Monday to Friday (09:00 - 18:00)
info@bblawfirm.ae
+971 50 558 2221

الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات والعقوبات المقررة حسب التشريع الإماراتي 2024

الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات والعقوبات المقررة حسب التشريع الإماراتي 2024

مع تزايد قضايا الابتزاز بدأ الكثير من الأشخاص يرغبون في معرفة الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة التصرف السليم إذا ما وقعوا ضحايا لجريمة الابتزاز. وبشكل عام، يُعَد الابتزاز من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الإماراتي بصرامة، وذلك ما تنطويه من تهديد جسدي ونفسي للضحايا وتتسبب لهم في الروَع وتقيد من حريتهم. ويترتب على تلك الجريمة، سواء أكانت بشكلها التقليدي أو الإلكتروني، الحق العام والخاص. وفي مقالنا اليوم سنوضح لكم تعريف الابتزاز في القانون الإماراتي، ثم نتناول بالحديث الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات والعقوبات المقررة حسب التشريع الإماراتي.

الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات
الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات

قد يهمك أيضاً: ما عقوبة الابتزاز الإلكتروني في الإمارات؟ إليك كافة التفاصيل القانونية 2024

تعريف الابتزاز في القانون الاماراتي

قبل أن نركز بالحديث على الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات سنحتاج في البداية لمعرفة كيف تناول القانون الإماراتي مفهوم الابتزاز. وقد تم تعريف الابتزاز في القانون الإماراتي على أنه قيام شخص ما بتهديد شخص آخر بأحد الوسائل التي من شأنها أن تبث في نفسه الخوف والرعب وتمنعه من ممارسة حياته وحقوقه بشكل طبيعي.

حيث يقوم الجاني، بطلب شيء ما من المجني عليه أو الضحية سواء أكان هذا الشيء القيام بفعل معين أو الامتناع عن فعل ما وإذا لم ينفذ الضحية طلبات الجاني فإنه يتوعد له بإيذاء سواء له أو لأحد أفراد أسرته ومعارفه. وقد يهدده كذلك بإتلاف أمواله أو فضح أحد أسراره الخاصة والتي من شأنها أن تؤثر على حياته معنوياً واجتماعياً أو تلحق به ضرراً مادياً.

ووفقاً لما وُرد في القانون الإماراتي، فإن الابتزاز قد يكون بالشكل التقليدي والذي يكون فيه التهديد وجهاً لوجه سواء عبر مكالمة هاتفية أو رسالة مكتوبة أو الضغط عليه للقيام بأمر ما أو الامتناع عنه. كما أنه قد يكون كذلك بالشكل الإلكتروني، والذي يتم من خلاله الاعتماد على تقنية المعلومات في التهديد كإرسال رسائل بريد إلكتروني أو التهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهكذا..

اركان جريمة الابتزاز في القانون الإماراتي

ستحتاج حتماً لمعرفة اركان جريمة الابتزاز حتى تتمكن من فهم كيف يتم تطبيق العقوبة وإثباتها على الجاني، فقد أوضح القانون الإماراتي، بجانب الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات، وجود 3 أركان أساسية لتلك الجريمة وهما كالآتي:

  • الركن المادي لجريمة الابتزاز: والذي يتألف من الفعل أي التصرفات التي يقوم بها الجاني ضد الضحية، والنتيجة الجرمية وهي الرهبة التي يتم بثها في نفس الضحية ليخضع لتنفيذ رغبات الجاني. والرابطة السببية، وهي ناتجة عن الأفعال الإجرامية التي قام بها الحاني والتي نتج عنها النتيجة الجرمية أي خضوع المجني عليه أو الضحية لرغبات الجاني.
  • الركن المعنوي لجريمة الابتزاز: والذي يتكون من عنصرين وهما النية الإجرامية والتي تتحقق بمجرد قيام الجاني بارتكاب جريمته ووعيه لما يقوم به، والقصد الجنائي والذي يتحقق عندما يقوم الجاني بتلك الجريمة بإرادته الحرة.
  • الركن القانوني لجريمة الابتزاز: وهو الركن الأخير من أركان جريمة الابتزاز والذي يتمثل بالنصوص القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات الإماراتي أو قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية والشائعات بالإمارات التي يتم من خلالها معاقبة الجاني.

قد يهمك أيضاً: ما هي عقوبة السب والقذف في الامارات 2024؟

ما هو الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات؟

أما بالنسبة إلى الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات، فهو يعني حق الدولة والمجتمع في توقيع العقوبة على مرتكب جريمة الابتزاز بحق أحد أفراد المجتمع. فإذا ما تعرض أحد أفراد المجتمع لأحد أشكال الابتزاز فإنه بدوره يتوجه لتقديم دعوى أو شكوى إلى الشرطة والنيابة العامة.

ومن ثَم يترتب للضحية حق خاص في تلك القضية، بجانب الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات، وفي حالة اعتراف مرتكب الجريمة أو الجاني بارتكاب جريمة الابتزاز في حق الضحية ففي تلك الحالة ينشأ الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات ليتم فرض العقوبات المناسبة عليه.

لتتولى النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة الادعاء بالحق العام بمجرد أن يتم إدانة الجاني، ثم يتم بدء إجراءات التحقيق وفرض العقوبات المقررة عليه، والتي وُردت في قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.

ما هو الحق الخاص في قضيه الابتزاز بالإمارات؟

بعد أن تعرّفنا معاً على ما هو الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات العربية المتحدة لعلك ترغب في معرفة ما هو الحق الخاص في قضيه الابتزاز بالإمارات. حيث أن الادعاء بالحق الخاص ينشأ في مثل تلك القضايا ويكون من حق المجني عليه أو ضحية الابتزاز بحيث يكون من حقه أن يطالب بتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي وقعت به نتيجة جريمة الابتزاز.

فكما أوضحنا مسبقاً أثناء الحديث عن الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات، فإن الحق الخاص في مثل تلك القضايا يترتب بمجرد قيام ضحية الابتزاز بتقديم دعوى أو شكوى إلى الجهات المختصة، فإن في تلك الحالة يترتب له حق خاص يمكنه من المطالبة بتعويض عما لحق به من أضرار نظير جريمة الابتزاز.

قد يهمك أيضاً: طريقة رفع دعوى رد اعتبار في الإمارات بالخطوات 

عقوبة الابتزاز في القانون الإماراتي

آخر ما سنحتاج لمعرفته حول الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات العربية المتحدة هو طبيعة العقوبات التي يتم فرضها على الجاني أو المُبتَز عند إدانته وإثبات جريمة الابتزاز ضده. ففي حالة الابتزاز التقليدي فإن العقوبة وفقاً لما وُرد في قانون العقوبات الإماراتي تكون بالحبس لمدة سنة وإذا ترافق الابتزاز تهديد للضحية فإنه يتم فرض عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 7 سنوات.

أما في حالة قضايا الابتزاز الإلكتروني، ففي تلك الحالة تكون العقوبة المفروضة على الجاني وفقاً لأحاكم قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تحديداً المادة رقم 42 هي الحبس لمدة سنتين على الأكثر مع غرامة مالية تتراوح بين 250 ألف إلى 500 ألف درهماً إماراتياً أو إحدى العقوبتين وذلك في حالة الابتزاز الذي يتم عبر أحد الوسائل الإلكترونية.

وتلك كافة الأمور التي ستحتاج لمعرفتها حول الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات، وإذا تعرضت لأحد أشكال الابتزاز فلا تتنازل عن حقك وقدِّم شكوى وإبلاغ ضد تلك الجريمة. ويمكنك الاستعانة بمحامينا الخبراء في مكتب بدر بالهوش للمحاماة والاستشارات القانونية لكي تتمكن من تقديم دعواك والحصول على حقك القانوني والتخلص من التهديد وإيقاع العقاب المناسب على الجاني. فنحن متخصصون في مثل تلك القضايا ولدينا خبرة واسعة بأحكام قانون العقوبات الإماراتي وكذلك قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي.

قد يهمك أيضاً: متى تسقط جريمة التزوير في الإمارات؟

الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات