محرمة في كل الأديان السماوية وقد لعن الله الراشي والمرتشي، حيث أن انتشار الرشوة يساعد على انتشار الفساد والظلم وضياع الحقوق. وتعتبر جريمة الرشوة من كبائر الذنوب ونظراً للضرر الكبير الذي تسببه الرشوة فقد وضع المشرع الإماراتي أقصى عقوبة لمواجهة مثل هذه الجريمة والقضاء عليها في المجتمع.

 عقوبة الموظف المرتشي في القانون الإماراتي

يمكن تقسيم عقوبة جريمة الرشوة حسب كون الموظف المرتشي في القطاع الخاص أو العام، حيث أن العقوبة المفروضة تختلف حسب ما إذا كان الموظف المرتشي يعمل في أحد الجهات التابعة للقطاع الخاص أو العام. وفيما يلي سنتحدث عن كل منهما بشكل منفصل في قانون العقوبات.

عقوبة الموظف المرتشي في القطاع العام

قد تم الحديث عن عقوبة جريمة الرشوة للموظف في القطاع العام في المادة 234 من قانون العقوبات الإماراتي، حيث يُعاقب بالسجن المؤقت كل موظف مرتشي في وظيفة عامة. وذلك في حالة قيام الموظف في القطاع العام بطلب رشوة، أو وافق عليها، أو قام بإعطاء وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بتسهيل إعطاء شئ غير مستحق اعتماداً على وظيفته.

أو قيامه بالامتناع عن تنفيذ أمر بناءً على وظيفته في القطاع العام مقابل هذه الرشوة، وقد تم الحديث عن العقوبة بشكل أوضح في المادة 237 من قانون العقوبات الإماراتي. حيث يُعاقب الموظف المرتشي في القطاع العام بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات عند استغلال نفوذه الوظيفي من أجل الحصول شئ غير مستحق من قِبل الإدارة العامة.

قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الشروع في القتل وفقاً للقانون الإماراتي 2024

عقوبة الموظف المرتشي في القطاع الخاص

بعد أن تحدثنا عن عقوبة جريمة الرشوة بالنسبة للموظف المرتشي في القطاع العام ننتقل إلى الحديث عن الموظف المرتشي في القطاع الخاص. طبقاً للمادة 236 من قانون العقوبات الإماراتي يتم معاقبة الموظف الذي يطلب رشوة، أو يقبل بها، أو يعطي وعد بتسهيل أمر معين مقابل منحة غير مستحقة.

وهذه العقوبة هي السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات وذلك نظراً لإخلاله بواجبات وظيفته وتسهيله لأمور لشخص أو مؤسسة ليست مستحقة ولو كان ذلك بعد أداء العمل. حيث ليس شرطاً لاعتبار الرشوة جريمة أن تتم في مكان وموقع العمل ولكن حتى الحصول عليها بعد أداء العمل مقابل منفعة معينة اعتبرها القانون جريمة يجب المعاقبة عليها.

قد يهمك أيضاً: عقوبة السرقة في الإمارات وتفاصيل جديدة لا تعرفها 2024

عقوبة الراشي في القطاعين العام والخاص

نختم حديثنا حول عقوبة جريمة الرشوة بالحديث عن عقوبة الراشي، حيث أنه في حالة قيام شخص بوعد شخص يعمل بالقطاع الخاص أو يدير منشأة تابعة له برشوة. أو الوعد بمنحة أو عطية نظير الحصول على منفعة أو الامتناع عن تطبيق القانون فإنه الراشي يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات طبقاً للمادة 236 من القانون الإماراتي فيما يتعلق بعقوبات جريمة الرشوة.

أما في حالة كان الراشي قد وعد بمنحة أو عطية غير مستحقة لموظف يعمل بالقطاع العام مقابل تسهيل أمر معين أو الامتناع عنه فإنه يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات. كما أن القانون الإماراتي تطرق لعقوبة الوسيط الذي يسهل التواصل في جريمة الرشوة وقد حدد القانون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز الـ 5 سنوات. وقد وضح القانون الإماراتي أنه يتم العفو عن الراشي أو المرتشي في حالة القيام بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها من قبل السلطات الرسمية وذلك طبقاً للمادة 239.

جريمة الرشوة