قد يهمك أيضاً: متطلبات حجز اسم تجاري الشارقة والإجراءات القانونية بالإمارات 2025

مفهوم الاندماج في قانون الشركات

الاندماج في قانون الشركات يتم تعريفه على أنه آلية هدفها تحسين أداء الشركات في سوق العمل حيث يحدث خلال الاندماج ضم شركتين أو أكثر ليتم تكوين شركة واحدة. ويحدث ذلك بواسطة عقد يتم توقيعه بين الشركاء ويتم ذكر فيه كل الشروط والقواعد المُنظِمة لعملية الاندماج، وقد انتشرت مؤخراً عمليات الاندماج في دولة الإمارات. والسبب في ذلك هو توفيرها لبيئة استثمارية واقتصادية مميزة ويمكن تقسيم عمليات الاندماج إلى 3 أنواع رئيسية وفيما يلي أبرز أنواع عمليات الاندماج:

• اندماج أفقي ويكون بين شركتين تعملان بنفس المجال وهذا يساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاحتكار مثل اندماج شركتين تعملان بصناعة الحديد.
• اندماج رأسي وهو نوع من الاندماج يحدث بين شركتين تعملان بمجال مُكَمل مثل اندماج شركة تعمل بمجال الهواتف مع شركة تعمل بمجال الشاشات.
• الاندماج المتنوع ويحدث بين شركات تعمل بمجالات مختلفة من أجل تعدد وتنوع السلع.

أهمية اندماج الشركات التجارية في الإمارات

بعد أن تحدثنا عن مفهوم الاندماج في قانون الشركات يجب أن نعرف أن اندماج الشركات من أفضل الطرق لتحقيق النمو السريع وتحقيق أهداف الاستثمار، وفيما يلي أهمية اندماج الشركات:

• رفع معدلات الكفاءة والإنتاج بعد توفير رأس مال أكبر عقب عملية الاندماج.
• تقليل تكاليف الإنتاج التي كان يتحملها كل طرف في حالة العمل بشكل منفصل.
• زيادة فرص الحصول على تمويل من بنوك عالمية ومحلية.
• تحسين شبكة العلاقات والتسويق وتوفير سوق أسواق جديدة.
• حل أمثل للشركات التي تمر بضائقة مالية قد تصل إلى الإفلاس.
• تضاعف القدرات التنافسية وذلك عن طريق عمل كيان كبير من الصعب منافسته.
• تحسين كفاءة الأيدي العاملة لسهولة وجود أيدي عاملة مميزة كثيرة.

دمج الشركات الحكومية والخاصة بالإمارات 

في إطار حديثنا عن الاندماج في قانون الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة نذكر أن دمج الشركات الحكومية والخاصة بالإمارات قد زاد بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وذلك بهدف زيادة حجم أعمال الشركات وتحسين الكفاءة، وكذلك رفع معدلات الإنتاج كما أن دمج الشركات يساهم في خلق كيانات إماراتية أشد قوة وموثوقية في السوق المحلي والعالمي.

وللعلم فإن الاندماج يتم بشكلين أساسيين وهو أن يتم دمج شركتين وإنشاء شركة جديدة بمعنى تصفية الشركات القديمة وإنشاء شركة جديدة برأس مال ومجلس إدارة جديد. والشكل التاني للاندماج هو أن يتم تصفية شركة من الشركات وبقاء الشركة الأخرى ولكن يتم تعديل النظام الأساسي بما يتلائم مع الشكل الجديد للشركة بعد الاندماج.

قد يهمك أيضاً: دليلك حول العقود التجارية في القانون الإماراتي وأنواعها 2025

ما هي شروط دمج الشركات الحكومية والخاصة؟

يوجد عدد من الشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها عند البدء بعملية الاندماج في قانون الشركات سواء الحكومية أو الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة أبرز هذه الشروط هي:

• بداية يتم تحديد نوع الاندماج هل هو بالغاء الشركات القديمة وإنشاء شركة جديدة بمجلس إدارة ولائحة جديدة أم بتصفية شركة والاندماج مع شركة أخرى قائمة.
• كون الشركة المندمجة لها سجل تجاري وقائمة بالفعل.
• أن يتم نقل كل الالتزامات السابقة للشركة التي يتم تصفيتها ودمجها إلى الشركة الجديدة.
• يتم عمل تقييم لكل الأصول الخاصة بكل شركة مشاركة في عملية الاندماج حتى يكون الاندماج بشكل شرعي ووفقاً لما نُص عليه بشأن عملية الاندماج في قانون الشركات.
• بيان التزامات كل شركة بشكل واضح وتوضيح قدرة كل شركة على الوفاء بالتزاماتها بعد الاندماج.

قد يهمك أيضاً: أنواع عقود الاستثمار الدولية و6 عوامل لتراعيها عند إبرامها بالإمارات

أهم إجراءات دمج الشركات الحكومية والخاصة

بعد استيفاء كل الشروط الخاصة بالاندماج في قانون الشركات الحكومية والخاصة بدولة الإمارات العربية يتم اتباع الخطوات التالية لاستكمال عملية الدمج:

• عمل دراسات الجدوى لكل شركة بواسطة فريق العمل المالي والقانوني الخاص بكل شركة.
• تحديد شكل عملية الاندماج سواء كانت بالضم أو بتأسيس شركة جديدة وذلك بعد التفاوض بين الشركات والمسئولين في كل شركة.
• بعد الاستقرار على شكل الاندماج وانتهاء إجراءات التفاوض يتم عرض مقترح الاندماج على أطراف الشركة، ثم يتم الموافقة على ذلك المقترح.
• عقب الموافقة على قرار الاندماج يتم عمل عقد الاندماج والقيام بحصر أموال وأصول الشركات التي يتم دمجها.
• أخذ موافقة وزارة التجارة بالإمارات وكذلك كل الجهات الرسمية بالدولة أمر ضروري بشأن الاندماج في قانون الشركات

المستندات المطلوبة في عملية دمج الشركات الحكومية والخاصة

نختم حديثنا حول الاندماج في قانون الشركات بالحديث عن أهم المستندات المطلوب توفيرها لإتمام عملية دمج الشركات الخاصة والحكومية:

• تقديم نسخة من حجز الاسم التجاري يشمل كل الموافقات من الجهات المختصة مع ذكر النشاط التجاري.
• إدراج قرار هيئة الشركتين الإدارية.
• نسخة من تفويض المدير المسئول.
• شهادة القيد الأصلية بالتجديد.
• شهادة بموافقة الجهة المنوطة على الاسم للمنشأة والملاك ونوع النشاط التجاري.
• إرسال عقد الوكيل الجديد أو العقد المُعدل.
• دفع الرسوم المطلوبة لاستكمال عملية الاندماج.

قد يهمك أيضاً: أبرز أحكام وقواعد ملكية الشركاء في الشركات العائلية بالقانون الإماراتي