قد يتجه المالك لبيع أسهمه في الشركة لعدة أسباب مختلفة ويترتب على بيع أسهم شركة ما انتقال ملكية جزء من الشركة أو كلها إلى طرف آخر غير المالك الأصلي لتلك الأسهم. وقد تتم بيع الأسهم عن طريق طرحها في السوق أو من خلال شرائها من أحد الملاك الأساسيين بغرض زيادة حصته المالية في الشركة أو لأي من الأسباب التجارية الأخرى. وهي آلية مهمة لتوفير سيولة مالية، تحقيق ربح أعلى، أو تغيير وجهة المستثمر لمجال آخر. وخلال هذا المقال سنتحدث عن ماهية عقد بيع أسهم شركة، وكذلك أهم البنود الواجب توافرها في عقد بيع أسهم الشركات بالإمارات بالإضافة إلى إمكانية إلغاء عقد البيع.
أهم بنود عقد بيع أسهم شركة في الإمارات وصيغته 2025
أهم بنود عقد بيع أسهم شركة في الإمارات وصيغته 2025
قد يهمك أيضاً: أنواع عقود الاستثمار الدولية و6 عوامل لتراعيها عند إبرامها بالإمارات
ما هو عقد بيع أسهم شركة في الإمارات
الشركات هي عامل أساسي في دعم اقتصاديات الدول نظراً لمساهمتها في توفير فرص عمل كثيرة للمواطنين والمقيمين بالدولة، وكذلك فإن الشركات لها دور كبير في دعم الاستثمار. حيث يمكن تدوير الأموال ومنح إمكانية استثمار للأفراد من خلال امتلاك أسهم بالشركات وبالتالي القدرة على بيع تلك الأسهم وتداولها من أجل زيادة الربح.
ويمكن تعريف عقد بيع أسهم شركة قائمة في الإمارات العربية المتحدة على أنه عملية تداول بين طرفين أحدهما يسمى البائع والآخر هو المشتري وفقاً لآليات وإجراءات قانونية محددة. والهدف من هذا العقد هو ضمان حقوق والتزامات الطرفين وبالتالي انتقال ملكية الاسهم بشكل قانوني صحيح، ويكون هذا البيع إما لأغراض شخصية أو استثمارية.
أهم بنود عقد بيع أسهم شركة في الإمارات
عند صياغة عقد بيع أسهم لشركة لابد من الأخذ في الاعتبار عدد من البنود المهمة الواجب توافرها في العقد لحفظ حقوق جميع الأطراف وفيما يلي أبرز البنود التي يجب تضمينها في عقد بيع أسهم شركة:
- أن تشمل مقدمة العقد بيانات تفصيلية عن البائع والمشتري مثل أسمائهم، وجنسياتهم، وكيفية التواصل معهم بالإضافة إلى كتابة موضوع العقد وأنه يختص ببيع أسهم.
- كل المعلومات الخاصة بالأسهم مثل عددها، قيمة كل سهم، نوع الأسهم مع ذكر السعر الإجمالي للأسهم.
- موعد انتقال ملكية السهم وتسجيله في دائرة التنمية الاقتصادية.
- آلية دفع قيمة السهم وهل تتم بشكل نقدي مرة واحدة أو على دفعات وهل لابد من دفع مقدم أم لا.
- ذكر التزامات المشتري وخاصة دفع قيمة الأسهم في الوقت المحدد.
- كذلك ذكر التزامات البائع وتشمل أن الأسهم المُباعة ليس بها أي ديون، ولم يتم بيعها لشخص آخر بالإضافة لذكر معلومات صحيحة عن حالة الشركة.
- كتابة الشروط الجزائية في حالة قيام أحد الأطراف بالإخلال بما تم الاتفاق عليه في العقد.
- قيام البائع والمشتري بالتوقيع على ما تم الاتفاق عليه.
قد يهمك أيضاً:أبرز أحكام وقواعد ملكية الشركاء في الشركات العائلية بالقانون الإماراتي
أفضل صيغة عقد بيع أسهم شركة في الإمارات
في حالة الاستقرار على بيع عدد من الأسهم المملوكة لشخص في شركة يجب أن يتم ذلك بطريقة قانونية وفيما يلي أفضل صيغة لعقد بيع أسهم شركة بالإمارات:
عقد بيع أسهم شركة……………….
التاريخ:…../……/……..
الطرف الأول (البائع): الاسم:…، رقم تحقيق الشخصية: …، الجنسية: …، العنوان: …، الهاتف:……..
الطرف الثاني (المشتري): الاسم: …، رقم تحقيق الشخصية: …، الجنسية: …، العنوان: …، الهاتف:….
مقدمة:
يمتلك الطرف الأول بموجب هذا العقد … مجموعة من الأسهم في شركة …، وهي شركة قائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا لقانون الشركات التجارية.
وبناءً على رغبة الطرف الأول في بيع الأسهم ورغبة الطرف الثاني في شرائها، تم الاتفاق بين الطرفين على الشروط التالية:
- يبيع الطرف الأول للطرف الثاني عدد … سهم من أسهم شركة …، والتي تمثل نسبة …% من إجمالي أسهم الشركة.
- يقر الطرف الأول بأنه المالك القانوني للأسهم محل العقد، وأنها خالية من أي قيود أو حقوق للغير أو التزامات قانونية.
- تم الاتفاق على أن يكون سعر الأسهم الإجمالي … درهم إماراتي.
- يتعهد الطرف الثاني بسداد الثمن المتفق عليه بطريقة … (الدفع الكامل أو على دفعات يتم تحديد قيمتها ومواعيدها).
- يلتزم الطرف الأول بتوفير جميع الوثائق المطلوبة واتخاذ كافة الإجراءات الرسمية اللازمة لنقل ملكية الأسهم إلى الطرف الثاني.
- في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته، يحق للطرف الآخر فسخ العقد بعد إرسال إشعار كتابي وإمهال الطرف المخالف مدة محددة للوفاء بالالتزام.
توقيع الطرف الأول (البائع): … التوقيع:…….
توقيع الطرف الثاني (المشتري): … التوقيع:……
قد يهمك أيضاً: متطلبات حجز اسم تجاري الشارقة والإجراءات القانونية بالإمارات 2025
ماذا يحدث إذا كان هناك نزاع حول عقد بيع أسهم شركة في الإمارات؟
في حالة نشوء نزاع حول عقد بيع أسهم شركة في الإمارات يتم اتباع عدد من الخطوات القانونية لحل هذا النزاع وفيما يلي أبرز هذه الخطوات:
- البداية بالحل الودي ومحاولة اللجوء إلى المفاوضات والوساطة لتجنب الدخول في نزاع قضائي.
- في حالة كان العقد ينص على التحكيم يتم اللجوء إليه ويكون في الغالب قرار المُحَكِم ملزماً لكل الأطراف مع العلم أن التحكيم إجراءاته أسرع من المحاكم.
- في حالة فشل التحكيم وكل الحلول الودية يتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة بعد تقديم الأدلة والأوراق الخاصة بالنزاع.
مع العلم أنه يمكن إلغاء عقد بيع أسهم شركة بالإمارات في حالة الاتفاق بشكل ودي بين المشتري والبائع على ذلك ويتم التوقيع على اتفاقية إلغاء العقد. كذلك قد يتم إلغاء العقد في حالة اكتشاف قيام أي من الأطراف الغش أو الإخلال ببنود العقد أو حتى وجود ما يثبت إجبار أي من الأطراف على قبول العقد.
قد يهمك أيضاً: الإجراءات القانونية المتبعة عند عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالإمارات
