قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الشروع في القتل وفقاً للقانون الإماراتي 2024
تعريف القتل العمد في القانون الإماراتي
قبل أن نركز بالحديث حول أهم الدفوع في قضايا القتل العمد بالإمارات، سنحتاج في البداية لتوضيح تعريف القتل العمد حسب القانون الإماراتي. والقتل العمل هو إنهاء حياة شخص آخر بشكل غير شرعي بقصد ووعي مع توافر سبق إصرار وترصد من الجاني مع التخطيط لجريمة القتل واتخاذ كافة التدابير لإخفاء جريمته.
أركان جريمة القتل العمد في القانون الإماراتي
أوضح المشرع الإماراتي أركان جريمة القتل العمد وهي التي يجب أن تتحقق لكي تثبت جريمة القتل العمل على مرتكبها. وتمثل أركان جريمة القتل العمد شرط أساسي لانطباق الجريمة على الجاني، وفيما يلي توضيح لتلك الأركان أو العناصر وفقاً لما وُرد في القانون الإماراتي:
الركن المادي، والذي يعني قيام الجاني بالاعتداء على المجني عليه بفعل ينتج عنه إنهاء حياة المجني عليه.
الركن المعنوي، والذي يشير إلى القصد الجنائي أي وجود إرادة حرة للجاني على ارتكاب جريمة القتل في حق المجني عليه وهو مدرك لما يقوم به ويصر عليه.
كيف يمكن إثبات انتفاء أركان جريمة القتل العمد في الإمارات؟
إن عقوبة القتل العمد هي أكثر العقوبات صرامة، والتي يترتب عليها إما الإعدام أو السجن المؤبد، والأسلوب الوحيد الذي يمكن إتباعه لإثبات انتفاء أركان جريمة القتل العمد في الإمارات هو استخدام أحد الدفوع في قضايا القتل العمل، والتي من خلالها يمكن أن يتم تفادي الحكم بالإدانة في حق المتهم.
قد يهمك أيضاً: ما هي عقوبة السب والقذف في الامارات 2024؟
أهم الدفوع في قضايا القتل العمد بالإمارات
كما أشرنا، إن استخدام الدفوع في قضايا القتل العمد هو الأسلوب الوحيد الذي يمكن أن يساعد في إثبات انتفاء أركان جريمة القتل العمد وبالتالي تفادي الحكم بالإدانة أو العقوبة الصارمة التي تُفرض. وتتعدد الدفوع التي يمكن تقديمها لرد الاتهام الموجه للجاني في تلك القضية، وفيما يلي أهم الدفوع في قضايا القتل بشكل متعمد بالإمارات:
الدفع بعدم توافر ظرف سبق الإصرار
من أهم الدفوع في قضايا القتل العمد التي يمكن استخدامها هو عدم توافر ظرف سبق الإصرار، وبشكل عام، يتحقق سبق الإصرار من خلال قيام الجاني بإعداد وسيلة للقيام بالجريمة ووضع خطة لتنفيذها ولكن إذا لم يتسخدم الجاني تلك الوسيلة أو الخطة التي وضعها ففي تلك الحالة يكون شرط سبق الإصرار غير متحقق وهذا يعني سقوط ركن من أركان جريمة القتل العمد.