قضايا التزوير في أحكام تمييز دبي من القضايا المهمة جداً خصوصاً في ظل التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارة. وتعتبر أحكام تمييز دبي أعلى سلطة قضائية في الإمارة وتعتمد على بعض القواعد الصارمة في قضايا التزوير نظراً لكون تلك الجريمة تؤثر بشكل كبير على المعاملات الاقتصادية والقانونية. تحرص المحكمة أثناء نظر قضايا التزوير على مدى تأثير تلك الجريمة على الحقوق وكذلك خطورتها على المؤسسات والأفراد ولهذا فهي تضع معايير صارمة لمواجهة تلك الجريمة. وخلال هذا المقال سنتحدث عن قضايا التزوير في أحكام تمييز دبي وأنواعها بالإضافة إلى ما هي عقوبة التزوير في القانون الإماراتي.
6 من أنواع التزوير في أحكام تمييز دبي وعقوبتها
6 من أنواع التزوير في أحكام تمييز دبي وعقوبتها
قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الاستيلاء على مال الغير في القانون الإماراتي
قضايا التزوير في أحكام تمييز دبي
يختلف القانون الخاضع له قضايا التزوير باختلاف طريقة القيام بعملية التزوير فلم تعد عمليات التزوير مقتصرة على القيام بذلك بشكل تقليدي كما كان يحدث دائماً. فبعد تطور التكنولوجيا ودخول أحدث الأساليب التقنية إلى كل مجالات الحياة أصبحت جرائم التزوير تُرتَكب بشكل إلكتروني أيضاً وبأسلوب أكثر دقة واحترافية.
وفي حالة ارتكاب تلك الجريمة بالوسائل التقليدية فإنها ستخضع لأحكام قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي أما إذا تمت بشكل تقني فإنها ستخضع لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإماراتي. وفي دبي يتم نظر قضايا التزوير في أحكام تمييز دبي وقد نظرت تلك المحكمة العديد من قضايا التزوير وكان لها أحكاماً فاصلة يتم الرجوع إليها في كل القضايا المشابهة.
ويقوم العديد من القضاة والمحامين بالاستناد إلى أحكام محكمة التمييز في دبي في العديد من القضايا سواء بإصدار الأحكام أو الرجوع إلى الدفوع الجوهرية المشابهة.
أنواع التزوير في أحكام تمييز دبي
تختلف أنواع التزوير في دبي وبالتالي فتختلف الأحكام القضائية طبقاً لنوع التزوير وحجم الضرر الذي سيشكله وفيما يلي أبرز أنواع التزوير في أحكام محكمة تمييز دبي:
- تغيير في الوثائق والمستندات الرسمية ويتم ذلك بأكثر من طريقة منها التغيير في التواريخ، إضافة أو حذف أسماء أو التغيير في المحتوى الكامل للمحرر الرسمي.
- الشهادات المزورة سواء كانت مستند أو حتى يُقصد بها شهادات الزور بمعنى الكذب في الإدلاء بتصريحات حول قضية ما مما يؤثر على مسار القضية.
- استعمال برامج متطورة بغرض التزوير الإلكتروني وتعديل الأوراق والوثائق بغرض تحقيق منفعة شخصية.
- تزوير في الصور والفيديوهات أو حتى الأوراق والتسجيلات الصوتية من أبرز أنواع التزوير في أحكام تمييز دبي.
- الإمضاءات والتوقيعات مثل محاولة تقليد توقيع معين على ورقة أو وثيقة قانونية بغرض استخدامها لتحقيق هدف شخصي.
- تغيير نصوص الأحكام القضائية بعد صدورها عن طريق حذف أو إضافة بيانات جديدة وقد يتم ذلك بإخفاء سجلات قضائية.
قد يهمك أيضاً: تعرّف على عقوبة الاختطاف في الإمارات وأركان جريمة الخطف
أشهر قضايا وسوابق التزوير في أحكام تمييز دبي
يوجد العديد من القضايا والسوابق التي يمكن الاستناد إليها من محكمة تمييزدبي باعتبارها أعلى سلطة قضائية في دبي، وفيما يلي أشهر القضايا التي صدر بها أحكام في التزوير:
تزوير في الأوراق والوثائق التجارية
كانت تُنظر هذه القضية أمام محكمة تمييز دبي وقد تم اكتشاف قيام أحد الشركات بتقديم مستندات ووثائق تجارية مزورة بهدف تسهيل الحصول على قرض من البنوك والمصارف. وبعد إطلاع المحكمة على تلك الأوراق وسير إجراءات المحاكمة تم اكتشاف أن تلك المستندات مزورة.
ثم أصدرت محكمة التمييز حكمها برد كل الأموال وكذلك اعتبار كل المعاملات التي تمت بواسطة تلك المستندات باطلة. كان لهذه القضية صدى كبير على الرقابة والاقتصاد الإماراتي، لتكون واحدة من أشهر القضايا وسوابق التزوير في أحكام تمييز دبي.
تزوير بيع عقار
قام أحد الأشخاص بتزوير في إمضاء مالك عقار وقد تم صدور حكم ابتدائي بصحة تلك التوقيع ولكن قامت محكمة التمييز بإلغاء ذلك الحكم ونوهت على ضرورة التأكد من التوقيعات.
قد يهمك أيضاً: كل ما تحتاج لمعرفته حول جريمة الرشوة وعقوبتها في القانون الإماراتي
اصطناع هوية وطنية
من ضمن قضايا التزوير في أحكام تمييز دبي والتي تم نظرها أمام المحكمة وحازت شهرة واسعة هي قضية تلاعب بعمل هوية وطنية إماراتية. وقام المزور بعمل ذلك لتسهيل الحصول على بعض الخدمات والمميزات الحكومية وبعد رفع الدعوى أمام محكمة التمييز تم قبول الطعن وإصدار عقوبة شديدة على المزور.
ما عقوبة التزوير في القانون الإماراتي؟
نختم حديثنا حول التزوير في أحكام تمييز دبي بالحديث عن أن عقوبة جريمة التزوير تختلف باختلاف نوع الجريمة فنجد أن التزوير في المحررات الرسمية عقوبته صارمة. وتصل إلى السجن المؤقت مدة لا تتجاوز العشر سنوات، أما التزوير في المحرر الغير رسمي تكون عقوبته الحبس وكذلك فعقوبة التزوير تتعلق أيضاً بالجرائم الإلكترونية.
حيث انها تتطلب غرامة تتراوح بين 150000 إلى 750000 درهماً إماراتياً بالإضافة إلى السجن المؤقت إذا كانت في محرر رسمي. أما إذا كانت في محرر غير رسمي فإن الغرامة تتراوح بين 100000 إلى 300000 درهماً إماراتياً والحبس مع العلم أن القانون الإماراتي صارم في التصدي لقضايا التزوير وتنفيذ أحكامه.
قد يهمك أيضاً: كل ما تحتاج لمعرفته حول جريمة السرقة في القانون الاماراتي وعقوبتها
