قد يهمك أيضاً: أنواع عقود الاستثمار الدولية و6 عوامل لتراعيها عند إبرامها بالإمارات
العقود التجارية في الإمارات العربية المتحدة
العقد التجاري في الإمارات العربية المتحدة هو اتفاق كتابي مُلزم يتم بين طرفين أو أكثر الغرض منه تنظيم أي أنشطة أو معاملات تجارية تحدث داخل حدود الدولة طبقاً لقوانينها وتشريعاتها المتعارف عليها.
مع العلم أن كل العقود التجارية في الإمارات تتبع قانون المعاملات التجارية والهدف من العقد التجاري هو حفظ حقوق جميع الأطراف وتجنب الخلافات لتيسير العمليات التجارية.
ينقسم العقد التجاري إلى عدد من الأنواع طبقاً لنوع وطبيعة التجارة، وللعلم فالعقد التجاري من الممكن أن يكون بين تجار عاديين أو حتى شركات ومؤسسات كبيرة.
من الأشياء المهمة في العقد التجاري أن يكون مكتوب بشكل سلس وبأسلوب سهل وتجنب الجمل الطويلة والمعقدة وكذلك لابد أن يكون العقد محدداً بمدة زمنية معينة.
أهمية العقود التجارية في الإمارات
عقود التجارة لها دور مهم في تنشيط التجارة ورواج الاقتصاد لأنها هي المُنظمة لكل ما يخص العملية التجارية من شراء وبيع وتوريد ونقل وتقسيم أرباح وإدارة.
كذلك فإن العقد التجاري له دور مهم في حل الخلافات عند ظهورها بين أطراف العقد بالإضافة إلى أن العقود التجارية تعتبر بمثابة مؤشر على حالة الأنشطة التجارية لدى غرف التجارة.
وتعطي انطباع بحالة العمليات التجارية سواء كانت في اتجاه النمو أو الهبوط، كذلك وجود عقود تجارية منظمة لكل أعمال التجارة يجعل من الدولة مركز تجاري عالمي.
ويجعلها محل ثقة لكل المستثمرين والتجار ليس على المستوى المحلي فقط بل يشجع على الاستثمار العالمي أيضاً لثقة المستثمرين في قدرة الدولة على ضمان حقوقهم واستثماراتهم في حالة النزاعات.
قد يهمك أيضاً: إجراءات الاعتراض على الحكم الغيابي في الدعوى الجزائية في الإمارات؛ 5 خطوات أساسية
أنواع العقود التجارية في الإمارات
كما ذكرنا سابقاً أن عقود التجارة يتم فيها تحديد نوعها حسب طبيعة التجارة وماهيتها بالإضافة إلى الأمر المتفق عليه بالعقد التجاري، وفيما يلي أبرز أنواع العقود التجارية:
- العقود الشفهية وتتم من خلال المعاملات اليومية وليس بالضرورة تنفيذها بعد عمل إجراءات قضائية.
- عقود البيوع التجارية كعقود البيع للأشياء المادية أو غير المادية.
- عقود الوكالة التجارية وهنا يقوم الموكل بإسناد عمليات البيع أو الشراء أو غيرها للوكيل في إطار قانوني.
- العقود للعمل وتتم بين العامل وصاحب العمل لتنظيم التزامات الطرفين في العمل.
- عقود تجارية دولية.
- عقود التوريد.
- العقود للتأمين.
- عقود الوكالة بالعمولة.
- عقود السمسرة.
- العقود للرهن التجاري.
- عقود التمثيل التجاري.