Monday to Friday (09:00 - 18:00)
info@bblawfirm.ae
+971 50 558 2221

شروط وأشكال الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي

شروط وأشكال الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي

هناك صيغ وتشريعات كثيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي وذلك في ضوء اهتمام الدولة برد الحقوق لأصحابها. فقد وضع المشرع في القانون الإماراتي قانوناً يسمح للدائن بالحجز على ممتلكات الشخص المدين لكي يتمكن من الحصول على حقه. ولكن وضع لها المشرع ضوابطاً وشروطاً لاستيفاء كل طرف حقه دون الجور على حقوق الطرف الآخر سواء كان دائناً أو مديناً. وسنتحدث خلال هذا المقال عن كل ما يخص الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي، وكذلك كافة الشروط الخاصة به وفقاً لما وُرد في القانون الإماراتي.

الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي

قد يهمك أيضاً: أهم إشكالات التنفيذ في القانون الإماراتي 2023

تعريف الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي

إن الحجز بشكل عام وأنه يرجع إلى قيام المدين بالامتناع عن سداد حقوق الدائن وهنا تقوم الجهة التنفيذية بالحجز على المدين. ولكن الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي يتم بواسطة القضاء عن طريق التحفظ على ما يخص المدين سواء كان منقولاً أو غير منقولاً.

ومن خلال هذا الإجراء يتم منع المدين من التصرف في هذا الشئ المتحفظ عليه لحين بيعه والتصرف فيه وذلك لحفظ حقوق الدائن. ويعد الهدف من الحجز هو تحديد المحكمة الأموال التي سيتم التنفيذ عليها من أموال المدين، وكذلك المحافظة على تلك الأموال. ويتم المحافظة على تلك الأموال من خلال تقليل نفوذ وسيطرة المدين عليها أو غيره حتى يتمكن الدائن من استيفاء حقه في النهاية.

أنواع الحجز في القانون الإماراتي

لقد حدد القانون الإماراتي نوعين من الحجز في الإمارات ولكل منهم شروط خاصة به وكذلك أشكال مختلفة وسنتناول. وفيما يلي سنتناول أنواع الحجز والتي يندرج ضمنها الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي، حيث:

الحجز التحفظي

وهذا النوع من الحجز يتم من خلال تقديم الدائن طلب لقاضي الأمور المستعجلة من أجل الحجز الاحتياطي أو التحفظي على أموال المدين. ويكون هذا بغرض الخوف من ضياع أموال المدين مما يؤدي إلى عدم سداد الديون الخاصة به وهذا فقط لمنع المدين من التصرف في أمواله أو تهريبها.

قد يهمك أيضاً: أبرز إجراءات وقف التنفيذ في القانون الاماراتي 2023

الحجز التنفيذي

الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي هو الحجز الذي يتم عن طريق تقديم الدائن طلب لقاضي التنفيذ، وذلك للحجز على أموال المدين واسترجاع أمواله منها ويتم وضع ذلك المال تحت تصرف القضاء. ويتم منع المدين من التصرف في ذلك المال أو تهريبه للمحافظة على حق الدائن حتى يتم أخذ حقه منه بعد عرض هذا المال في مزاد علني وبيعه.

ما هي شروط الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي؟

قبل أن تصدر الجهة التنفيذية قراراً بالحجز على أموال المدين يجب أن تتوفر بعض الشروط لكي تتم إجراءات الحجز. وبدون انطباق تلك الشروط لا يتم الحجز على أموال المدين، وفيما يلي أبرز شروط الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي التي تم إقرارها:

  • أن يكون لدى الدائن سند تنفيذي سواء كان محضر صلح أو حكم محكمة.
  • تقديم طلب لقاضي التنفيذ ليقوم بالحجز على الأموال كلها أو جزء منهار.
  • قيام قاضي التنفيذ بإصدار أمر الحجز على أموال المدين.
  • يتم تحديد مدة معينة لإخطار المدين بتنفيذ الحجز على أمواله إذا انقضت هذه المدة ولم يسدد يتم الحجز على أمواله.

ما هي أشكال الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي؟

حدد القانون الإماراتي أشكال الحجز التنفيذي، حيث يتخذ الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي أكثر من شكل لكي يتم الحجز على أموال المدين. والتي من خلالها يتمكن الدائن من ضمان حقوقه لدى المدين ومن أشكاله الحجز على المدين هي الحجز على:

  • الأموال الخاصة بالمدين.
  • ما يخص المدين لدى الغير.
  • المنقولات الخاصة بالمدين.
  • الأموال الخاصة بالمدين في البنوك.
  • السندات والأسهم الخاصة بالمدين.
  • الحصص والأرباح الخاصة بالمدين.
  • العقارات الخاصة بالمدين وبيعها.

 طريقة القيام بالحجز التنفيذي في الإمارات

حدد القضاء في الأمارات طريقة معينة يتم من خلالها الحجز التنفيذي، والتي يحتاج الدائن إلى إتباعها حتى يتمكن من الحجز التنفيذي على المدين وحفظ حقوقه. على أن تتم عملية الحجز التنفيذي من بشكل إلكتروني، وذلك عبر تقديم طلب إلكتروني للجهة القضائية المختصة. ويجب أن يتضمن هذا الطلب ما يلي:

  • البيانات الخاصة بالدائن والمدين.
  • السند التنفيذي وهل هو محضر صلح أو حكم.
  • المبلغ المحكوم به وكذلك رسوم الدعوى وغيرها من الرسوم الأخرى.
  • صيغة طلب التنفيذ وهل هو الإلتزام بمبلغ مالي أو الحجز على أموال المدين.
  • أي معلومات تخص المنع من السفر أو حبس المدين.
  • سداد الرسوم المطلوبة.

قد يهمك أيضاً: شروط ثبوت الاعسار وعقوبته وفقاً للقانون الإماراتي 2023

الحجز التنفيذي في القانون الإماراتي