ثانياً سقوط العقوبة في الإمارات
استكمالاً لحديثنا عن الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة وبعد أن ذكرنا شروط وكذلك المدة الزمنية لانقضاء الدعوى الجنائية ننتقل للحديث عن سقوط العقوبة. حيث أن سقوط العقوبة يعني صدور حكم نهائي بات بالعقوبة ومرور فترة زمنية محددة على صدور هذا الحكم دون تنفيذ هذا الحكم على المحكوم عليه لأي سبب. حينها ينقضي الحق في التنفيذ وتسقط العقوبة وذلك باستثناء الجرائم المتعلقة بالقصاص، الدية وكذلك الجرائم المحكوم فيها بالإعدام أو المؤبد، ومدة سقوط العقوبة هي:
- 30 عاماً في جرائم الجنايات.
- 7 أعوام في جرائم الجنح.
- عامين في الجرائم المتعلقة بالمخالفات.
ويتم حساب المدة منذ تاريخ صيرورة الحكم النهائي باستثناء الجرائم المحكوم بها غيابياً من محكمة الجنايات يتم حساب المدة منذ تاريخ صدور الحكم. وذلك هو الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة وكافة التفاصيل التي تحتاج لمعرفتها للتفرقة بين كل منهما.
ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في الإمارات بخلاف المدة؟
بعد أن تحدثنا عن الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة ننتقل إلى الحديث عن أسباب أخرى يترتب عليها سقوط الدعوى الجنائية. وطبقاً للقانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة فمتى تواجدت أي من هذه الأسباب أثناء نظر الدعوى لابد حينها من إيقاف سير الإجراءات. وإصدار قرار أنه لا وجه لإقامة الدعوى، وحينها تنقضي الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق الابتدائية ومن أبرز أسباب انقضاء الدعوى الجنائية هي:
- وفاة المتهم وحينها أصبح لا وجه لإقامة الدعوى من الأساس لوفاة المتهم.
- قيام المجني عليه بالتنازل عن القضية أمام هيئة المحكمة.
- صدور تشريع جديد يقضي بإلغاء القانون الذي يُعاقب على الجريمة التي يُحاكَم عليها المتهم.
- صدور عفو شامل عن المتهم.
حفظ أوراق الدعوى
نختم حديثنا حول الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة بالحديث عن أنه في حال توافر أحد الأسباب السابقة لانقضاء الدعوى الجنائية. وذلك أثناء مرحلة الاستدلالات فيحق للنيابة العامة حفظ أوراق الدعوى وذلك استناداً على أنه لا وجه لإقامة الدعوى لوجود أسباب تعرقل سير إجراءات الدعوى.