قد يهمك أيضاً: ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات؟ إليك كافة التفاصيل القانونية

ما المقصود من قائمة المنقولات الزوجية؟

هي وثيقة قانونية تتضمن تفصيلًا بجميع الأغراض والممتلكات التي تُقدمها الزوجة أو أسرتها عند الزواج، وتشمل الأثاث، الأجهزة المنزلية، والمجوهرات. كما تُعتبر هذه القائمة بمثابة ضمان قانوني لحماية حقوق الزوجة في حالة حدوث خلافات زوجية أو الطلاق.

حيث يلتزم الزوج بإعادة المنقولات أو تعويضها وفقًا لما هو مذكور في القائمة. وذلك ما لم يتم تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية بطريقة قانونية صحيحة. كما أنه يمكن التنازل عنها كلها أو جزء منها بواسطة الزوجة وفقاً لضوابط وشروط معينة.

شروط تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية بالقانون الإماراتي

هناك مجموعة من الضوابط القانونية الأساسية التي نص عليها القانون الإماراتي فيما يتعلق بعملية تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية. والتي من خلالها يتم ضمان صحة تنازل الزوجة وعدم الطعن عليه لاحقًا، وفيما يلي أبرز شروط التنازل عن قائمة المنقولات التي نص عليها القانون الإماراتي:

• إمضاء الزوجة على التنازل عن حقوقها: يجب أن يتم التنازل بإرادة حرة من الزوجة دون أي إكراه أو ضغوط.
• التوثيق القانوني: يُفضل توثيق هذا التنازل أمام الجهات المختصة، مثل كاتب العدل أو المحكمة، لضمان قوته القانونية.
• وضوح الصياغة: يجب أن يكون التنازل مكتوبًا بوضوح، مع تحديد جميع المنقولات المشمولة بالتنازل.
• حضور الشهود: قد يُطلب وجود شهود لإثبات صحة التوقيع والتنازل.
• عدم التعارض مع القوانين: يجب ألا يخالف التنازل أي حقوق قانونية مقررة للزوجة بموجب القانون الإماراتي.
• إثبات الأهلية القانونية: يجب أن تكون الزوجة بكامل الأهلية القانونية عند التنازل، أي راشدة وعاقلة.

والجدير بالذكر، أنه إذا ثبت وجود غش أو إكراه عند التوقيع، يجوز الطعن في التنازل أمام القضاء. وهذه الشروط تضمن أن تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية يتم بطريقة قانونية تحمي حقوق الطرفين وتجنب أي نزاعات مستقبلية.

قد يهمك أيضاً: ما عقوبة القتل الخطأ في القانون الإماراتي؟ كل ما تحتاج لمعرفته

إجراءات تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية بالقانون الإماراتي

تمر عملية تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في القانون الإماراتي بعدد من الإجراءات الأساسية الواجب استيفائها لكي تتم عملية التنازل بشكل سليم وقانوني. وإليك الإجراءات المتبعة في عملية التنازل:

1. إنشاء قائمة مفصلة بالمنقولات التي ترغب الزوجة في التنازل عنها، فكما أشرنا، يمكن للزوجة أن تتنازل عن القائمة كلها أو بعض منقولات منها دون غيرها وذلك حسب الاتفاق المسبق بينها وبين الزوج
2. صياغة إقرار رسمي يتضمن موافقة الزوجة على التنازل عن قائمة منقولاتها الزوجية وفقًا للقائمة المحددة.
3. يجب أن تتضمن الوثيقة نصًا واضحًا وصريحًا يفيد بتنازل الزوجة الكامل عن القائمة. مثل: “أقر بأنني قد تنازلت نهائيًا عن المنقولات المدرجة في القائمة المرفقة، وأنني أُبرئ ذمة زوجي من أي التزام متعلق بها”.
4. توثيق الإقرار بشكل رسمي أمام كاتب العدل العام أو الخاص، أو عبر الجهات القضائية المختصة لضمان صحة التنازل قانونيًا.

وتلك هي كافة الإجراءات المتبعة في عملية تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية، كما أنه يمكن أن يتم هذا التنازل كجزء من إجراءات الطلاق أو الخلع، حيث يتم إقراره رسميًا أمام المحكمة أثناء سير الدعوى.

قد يهمك أيضاً: كل ما تحتاج لمعرفته عن دعوى تعويض عن جنحة ضرب في الإمارات

متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية؟

هناك عدد من الحالات الأساسية التي وفقاً لها تسقط قائمة المنقولات الزوجية في الإمارات. وفيما يلي أبرز تلك الحالات:

• التنازل الصريح: إذا قامت الزوجة بتوقيع إقرار رسمي يفيد تنازل عن قائمة المنقولات الزوجية بشكل نهائي.
• التقادم: حيث يمكن أن تسقط تلك القائمة بالتقادم أي في حال مرور مدة قانونية دون المطالبة بها، وفقًا لقوانين الإثبات المدني.
• إثبات استلام المنقولات: إذا قدم الزوج ما يثبت أن الزوجة قد استلمت المنقولات أو حصلت على تعويض عنها يسقط حقها في المطالبة بها.
• الاتفاق الودي: إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الزوجين ينص على إسقاط المطالبة بالمنقولات الزوجية.
• الطلاق بدون حقوق: في بعض حالات الطلاق، مثل الخلع، قد تتنازل الزوجة عن القائمة مقابل إنهاء الزواج.