قد يهمك أيضاً: أنواع عقود الاستثمار الدولية و6 عوامل لتراعيها عند إبرامها بالإمارات

عقد البيع في القانون المدني الإماراتي

قبل أن نتحدث عن الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع لابد أن نعرف أولاً أن عقد البيع هو اتفاق يترتب عليه نقل ملكية شيء من البائع إلى المشتري. وطبقاً للمادة 489 في القانون المدني الإماراتي فلابد أن يكون الشيء الذي تم بيعه شيئاً واضحاً لا لبس فيه وللعلم ففي عقد البيع يجب أن يكون المقابل نقدياً. لأنه إذا كان الثمن عيناً تحول العقد من عقد بيع إلى عقد مقايضة، وكل عقد بيع له عدد من الأركان الواجب توافرها حتى يكون العقد صحيحاً وأبرز هذه الأركان هي:

• قبول أطراف العقد بعملية البيع وتمتع كل منهم بالأهلية الكاملة.
• عدم تعارض موضوع العقد مع القانون والآداب العامة في الإمارات العربية المتحدة.
• وجود سبب مشروع لإتمام العقد.

شروط عقد البيع في الإمارات

حتى نضمن صحة عقد البيع وحفظ حقوق جميع الأطراف هناك عدد من الشروط الواجب توافرها طبقاً للقانون المدني الإماراتي وفيما يلي أبرز شروط عقد البيع في الإمارات في إطار مقالنا حول الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع:

• وجود رضا تام بين جميع أطراف العقد دون حالات إجبار أو إكراه لأي من الأطراف.
• أن يكون الشيء الذي تم بيعه موجود فعلياً ومحدداً وقابل للبيع والشراء وغير مخالف للآداب والقوانين الإماراتية.
• تحديد ثمن مقبول غير مبالغ فيه للشيء المُباع ويعتبر وجود ثمن مادي أول بنود الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع.
• أهلية البائع والمشتري للتصرف في الشيء المبُاع فلا يجوز أن يكون أحد الأطراف غير بالغ أو غير عاقل.

حالات بطلان عقد البيع  في الإمارات

طبقاً للقانون المدني الإماراتي يوجد عدد من الحالات يترتب عليها بطلان عقد البيع وجعله كأن لم يكن بل وقد يُعرض صاحبه للمساءلة القانونية للتزوير وأبرز هذه الحالات والتي يجب أن تعرفها حول الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع:

• وجود سبب غير قانوني للبيع كوجود شبهة مثل كغسيل الأموال أو البيع لإخفاء جريمة معينة.
• بيان حالات غش في البيع بعد إتمام عملية البيع مثل اكتشاف عيب لم يعلن عنه البائع أثناء البيع رغم علمه به.
• أن تكون عملية البيع لشيء غير مشروع مثل بيع الأسلحة أو المخدارات.
• أحد أطراف البيع لا يمتلك الأهلية أو قاصر، وكذلك أن تتم عملية البيع بالإجبار لطرف من الأطراف.

قد يهمك أيضاً: أبرز أحكام وقواعد ملكية الشركاء في الشركات العائلية بالقانون الإماراتي

عقد التنازل في القانون المدني الإماراتي

في ضوء حديثنا عن الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع في الإمارات ننتقل للحديث عن تعريف عقد التنازل وهو بمثابة وثيقة قانونية يتم بمقتضاها التنازل عن شيء معين. قد يكون هذا الشيء الذي تم التنازل عنه منزل أو ممتلك آخر ويتم العمل بهذا النوع من العقود بكثرة في تجارة العقارات أو الحقوق التجارية الأخرى. وعقد التنازل لا يتطلب مقابل مادي لإتمامه ولكن هناك عدد من المتطلبات القانونية الضرورية حتى يتم عقد التنازل بصورة صحيحة طبقاً للقانون وأهم هذه المتطلبات هي:

• ألا يتعارض العقد مع أي من القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن يشمل المتطلبات القانونية اللازمة لإتمامه.
• أن يتم كتابة العقد بل وتوثيقه في بعض الحالات في الجهات المنوطة بذلك.

قد يهمك أيضاً: متطلبات حجز اسم تجاري الشارقة والإجراءات القانونية بالإمارات 2025

شروط عقد التنازل

استكمالاً لحديثنا عن الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع ننتقل للحديث عن شروط عقد التنازل حتى يتم بشكل صحيح قانونياً:

• وجود رضا بين أطراف العقد على التنازل وألا يتم بالغش والاجبار.
• تمتع أطراف العقد بالأهلية الكاملة.
• ذكر محل التنازل في العقد بوضوح بشرط أن يكون شيئاً مشروعاً وقابل للتصرف فيه من قِبل المتنازل.

حالات بطلان عقد التنازل

بعد أن ذكرنا شروط عقد التنازل الواجب توافرها يجب أن ننوه أن هناك عدد من الحلات يترتب عليها بطلان عقد التنازل وأبرزها هي:

• عدم تمتع أطراف العقد بالأهلية.
• حظر الشيء المبيع قانونياً.
• وجود غش أو اجبار لأحد الأطراف على إتمام العقد.
• أن يكون الشيء الذي تم التنازل عنه ملكية مشتركة ولا يحق للطرف المتنازل القيام بذلك بمفرده.
• أن تتم إجراءات التنازل بشكل مخالف للقانون.

الفرق بين عقد التنازل وعقد البيع طبقاً للقانون الإماراتي

برغم تشابه عقد التنازل وعقد الملكية في هدف كلاً منهما وهو نقل ملكية شيء من شخص لشخص إلا أن هناك عدد من الفروق بينهما أبرزها هي:

• عقد البيع يتم مقابل سعر محدد مقبول يتم الاتفاق عليه بين أطراف العقد على عكس عقد التنازل حيث لا يوجد مقابل مادي لإتمام عقد التنازل.
• طرفي العقد في عقد البيع هما البائع والمشتري ولكل منهما حقوق وواجبات معينة، أما طرفي العقد في عقد التنازل هما المتنازِل والمتنازَل له.
• إجراءات التسجيل لعقد البيع أعقد من إجراءات التسجيل لعقد التنازل.

قد يهمك أيضاً: الإجراءات القانونية المتبعة عند عزل مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالإمارات