Monday to Friday (09:00 - 18:00)
info@bblawfirm.ae
+971 50 558 2221

شروط تعطيل تنفيذ حكم قضائي بالأحكام الجزائية في الإمارات؛ 7 اشتراطات واجبة

شروط تعطيل تنفيذ حكم قضائي بالأحكام الجزائية في الإمارات؛ 7 اشتراطات واجبة

في بعض الأحيان قد يتم تعطيل تنفيذ حكم قضائي في أحد الأحكام الجزائية بالإمارات العربية المتحدة، وذلك حسب تحقق عدد من الشروط أو الحالات التي يترتب عليها وقف تنفيذ حكم قضائي بالأحكام الجزائية. فقد نص قانون العقوبات الإماراتي على إمكانية أن يتم وقف تنفيذ أحد الأحكام القضائية في القضايا الجزائية، وذلك بشرط تحقق أحد الظروف التي تتيح الحق في تعطيل أو وقف تنفيذ هذا الحكم. وتختلف تلك الحالات أو الشروط عن مثيلها في القضايا المدنية، وفي مقالنا اليوم سنستعرض معاً أبرز الشروط والحالات التي قد تتسبب في تعطيل تنفيذ حكم قضائي بالأحكام الجزائية في الإمارات العربية المتحدة.

تعطيل تنفيذ حكم قضائي
تعطيل تنفيذ حكم قضائي

قد يهمك أيضاً: تعرّف على شروط الاستئناف في قضايا المخدرات في القانون الإماراتي 2024

ما المقصود من تعطيل تنفيذ حكم قضائي؟

قبل أن نركز بالحديث حول شروط تعطيل تنفيذ حكم قضائي بالأحكام الجزائية في الإمارات العربية المتحدة سنحتاج في البداية لمعرفة المقصود من تعطيل أو وقف تنفيذ حكم قضائي. وهي الحالة التي يتم فيها عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر في حكم المتهم أو عدم استكمال تنفيذه إذا كان تم تنفيذه بالفعل. وتتم تلك العملية وفقاً لعدد من الاشتراطات الأساسية التي نص عليها المشرع الإماراتي، وتختلف شروط تعطيل تنفيذ حكم قضائي بالأحكام الجزائية في الإمارات عن مثيلها في الأحكام المدنية وفيما يلي سنركز على الشروط المتعلقة بالأحكام الجزائية.

تعطيل تنفيذ حكم قضائي بالأحكام الجزائية في القانون الإماراتي

نظم قانون العقوبات الإماراتي كافة الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية والعقوبات المختلفة المتعلقة بالأحكام أو القضايا الجزائية بالدولة. كما أنه أتاح إمكانية تعطيل تنفيذ حكم قضائي بالأحكام الجزائية، ولكن في إطار مجموعة من الاشتراطات الأساسية والتي ذُكرت في المادة رقم 84 من قانون العقوبات الإماراتي.

قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته حول الاستئناف في القضايا الجزائية ومدته في القانون الإماراتي 2024

قد يهمك أيضاً: أنواع التعويض عن الضرر وشروطه في القانون الإماراتي

ما شروط تعطيل تنفيذ حكم قضائي بالأحكام الجزائية في الإمارات؟

كما أشرنا، نص قانون العقوبات الإماراتي على عدد من الشروط الأساسية الواجب تحققها حتى يتم تعطيل أو وقف تنفيذ أحد الأحكام القضائية فيما يتعلق بالقضايا الجزائية والتي تختلف عن مثيلها في الأحكام المدنية. وفيما يلي سنتناول شروط تعطيل تنفيذ حكم قضائي بالأحكام الجزائية، حسب ما وُرد في قانون العقوبات الإماراتي تحديداً المادة رقم 84:

  • أن تكون العقوبة تم إصدارها في أحد الجنح المتعلقة بجرائم الأسرة أو السب والقذف أو جرائم الضرب والاعتداء.
  • أن يظهر المحكوم عليه أو المتهم سلوكاً حسناً من ضمن الحالات التي يمكن وفقاً لها وقف تنفيذ حكم قضائي في الأحكام الجزائية.
  • سقوط الحكم بالتقادم أو إصابة المتهم بأحد عوارض الأهلية كالعته أو الجنون أحد أهم الشروط التي إذا تحققت يمكن أن يتم تعطيل أو وقف تنفيذ حكم قضائي في الأحكام الجزائية.
  • وفاة المحكوم عليه وكذلك إذا كان سنه كبير من ضمن الحالات التي يمكن وفقاً لها تعطيل أو وقف تنفيذ حكم قضائي في الأحكام الجزائية.
  • صفح المجني عليه على المتهم أو وقوع مصالحة بينهما من الأمور التي قد ترتب تعطيل تنفيذ حكم قضائي بأحد الأحكام الجزائية في الإمارات.
  • إذا كان الجاني زوج المجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه فإن ذلك من العلاقات التي قد تلعب دوراً في تعطيل تنفيذ هذا الحكم القضائي الصادر.
  • أن تكون العقوبة التي صُدرت في حق الجاني إما بالغرامة النسبية أو الحبس لمدة سنة على الأكثر.

وتلك كانت أبرز الحالات والشروط التي وُردت في قانون العقوبات الإماراتي فيما يتعلق بوقف أو تعطيل تنفيذ حكم قضائي الصادر في أحد الأحكام الجزائية. أي إذا لم تتحقق أي منها فلا يحق للمتهم أو الجاني أن يتقدم بدعوى لوقف تنفيذ هذا الحكم الصادر في حقه، وذلك حسب ما تم الإشارة إليه في قانون العقوبات الإماراتي المعمول به بالدولة.

لذا إذا كان لديك أسباب موجبة لتعطيل تنفيذ حكم من الأحكام الجزائية الصادرة بحكم قضائي فلا تتردد في الاستعانة بأحد الخبرات القانونية من خلال محامين مختصين في القضايا الجزائية وأصحاب خبرة في قانون العقوبات لدى مكتب بدر بالهوش للمحاماة والاستشارات القانونية. فنحن مختصون ولدينا نخبة متكاملة من أفضل المحامين الخبراء في القضايا الجزائية ولديهم معرفة واسعة بقانون الأحكام الجزائية وقانون العقوبات المعمول به في الإمارات العربية المتحدة.

قد يهمك أيضاً: أهم الدفوع في قضايا القتل العمد بالإمارات لإثبات انتفاء الجريمة

تعطيل تنفيذ حكم قضائي