Monday to Friday (09:00 - 18:00)
info@bblawfirm.ae
+971 50 558 2221

أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي؛ 5 مسببات رئيسية

أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي؛ 5 مسببات رئيسية

انقضاء الدعوى الجزائية من الأمور التي وضع لها القانون الإماراتي عدد من الأسباب والشروط لا تنقضي الدعوى إلا بتحقيقها. وسقوط الدعوى يُقصَد به أن حق الدعوى في العقاب أصبح غير موجوداً وأنه قد سقط بانقضاء الدعوى وهذا يعني الانقضاء موضوعي للدعوى. ولا يعني هنا السقوط الإجرائي للدعوى فقط، وطبقاً للقانون فإن سقوط الدعوى الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعني أنه ليس هناك سبب قانوني لعرض الدعوى مرة أخرى. وخلال هذا المقال سنتحدث عن المدة القانونية لانقضاء الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي بالإضافة إلى الأسباب القانونية لسقوط الدعوى الجزائية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

انقضاء الدعوى الجزائية
انقضاء الدعوى الجزائية

قد يهمك أيضاً: تعرّف على شروط الاستئناف في قضايا المخدرات في القانون الإماراتي 2024

المدة القانونية لانقضاء الدعوى الجزائية في الإمارات

كما ذكرنا مسبقاً أن انقضاء الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي يعني أنه ليس هناك أي مبرر قانوني لعرض الدعوى على القضاء الإماراتي مرة أخرى أو الاستمرار في عرضها. ولكن انقضاء الدعوى له مدة قانونية طبقاً للتشريع الإماراتي ويتم تحديدها طبقاً لنوع الجريمة فمثلاً نجد أن مدة سقوط الدعوى في الجنايات تختلف عن الجنح.

وقد نص القانون الإماراتي على أن أي شخص رفع دعوى ضد شخص آخر له الحق في التنازل عن الشكوى طالما أنه لم يصدر في تلك الدعوى حكم نهائي بات. وعليه تنقضي الدعوى الجزائية في حالة التنازل وذلك فيما عدا الجرائم التي تتعلق بالحدود أو التي ترتبط بالقصاص ودفع الدية ويكون عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام. وفيما عدا ذلك من الجرائم فقد حدد القانون الإماراتي مدة زمنية محددة بعد انقضائها يتم سقوط الدعوى الجزائية وهذه المدة كالتالي:

  • 20 عاماً للجنايات الأخرى.
  • 5 أعوام للجرائم التي يتم معاملتها كجنح.
  • عام واحد للمخالفات البسيطة.

ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجزائية في القانون الإماراتي؟

طبقاً للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة هناك عدد من الأسباب في حالة تحقيقها يترتب عليها سقوط الدعوى الجزائية وبطلان نظرها أمام القضاء مرة أخرى. ومتى تواجد أي من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية التي سنوضحها أثناء نظر الدعوى أمام القضاء أو أمام جهة التحقيق أصبح لزاماً على سلطة التحقيق وقف نظر الدعوى. وإصدار قرار بعدم قانونية استمرار الدعوى ولا وجه لإقامتها، وفيما يلي أبرز 5 أسباب يترتب عليها انقضاء الدعوى الجزائية طبقا للقانون الإماراتي وهي:

  • موت المتهم ففي حالة وفاة المتهم أصبح الاستمرار في إجراءات الدعوى ليس له قيمة.
  • قيام رافع الدعوى بالتنازل عنها أمام المحكمة طالما لم يصدر فيها حكم نهائي بات.
  • صدور عفو شامل عن المتهم.
  • سقوط الدعوى بالتقادم أي بانتهاء المدة القانونية لإقامة الدعوى.
  • صدور قرار يقضي بإلغاء التشريع والقانون الذي يعاقب على الفعل المُتَهَم به الجاني.

قد يهمك أيضاً: كل ما تريد معرفته حول الاستئناف في القضايا الجزائية ومدته في القانون الإماراتي 2024

قد يهمك أيضاً: أنواع التعويض عن الضرر وشروطه في القانون الإماراتي

المقصود بحفظ أوراق الدعوى في التشريع الإماراتي

في إطار حديثنا عن انقضاء الدعوى الجزائية نذكر أنه يحق للنيابة العامة حفظ أوراق الدعوى في حالة تحقق أحد الأسباب السابقة أثناء عرض الدعوى في مرحلة الاستدلالات على النيابة. وذلك استناداً على أنه لا جدوى من الاستمرار بعرض الدعوى والسير بإجراءات الدعوى طالما أنه في النهاية ستنقضي الدعوى. وهنا يكون قرار النيابة تماشياً مع الطبيعة الإجرائية للدعوات مع مراعاة القيود والشروط الخاصة بكل سبب من أسباب انقضاء الدعوى على حدا.

المقصود بالصلح الجزائي لانقضاء الدعوى في التشريع الإماراتي

الصلح والتنازل هو أحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية طالما أنه لم يصدر فيها حكم بات، والصلح طبقاً للقانون الإماراتي هو اتفاق يقضي بانتهاء الخصومة. وعليه يتم انقضاء النزاع بالتراضي بين الطرفين، وقد سمح القانون بالصلح الجزائي لأنه حق من حقوق الطرفين سواء كان ذلك الصلح بمقابل أو بدون.

وطبقاً لتعديل المشرع في القانون رقم 35 الصادر سنة 2006 أنه يحق لرافع الدعوى أو وكيله في عدد من الجنح تقديم طلب للنيابة العامة أو المحكمة بإثبات الصلح مع المتهم. مما يترتب على هذا الصلح انقضاء الدعوى الجزائية والتوقف عن نظرها أمام جهات التحقيق، وهذا الأمر يشتهر في عدد من الجنح البسيطة كالاعتداء البسيط على الغير. أو رفض دفع فواتير الطعام، رفض دفع الإيجار والهدف من هذا الأمر هو التخفيف على القضاء، وقد يتم الصلح أمام هيئة المحكمة أو جهة التحقيق.

إمكانية الصلح في الدعاوى الجنائية بالتشريع الإماراتي

نختم حديثنا حول انقضاء الدعوى الجزائية بالحديث عن أمر مهم محل خلاف وهو الصلح في الدعاوى الجنائية، وهل يترتب عليه توقف الدعوى أم لا. وللعلم فهذا الأمر محل خلاف في معظم القوانين العربية والسبب في ذلك أن القانون ينظر إلى الدعاوي الجنائية بشكل خاص على أنها ملك للمجتمع وليست ملك للمجني عليه فقط. وأن النيابة العامة تختص بهذا الأمر نيابة عن المجتمع وبالتالي ليس لها الحق في التنازل عنه، إلا أننا نجد أن بعض القوانين قد أخذت بالصلح وفي مقدمتها القانون المصري.

قد يهمك أيضاً: أهم الدفوع في قضايا القتل العمد بالإمارات لإثبات انتفاء الجريمة

انقضاء الدعوى الجزائية