ما هو الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات؟
أما بالنسبة إلى الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات، فهو يعني حق الدولة والمجتمع في توقيع العقوبة على مرتكب جريمة الابتزاز بحق أحد أفراد المجتمع. فإذا ما تعرض أحد أفراد المجتمع لأحد أشكال الابتزاز فإنه بدوره يتوجه لتقديم دعوى أو شكوى إلى الشرطة والنيابة العامة.
ومن ثَم يترتب للضحية حق خاص في تلك القضية، بجانب الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات، وفي حالة اعتراف مرتكب الجريمة أو الجاني بارتكاب جريمة الابتزاز في حق الضحية ففي تلك الحالة ينشأ الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات ليتم فرض العقوبات المناسبة عليه.
لتتولى النيابة العامة في الإمارات العربية المتحدة الادعاء بالحق العام بمجرد أن يتم إدانة الجاني، ثم يتم بدء إجراءات التحقيق وفرض العقوبات المقررة عليه، والتي وُردت في قانون العقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021.
ما هو الحق الخاص في قضيه الابتزاز بالإمارات؟
بعد أن تعرّفنا معاً على ما هو الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات العربية المتحدة لعلك ترغب في معرفة ما هو الحق الخاص في قضيه الابتزاز بالإمارات. حيث أن الادعاء بالحق الخاص ينشأ في مثل تلك القضايا ويكون من حق المجني عليه أو ضحية الابتزاز بحيث يكون من حقه أن يطالب بتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي وقعت به نتيجة جريمة الابتزاز.
فكما أوضحنا مسبقاً أثناء الحديث عن الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات، فإن الحق الخاص في مثل تلك القضايا يترتب بمجرد قيام ضحية الابتزاز بتقديم دعوى أو شكوى إلى الجهات المختصة، فإن في تلك الحالة يترتب له حق خاص يمكنه من المطالبة بتعويض عما لحق به من أضرار نظير جريمة الابتزاز.
قد يهمك أيضاً: طريقة رفع دعوى رد اعتبار في الإمارات بالخطوات
عقوبة الابتزاز في القانون الإماراتي
آخر ما سنحتاج لمعرفته حول الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات العربية المتحدة هو طبيعة العقوبات التي يتم فرضها على الجاني أو المُبتَز عند إدانته وإثبات جريمة الابتزاز ضده. ففي حالة الابتزاز التقليدي فإن العقوبة وفقاً لما وُرد في قانون العقوبات الإماراتي تكون بالحبس لمدة سنة وإذا ترافق الابتزاز تهديد للضحية فإنه يتم فرض عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد عن 7 سنوات.
أما في حالة قضايا الابتزاز الإلكتروني، ففي تلك الحالة تكون العقوبة المفروضة على الجاني وفقاً لأحاكم قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تحديداً المادة رقم 42 هي الحبس لمدة سنتين على الأكثر مع غرامة مالية تتراوح بين 250 ألف إلى 500 ألف درهماً إماراتياً أو إحدى العقوبتين وذلك في حالة الابتزاز الذي يتم عبر أحد الوسائل الإلكترونية.
وتلك كافة الأمور التي ستحتاج لمعرفتها حول الحق العام في قضيه الابتزاز بالإمارات، وإذا تعرضت لأحد أشكال الابتزاز فلا تتنازل عن حقك وقدِّم شكوى وإبلاغ ضد تلك الجريمة. ويمكنك الاستعانة بمحامينا الخبراء في مكتب بدر بالهوش للمحاماة والاستشارات القانونية لكي تتمكن من تقديم دعواك والحصول على حقك القانوني والتخلص من التهديد وإيقاع العقاب المناسب على الجاني. فنحن متخصصون في مثل تلك القضايا ولدينا خبرة واسعة بأحكام قانون العقوبات الإماراتي وكذلك قانون الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي.