قد يهمك أيضاً: أنواع التعويض عن الضرر وشروطه في القانون الإماراتي
المقصود بحفظ أوراق الدعوى في التشريع الإماراتي
في إطار حديثنا عن انقضاء الدعوى الجزائية نذكر أنه يحق للنيابة العامة حفظ أوراق الدعوى في حالة تحقق أحد الأسباب السابقة أثناء عرض الدعوى في مرحلة الاستدلالات على النيابة. وذلك استناداً على أنه لا جدوى من الاستمرار بعرض الدعوى والسير بإجراءات الدعوى طالما أنه في النهاية ستنقضي الدعوى. وهنا يكون قرار النيابة تماشياً مع الطبيعة الإجرائية للدعوات مع مراعاة القيود والشروط الخاصة بكل سبب من أسباب انقضاء الدعوى على حدا.
المقصود بالصلح الجزائي لانقضاء الدعوى في التشريع الإماراتي
الصلح والتنازل هو أحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية طالما أنه لم يصدر فيها حكم بات، والصلح طبقاً للقانون الإماراتي هو اتفاق يقضي بانتهاء الخصومة. وعليه يتم انقضاء النزاع بالتراضي بين الطرفين، وقد سمح القانون بالصلح الجزائي لأنه حق من حقوق الطرفين سواء كان ذلك الصلح بمقابل أو بدون.
وطبقاً لتعديل المشرع في القانون رقم 35 الصادر سنة 2006 أنه يحق لرافع الدعوى أو وكيله في عدد من الجنح تقديم طلب للنيابة العامة أو المحكمة بإثبات الصلح مع المتهم. مما يترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجزائية والتوقف عن نظرها أمام جهات التحقيق، وهذا الأمر يشتهر في عدد من الجنح البسيطة كالاعتداء البسيط على الغير. أو رفض دفع فواتير الطعام، رفض دفع الإيجار والهدف من هذا الأمر هو التخفيف على القضاء، وقد يتم الصلح أمام هيئة المحكمة أو جهة التحقيق.
إمكانية الصلح في الدعاوى الجنائية بالتشريع الإماراتي
نختم حديثنا حول انقضاء الدعوى الجزائية بالحديث عن أمر مهم محل خلاف وهو الصلح في الدعاوى الجنائية، وهل يترتب عليه توقف الدعوى أم لا. وللعلم فهذا الأمر محل خلاف في معظم القوانين العربية والسبب في ذلك أن القانون ينظر إلى الدعاوي الجنائية بشكل خاص على أنها ملك للمجتمع وليست ملك للمجني عليه فقط. وأن النيابة العامة تختص بهذا الأمر نيابة عن المجتمع وبالتالي ليس لها الحق في التنازل عنه، إلا أننا نجد أن بعض القوانين قد أخذت بالصلح وفي مقدمتها القانون المصري.